روزنامه فرانسوی لوموند در مقاله‌ای برای اولین بار جزییاتی از تحقیقات پلیس بلژیک درباره حمله خنثی شده به گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت در حومه پاریس در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ منتشر کرده است.

 در این گزارش که شنبه ۱۹ مهرماه منتشر شده، آمده است بمبی که از پروکسید استون و از راه دور کنترل می‌شده قرار بوده در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ در ویلپنت در هنگام گردهمایی شورای ملی مقاومت که سازمان مجاهدین خلق عنصر اصلی تشکیل‌دهنده آن است، منفجر شود.

متخصصان بلژیکی به طور رسمی می‌گویند : «موج انفجار حاصل از بمب می‌توانست تا حدود صد متر گسترش پیدا کند و با توجه به تعداد افراد حاضر قربانی زیادی بگیرد.»

لوموند می‌نویسد این حمله در آخرین لحظه و هنگامی که قرار بوده بمب به فرانسه منتقل شود خنثی شده است. وقتی واحد خنثی‌کننده ارتش برای از کار انداختن بمب چاشنی آن را با احتیاط تحریک کردند،‌ ربات خنثی‌کننده منهدم شد و یک نیروی پلیس هم زخمی شد. متخصصان نتیجه گرفتند که این «بمب پیچیده ساخته دست یک حرفه‌ای» است.

 سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی ـ و به احتمال زیاد موساد ـ این پروژه که به وسیله چهار ایرانی طراحی شده بود را کشف کرده‌‌اند. این  چهار ایرانی اواخر نوامبر در آنتروپ محاکمه می‌شوند.

دستگاه قضایی بلژیک تحقیقات را به پایان رسانده و نتیجه این تحقیقات نتیجه‌گیری دستگاه امنیتی بلژیک را تایید می‌کند.

ژاک راس،‌رییس سرویس اطلاعاتی بلژیک ۲۰ فوریه به دادستان کل این کشور ۲۰ فوریه نوشته است: «پروژه حمله با نام ایران و زیر نظر ایران طراحی شده‌‌ و این اقدام ابتکار عمل شخصی اسدی نیست.»

 اسد‌الله اسدی شخصیت اصلی این ماجرا است. این مرد ۴۹ ساله  پیش از انتصاب به عنوان منشی سوم سفارت در وین در سال ۲۰۱۴، در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در عراق دیپلمات بوده‌است.

او به طور خاص زیر نظر  «واحد ۳۱۲»، یکی از بخش‌های وزارت اطلاعات ایران کار می‌کرده است. این بخش از وزارت اطلاعات ایران از سوی اتحادیه اروپا در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفته است.

 اسد‌الله اسدی هنگام دوره سربازی به طور خاص ساختن مواد منفجره را یاد گرفته و ماموریت اصلی‌اش جمع‌آوری اطلاعات در مورد مخالفان حکومت ایران، از طریق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بوده است.

 تحقیقات انجام شده در آنتروپ حاکی از آن است که اسدالله اسدی احتمالا یک‌ سال را صرف آماده‌سازی پروژه حمله در فرانسه کرده است.

از جمله حضور او در سال ۲۰۱۷ در ویلپنت، اور سور اوآز (مقر شورای مقاومت در حومه پاریس) و در نزدیکی هتل‌های محل اقامت مهمانان مهم همایش، مورد توجه قرار گرفت. در گردهمایی سال ۲۰۱۸ قرار بود شخصیت‌های  همچون اینگرید بتانکور (نامزد سابق ریاست‌جمهوری کلمبیا)، ایو بنه (رئیس سابق سازمان ضد جاسوسی فرانسه)، احمد غزالی (نخست‌وزیر سابق الجزایر)، رودی جولیانی ( شهردار پیشین نیویورک و  وکیل دونالد ترامپ)، نیت گینگریچ (رییس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری‌خواه) و بیل ریچاردسون (سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل) شرکت کنند.

چندین نماینده پارلمان اروپا و لوییز فری، ‌یکی از روسای سابق اف‌بی‌ای هم قرار بود در این گردهمایی حضور داشته باشند. 

در سال ۲۰۱۸ مقامات تهران هرگونه دست‌داشتن در این عملیات را رد کرده و قول ارائه توضیحات مناسب داده‌ بودند؛ توضیحاتی که هیچ‌وقت ارائه نشد.

