آمارهای اقتصادی دولتی؛ قبح فروریخته دروغ
حسن روحانی، رییس جمهوری ایران روز ۲۲ مهرماه در یک نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی ادعا کرد که «قادریم از سختترین بحرانهای اقتصادی در زمان کوتاه خارج شویم». او همچنین ادعا کرد که «در جنگ روانی، اقتصادی و سیاسی همه ایستادند و پشت بحران را شکستند». این البته نخستینبار نیست که روحانی در اوج فشارهای اقتصادی بر زندگی و معیشت مردم، درباره عبور موفقیتآمیز از بحرانها سخن میگوید. از جمله او روز ششم شهریور سال گذشته در پاسخ به سوال جمعی از اعضای مجلس، «قسم» خورد که «والله ما دچار بحران نیستیم» و افزود: «پشت تریبونها نگوییم که ما دچار بحران شدهایم.»
او البته در چنین موضعگیریهایی تنها نیست، بلکه شمار دیگری از اعضای دولت نیز همصدا چنین مواضعی اتخاذ میکنند. بهعنوان یکی از جدیدترین موارد، عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی بهتازگی ابراز خشنودی کرده که با وجود «فشار حداکثری دشمنان» اما «با همت و تلاش مجموعه دولت و اقدامات بانک مرکزی، ثبات نسبی در اقتصاد کشور ایجاد شده است».
آمارهای بینالمللی از سوی نهادهای معتبر جهانی و همچنین وضعیت معیشت مردم در شهرها و روستاها اما به کلی چیز دیگری میگویند. دقیقا همزمان با ابراز خشنودی رییس بانک مرکزی ایران از ثبات اقتصادی، صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی ۹/۵ درصد پیشبینی کرد و اقتصاد جمهوری اسلامی را در قعر جدول رشد اقتصادی در میان کشورهای مورد بررسی قرار داد.
تنها چند روز پیش از این گزارش، بانک جهانی نیز پیشبینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی ۸/۷ درصد خواهد شد. از سوی دیگر، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نرخ تورم امسال ایران را ۳۷ تا ۳۸ درصد تخمین زدهاند.
برای مردمی که در داخل ایران زندگی میکنند البته نیازی نیست تا به گزارشهای بینالمللی استناد شود؛ خرید یک سطل ماست یا نیمکیلو میوه و مقایسه قیمت آن با هفته قبل، گویاتر از هر گزارش بینالمللی میتواند پرده از چهره واقعی و اسفناک اقتصاد ایران کنار بزند. تفاوت بین تصویری از اقتصاد ایران که از سوی حسن روحانی و مقامهای دولتی ارائه میشود، با وضعیت موجود و آمارهای بینالمللی آنچنان عمیق و غیرقابل مقایسه است که به هیچ روی نمیتوان آن را با نوعی اشتباه در نشانگرهای اقتصادی و محاسباتی، توجیه کرد.
صورت مساله اما روشن است. حسن روحانی و دولت جمهوری اسلامی ایران مشخصا درباره اقتصاد ایران دروغ میگویند؛ تصویری خیالی و بهطور کلی غیرواقعی. کاربرد این دروغگویی، از یک منظر، فراتر از مرزهای ایران است به گونهای که روحانی و مقامهای دولتی با اصرار بر ارائه چنین تصویری خیالی از اوضاع اقتصادی مردم، بیهوده سعی میکنند تا تحریمهای گسترده علیه جمهوری اسلامی را بیاثر نشان دهند.
اوایل مهرماه بود که حسن روحانی در نشست همگانی سازمان ملل، بادی بر غبغب انداخت و ادعا کرد که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۷ «بالاترین رشد اقتصادی جهان» را داشته است. این در حالی است که طبق آمارهای بانک جهانی، در این سال کشورهای فراوانی همچون ارمنستان (۷/۵ درصد)، تانزانیا (۶/۸ درصد)، تایلند (۴ درصد) و هندوستان (۷/۲ درصد) رشد اقتصادی بالاتری را نسبت به ایران ثبت کردهاند.
زمانی که قبح دروغگویی فرو ریزد، از آن پس دیگر مهم نیست که این سخنرانی و آمارهای خیالی در نشست سازمان ملل ارائه میشود یا در بیت رهبری و نماز جمعه. در شرایطی که صحت چنین ادعاهایی با چند دقیقه جستجوی ساده در اینترنت، بیدرنگ رنگ میبازد، جای تعجب نیست که جامعه جهانی، گروههای اپوزیسیون نظام و بسیاری از مردم، به هیچیک از ادعاهای «غیر اقتصادی» جمهوری اسلامی نیز کوچکترین اعتنایی ندارند؛ از منع شکنجه در زندانها تا حرام بودن دستیابی به بمب اتمی و بسیاری موارد ریز و درشت دیگر.
پیرمرد بازنشسته روستایی، خانم خانهدار ساکن تهران، معلم حقالتدریسی در شهری کوچک، کارگر معدن در گلستان و اقشار مختلف مردم در سراسر ایران هر روز آمارهای دروغین دولتی مبنی بر «ثبات اقتصادی» و «عبور از بحران اقتصادی» را بیواسطه با تن و روح خود لمس میکنند.
در این بین، غیر از تغییر تاریخ، تفاوت شگرفی بین اینگونه ادعاها و دروغها دیده نمیشود؛ فقط زمانی مثلا نام گوینده آنها محمود احمدینژاد بود و اینک حسن روحانی؛ یکی مکلا و دیگری ملا؛ یکی اصولگرا است و دیگری اصلاحطلب در طیف معتدل؛ همه اما برآمده از «جمهوری اسلامی» با ماموریتی مشابه: حفظ نظام از اوجب واجبات است؛ اندازه دروغها؟! مهم نیست.