وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های اخیر به دلایل مختلفی در صدر اخبار نشسته است؛ مهم‌ترین آن‌ها اما نه فقط کاهش شدید صادرات نفت، بلکه کشف موارد جدیدی از فساد در بخش‌های مختلف اصلی و فرعی مرتبط با این وزارتخانه بوده است.

در جدیدترین مورد، خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، روز ۲۹ خرداد‌ماه از بازداشت «مدیر مالی وزارت نفت» و یک صراف در تهران خبر داد و نوشت که این مدیر مالی قصد داشت ۲۵ میلیون دلار را به خارج از کشور منتقل کند. «روابط عمومی وزارت نفت» در واکنشی سریع اما نه چندان روشن، نوشت که در ساختار این وزارتخانه، «مدیر مالی» وجود ندارد و اقدام دستگاه‌های امنیتی در جهت «جلوگیری از سو‌ءاستفاده‌های احتمالی» بوده است. با این حال، دادستان کل کشور ضمن تایید بازداشت یک مدیر نفتی، گفت که اقدام او «خائنانه» بوده است.  

هم‌زمان شماری از اعضای «مجلس شورای اسلامی» نیز از بازداشت زنی خبر دادند که با ۱۶ مقام وزارت نفت در ارتباط بوده و به سبب این ارتباط‌ها، «تصمیم‌های غلط بسیاری» در راستای «خواسته دشمن» اتخاذ شده است.

پیش از این‌ نیز خبرهای ضد‌و‌نقیضی درباره کارتخوان‌های دفتر وزیر نفت منتشر شده بود که برخی از مسئولان نفتی از طریق این کارتخوان‌ها، ضمن دریافت رشوه، این مبالغ را به حساب شماری از کارکنان واریز کرده‌اند.

اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد رانتی مبتنی‌بر درآمدهای نفتی است. «رانتی» نه به‌ معنای برچسب‌های سیاسی معمول که عده‌ای رانتخوار دور این منابع جمع شده‌اند، بلکه فراتر از آن و به مفهوم دقیق و علمی کلمه مبنی‌بر این‌که طبق گزارش رسمی نهادهای دولتی همچون «دیوان محاسبات» و «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی»، دست‌کم بین ۳۳ تا ۳۵ درصد از بودجه سالانه ایران به رانت نفت وابسته است.

فساد و ناکارآمدی وزارت نفت البته بحث دیروز و امروز نیست. این وزارتخانه سال‌هاست که با فهرست بلند‌بالایی از انواع نابسامانی‌ها روبه‌روست. به‌عنوان مثال، یکی از این مشکلات فرسودگی تجهیزات نفتی است. معاون «سازمان محیط زیست» به‌تازگی گفته است که یکی از عوامل اصلی آلودگی سواحل و دریاهای کشور فرسودگی تجهیزات نفتی است. ساکنان ده‌ها روستای اطراف اهواز نیز شب و روز را با هراس از حوادث ناشی از فرسودگی شدید لوله‌های نفتی می‌گذرانند. هر‌از‌گاهی نیز خبرهایی در خصوص آتش‌سوزی در تاسیسات نفتی شهرهای مختلف کشور (از جمله در واحد CTA پتروشیمی تندگویان، دکل حفاری رگ‌سفید در گچساران، مجتمع پتروشیمی بوعلی‌سینای ماهشهر، مجتمع پتروشیمی بیستون کرمانشاه و غیره) به گوش می‌رسد که طی آن، فارغ از خسارت‌های مالی، افرادی مجروح یا حتی کشته می‌شوند.

وزارت نفت، در کنار همه این فرسودگی‌ها و ناکارآمدی‌ها، یکی از اصلی‌ترین منابع فساد و رانت در جمهوری اسلامی ایران است، به‌طوری‌که شبکه‌ای از مدیران و افراد بانفوذ در این وزارتخانه عملا دکانی برای دوشیدن میلیاردها تومان از ثروت مملکت گشوده‌اند. به گفته یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی، بیش از «۸۰۰۰ نفر از شاغلان در شرکت نفت ایران مشمول قانون بازنشستگی‌اند» اما با عناوین مختلف و صوری همچون «مشاور»، همچنان به این وزارتخانه چسبیده‌اند؛ شبکه‌ای درهم‌تنیده که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در قالب شرکت‌های واقعی و صوریِ نزدیک یا متعلق به وزارت نفت، مشخصا در زمینه دور زدن تحریم‌ها فعالیت می‌کنند. به پشتوانه این‌گونه شبکه‌های فسادخیز است که اردیبهشت‌ماه گذشته، جواد ظریف آشکارا در نیویورک گفت: «در دور زدن تحریم‌ها دکترا داریم.»

این‌ شبکه‌ها و شرکت‌های صوری به جواد ظریف و نظام برای اخذ مدرک «دکترای دور زدن تحریم‌ها» کمک می‌کنند، اما خروجی نهایی‌اش چیزی جز فساد سیستماتیک کنونی نیست. این در حالی است که بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به فسادهای اقتصادی متعدد در این وزارتخانه می‌گوید که «چرخش سالیانه ۱۵۰ میلیارد دلاری در صنعت نفت امکان ایجاد فساد را مهیا می‌کند»، گویی مشکل فقط به گردش مالی بالا در این وزارتخانه مربوط می‌شود! 