پاریس که ظاهرا از دست‌داشتن مستقیم جمهوری اسلامی در این حمله خنثی شده مطمئن شده‌ بود در اکتبر سال ۲۰۱۸ دارایی‌های معاون وزارت اطلاعات ایران سعید هاشمی‌مقدم را مسدود کرد.

اسد‌الله اسدی، در زمان بازداشت از همکاری با دستگاه قضایی بلژیک سر باز زد ولی آنها را به انتقام تهدید کرد.

روز ۹ مارس ۲۰۱۹ به رییس زندان بورن گفته بود که می‌خواهد یکی از مسئولان تحقیقات پرونده را ملاقات کند.

اسدی به این مسئول پرونده گفته است اگر که او محکوم شود،‌«گروه‌های مسلحی» آماده‌اند علیه نیروهای پلیس، شاهدان و سمپات‌های سازمان مجاهدین خلق وارد عمل شوند.

خبرنگار لوموند در ادامه می‌نویسد پرونده‌ای که پلیس قضایی به آن استناد می‌کند به نظر بسیار سنگین می‌رسد.

سازماندهی دقیق پروژه، سفرهای بسیار اسدی به ایران، میزان زیاد پولی که به کار انداخته، جلسه‌هایی که او با همدستانش در شهرهای مختلف برگزار کرده، از جمله جلسه آخر در لوکزامبورگ. او قرار بود در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸ در یک پیتزافروشی ‌در لوکزامبورگ بمب را به امیر سعدونی و نسیمه ناعمی تحویل دهد.

این زوج که در نزدیکی آنتروپ زندگی می‌کنند فردای آن روز دستگیر شدند. علاوه بر ۵۰۰ گرم  ماده منفجره پروکسید استون، نیروی پلیس در ماشین مرسدس بنز این زوج سه تلفن همراه و ۳۵‌هزار یورو پول نقد پیدا کرد. برخلاف شخصیت اصلی ماجرا، امیر سعدونی صحبت‌های زیادی با بازپرسان کرده‌است. سعدونی گفته است که او از سال ۲۰۰۷ با اسدی کار می‌کرده و به درخواست او چندین بار به ایران رفته است. با این همه او به همراه همسرش تلاش کرده نقشش را کوچک جلوه دهد. هر دو نفر گفته‌اند که فکر می‌کرده‌اند که وسایلی را برای آتش‌بازی حمل می‌کنند و می‌ترسیده‌اند که اگر اطاعت نکنند برای نزدیکانشان در ایران اتفاقی بیفتد. وکلای طرف مقابل می‌گویند: «این بسیار مورد تردید است،‌ لازم نیست به کسانی که خانواده‌شان را تهدید می‌کنید، ۱۰۰ هزار یورو پول بدهید.»

مهرداد عارفانی متهم چهارم این پرونده است. او در ویلپنت دستگیر شد. او شناختن اسدی را انکار می‌کند، اما طرف مقابل می‌گوید اسدی و عارفانی در ارتباط مداوم بوده‌اند و عارفانی مسئول جمع‌آوری اطلاعات در مورد اعضای شورای مقاومت بوده‌است.

 مقامات بلژیکی در حین تحقیقاتی که به تشکیل پرونده برای مشارکت در یک سازمان تروریستی و تلاش برای قتل منجر شد، بسیار بی‌سر‌وصدا عمل کردند.

دستگاه قضایی بی‌سروصدا کار کرد و از تمام طرفین درگیر ماجرا هم خواسته بود چیزی به بیرون درز ندهند. دستگاه قضایی امروز می‌گوید دادگاه در چند جلسه برگزار خواهد شد، طوری که انگار بخواهد سروصدای آن را محدود کند و

فعالیت‌های سرویس‌های ایرانی که در اروپا در فوریه سال ۲۰۱۹ توسط ۲۷ کشور اروپایی «غیرقابل تحمل» ارزیابی شده‌ بود،‌ یادآوری شود. (اتحادیه اروپا بعد از یکسری عملیات در آلمان،‌ دانمارک،‌ هلند و آلبانی این بیانیه را صادر کرده ‌بود.)

 دستگاه دیپلماسی فرانسه هم بسیار بی‌سر‌و‌صدا و بدون جلب توجه عمل می‌کند. آنها مطمئن هستند که بازداشت فریبا عادلخواه، محقق ایرانی‌ـفرانسوی، در ژوئن ۲۰۱۹ و محکومیتش به پنج سال زندان، به خاطر بازداشت شدن اسدی در بلژیک بوده‌است. تهران ظاهرا امیدار بوده که عادلخواه را با اسدی معاوضه کند.