بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه، با اشاره به محاکمه‌ی رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای زندانی در ایالات متحده‌ی آمریکا که در آن کشور در جریان است، گفته که ضراب، در این دادرسی، از جایگاه متهم، به شاهد تبدیل شده است.  

روزنامه‌ی حریت ترکیه، دوم آذرماه، گزارش داد که ییلدریم یک روز پیش‌از آن، در اجلاس اقتصاد ترکیه که در استانبول برگزار شد، گفت: «آمریکا بر افراد دخیل در این پرونده، فشار می‌آورد که با شهادت علیه ترکیه، منافع آن کشور را مورد تهدید قرار دهند. متهمان این پرونده، حالا در جایگاه شاهد قرار گرفته‌اند. این کار، نوعی نقض حقوق بشر است».

او افزود: «ترکیه و ایالات متحده‌ی آمریکا، دو کشور متحد یکدیگرند؛ بنابراین، وکلا و سیاست‌مداران، هریک باید به کار خود بپردازند. بیایید هرگز اجازه ندهیم که وکلا، به رابطه‌ی دو کشور آسیب بزنند».

ییلدریم در سخنان خود، مشکلات دوجانبه‌ی جاری میان دو کشور را «موقت» دانست و مدعی شد که پرونده‌های تشکیل‌شده علیه شهروندان ترکیه در آمریکا ازجمله ضراب، برپایه‌ی «دروغ و شایعات بی‌اساس» بنا شده‌اند.

او با اشاره به این‌که «ترکیه هرگز در تجارت و صادرات خود، خلاف قوانین بین‌المللی و داخلی عمل نکرده»، هرگونه تلاش برای به‌خطر انداختن اقتصاد یا بخش مالی کشور خود را «بیهوده» خواند.   

نخست‌وزیر ترکیه گفت: «کشور ما، برای تجارت، نیاز به کسب مجوز از هیچ‌کسی ندارد. بعضی کشورها به‌آسانی می‌توانند با کشوری که بر آن، تحریم‌هایی را اعمال کرده‌اند، تجارت کنند؛ اما معامله‌ی تجاری ترکیه [با همان کشور]، نشانه‌ی گناه‌کاری محسوب می‌شود. اخیراً آمریکا با ایران، قراردادی برای فروش هواپیما بسته که در واقع، نوعی توافق میان دو کشور محسوب می‌شود؛ و بعد، ترکیه را به شکستن تحریم‌ها متهم می‌کنند. قانون کجاست؟ عدالت کجاست؟»  

رضا ضراب، به‌اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا، ازطریق همدستی برای انتقال صدهامیلیون دلار در تراکنش‌های مالی غیرقانونی ازسوی دولت ایران و سایر نهادهای تحت تحریم آن کشور، سال گذشته در ایالات متحده‌ی آمریکا بازداشت شد.

ضراب در ترکیه بسیار سرشناس است؛ زیرا در ماجرای رسیدگی به پرونده‌ی فساد دسامبر ۲۰۱۳ آن کشور که پای چهار وزیر سابق و دیگر مقامات دولتی ترکیه در آن به‌میان کشیده شده بود، نام او نیز مطرح شد.   

ریچارد ام. برمن (Richard M. Berman)، قاضی ناحیه‌ای ایالات متحده‌ی آمریکا که محاکمه‌ی ضراب و هاکان آتیلا (Hakan Atilla)، معاون مدیر اجرایی هالک‌بانک ترکیه زیر نظر او انجام می‌شود، روز ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) اعلام کرد که دولت ترکیه به‌جای انتقاد، باید برای کمک‌به دفاع از این افراد، مدرک ارائه دهد.

جون اچ. کیم (Joon H. Kim)، دادستان ایالات متحده‌ی آمریکا نیز در یک نشست خبری، اعلام کرد که از ادعاهای مبتنی‌بر هدایت این پی‌گرد قانونی ازسوی دستگاه سیاست‌گذاری داخلی ترکیه، آگاه است و چنین تهمت‌هایی را «مسخره» می‌داند.   

او افزود: «صادقانه بگویم، این نشان‌دهنده‌ی نوعی سوء‌برداشت اساسی در مورد چگونگی سازوکار نظام قضایی ماست».    

کتی فلمینگ (Cathy Fleming)، یکی از وکلای هاکان آتیلا، در یک جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به این پرونده در روز ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان)، با اشاره به حساسیت شدید یکی از شاهدان دولتی که دفاع او، تحت قانون حفاظت دادگاه ارائه شده بود، گفت که قوانین مربوط به حفظ اسرار و محرمانگی، توانایی دفاع را در مرحله‌ی آمادگی به‌منظور شرکت در محاکمه، محدود کرده بود. او افزود: «این مسأله، ما را در انجام هرگونه تحقیق در مراحل بازجویی، فلج می‌کند».  

حاضر نشدن ضراب در جلسه‌ی دادگاه، منجربه گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با همکاری او با ایالات متحده و امکان شهادتش علیه هم‌پرونده‌اش، آتیلا شده است.   

باوجود این‌که ظاهراً موضوع جلسه‌ی غیرعلنی دادگاه رسیدگی به این پرونده در روز ۲۰ نوامبر (۱۹ آبان)، رضا ضراب بوده، اما  وکلا از هرگونه اظهار نظر درمورد او خودداری کرده‌اند.

ادامه‌ی رسیدگی به این پرونده، تا هفته‌ی آینده به تعویق افتاده است.