فساد در جمهوری اسلامی ایران امروز به صنعت نفت و گردش مالی آن محدود نیست که اگر بود، اختلاس و دزدی به کوچک‌ترین شهرهای ایران نمی‌رسید. به‌عنوان مشتی نمونه خروار، اردیبهشت‌ماه گذشته چهار نفر از پرسنل آموزش‌و‌پرورش در شهرستان کوچک سرباز، به اتهام اختلاس ۵ میلیارد تومانی بازداشت شدند. سرباز در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و جمعیت آن کمتر از ۲۰۰ هزار نفر است. مگر «گردش مالی» در آموزش‌و‌پرورش این شهرستان کوچک چقدر است؟! 

نفت برای جمهوری اسلامی ایران نه فقط یک قلک پایان‌ناپذیر، بلکه موتور استمرار این نظام سیاسی است و بر کسی پوشیده نیست که هزینه نیروهای سرکوبگر و گروه‌های نظامی و شبه‌نظامی متعلق به جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور، از طریق همین درآمدهای نفتی تامین می‌شود. از این رو، فروش نفت و دستیابی به درآمد حاصل از آن عملا ضامن بقای نظام است و در نتیجه، بخش‌های مختلف اقتصادی، امنیتی و اطلاعاتی نظام با مجوز رهبر جمهوری اسلامی ایران در مهم‌ترین تصمیم‌های نفتی، به‌ویژه در دور زدن تحریم‌ها، حضور پررنگی دارند. از همین روست که بیژن زنگنه به‌سادگی و صراحتا توپ را به زمین نهادهای اصلی قدرت در ایران، همچون بیت رهبری و سپاه پاسداران، پرتاب می‌کند و می‌گوید: «برای هر کار جدیدی مصوبه می‌گیرم... به نحوی که همه بزرگان مطلع باشند.» به گفته او، در تصمیم‌های مهمی همچون اتخاذ شیوه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها، «هفت نفر زیر این تصمیم‌ها را امضا می‌کنند که یکی از آن‌ها وزارت نفت است» و «شش امضا از جاهای دیگر است».

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها علنا از راه‌های مختلف دور زدن تحریم‌ها سخن گفته‌اند. از جمله حسن روحانی بارها اعلام کرده است که «با افتخار، تحریم‌ها را دور می‌زنیم». این اعتراف رسمی به «دور زدن‌ها»، «مدرک دکترا در دور زدن تحریم‌ها»، «مطلع بودن بزرگان نظام» و «شش امضا از جاهای دیگر» همه و همه اعتراف به حیاط خلوتی رسمی در ساختار نفتی ایران است که در آن، امثال بابک زنجانی‌های کوچک و بزرگ در قالب «بسیجی‌های اقتصادی» جولان می‌دهند و میلیاردها تومان از ثروت مملکت را بالا می‌کشند.

این «جاهای دیگر» البته نهادهایی‌اند که اساسا به نفت و پتروشیمی ربطی ندارند؛ غیر از نقش پررنگ «سپاه پاسداران» و «قرارگاه خاتم‌الانبیا»، حتی نهادی همچون «نیروی انتظامی» نیز به مناسبات نفتی ایران وارد می‌شود، چنان‌که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، نیروی انتظامی تحت مدیریت اسماعیل احمدی‌مقدم وارد عرصه فروش نفت شد و پرونده دیگری از فساد و پول‌های گم‌شده به جا ماند.

نتیجه اقتصاد بسته و ناشفاف جمهوری اسلامی ایران، در کنار اراده آشکار نظام برای دور زدن تحریم‌ها و افتخار به تبحر در این زمینه، همین فساد گسترده روزافزون است و این همه قطعا گوشه کوچکی از کل ماجرای فسادهای نفتی است که به هر دلیل، از پرده برون می‌افتد. در این چارچوب، چیزی جز استمرار فساد و افزوده شدن بر شمار صفرهای ارقام اختلاس و دزدی نمی‌توان انتظار داشت.

حتی در کشورهایی با پایین‌ترین سطح دموکراسی نیز هر کدام از این پرونده‌ها به برکناری، استعفا، استیضاح یا مجازات مقام‌های مسئول از وزیر و وکیل تا سایر مدیران میانی می‌انجامد. اما در جمهوری اسلامی ایران، با استبدادی که ترکیبی از ایدئولوژی و نفت است، آب از آب تکان نمی‌خورد؛ چون همان‌طور که وزیر نفت گفته است، همه نظام پشت این ماجراست و «امضاها از جاهای دیگرند». هدف حفظ نظام است و هر وسیله‌ای و هر اقدامی، حتی برخلاف قانون خودِ جمهوری اسلامی ایران، را توجیه می‌کند؛ چه اصلاح‌طلب‌ها بر سر کار باشند، چه اصول‌گراها چه اعتدال‌گراها.