ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با بیان اینکه توافق هسته‌ای با ایران حداقل مطالبات ایالات متحده است گفت واشینگتن از چنین توافقی برای رسیدگی به سایر نگرانی‌های مربوط به جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد.

پرایس در نشست خبری روز چهارشنبه خود با تکرار موضع دولت بایدن مبنی براینکه اگر ایران به اجرای تعهدات خود برگردد آمریکا نیز چنین خواهد کرد، گفت: «توافق برای ما کف مطالبات است نه سقف آنها و ما می‌خواهیم از توافق ۲۰۱۵ فراتر رفته و آن‌را مفصل‌تر و قوی‌تر کنیم و از آن برای رسیدگی به نگرانی‌های دیگر استفاده کنیم.»

پرایس افزود: «راه دیپلماسی همچنان باز است. ما امیدواریم بتوانیم با متحدان و شرکای خود این مسیر را دنبال کنیم.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به تصمیم ایران در توقف اجرای پروتکل الحاقی و کاهش همکاری‌های خود برای ارائه دسترسی‌های نظارتی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: «خبر خوب این است که تمام این گام‌ها برگشت‌پذیر هستند.»

او افزود: «ایران باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل و به موقع همکاری کند.»

پرایس خاطرنشان کرد: در آغاز توافق هسته‌ای، جمهوری اسلامی تا رسیدن به تهیه مواد لازم برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای ۱۲ ماه فاصله داشت، اما اکنون براساس گزارش‌ها این زمان بسیار کاهش یافته و به چند ماه رسیده است. اگر چه این گزارش‌ها متفاوت هستند، اما «ما می‌دانیم ایران در جهت اشتباه حرکت می‌کند.»

او گفت : دولت آمریکا طی یک هفته اخیر برای رسیدن به یک موضع متحد در مورد ایران با مقامات کشورهای متحد و شریک ایالات متحده در تماس بوده و موضوع ایران روز پنج‌شنبه نیز در نشست وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران قصد دارد از پنجم اسفند بخش چشمگیری از همکاری‌های خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان متوقف کند.

در همین راستا، رافائل گروسی،‌ مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز شنبه برای بحث با «مقام‌هار ارشد ایران» در راستای یافتن راه حلی که متقابلا در زمینه فعالیت‌های آژانس در ارتباط با راستی‌آزمایی اساسی در ایران قابل موافقت باشد، به تهران خواهد رفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آذرماه در واکنش به کشته شدن محسن فخری‌زاده،‌ چهره برجسته نظامی و هسته‌ای کشور، کلیات طرحی را تصویب کرد که طبق آن دولت باید غنی‌سازی اورانیوم را در سطح ۲۰ درصد عملیاتی کرده و در صورت رفع نشدن تحریم‌های بانکی و نفتی،‌ ظرف سه ماه اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند.