تصور کنید روزی در راه رفتن به سرکار یا برگشتن به خانه، بدون این‌که کسی از نزدیکان و بستگانتان خبر داشته باشد، چند نفر به‌زور یا با زبان خوش و محترمانه شما را برای ادای پاره‌ای توضیحات در فلان اداره یا دستگاه امنیتی، سوار ماشین کنند و دور از چشم قانون و در بی‌اطلاعی و بی‌خبری مطلق، در شرایطی نامطلوب و مکانی دخمه‌مانند، برای همیشه گرفتار شوید.

از طرف دیگر، تصور کنید پدر و مادر، همسر و فرزندانی را که مثل هر روز منتظر بازگشت فرزند، همسر و پدر یا مادرشان‌اند و پس از چند ساعت تاخیر، به دلشوره می‌افتند و به‌اصطلاح عامیانه دلشان هزار راه می‌رود، به تصادف، به نزاع و هزار و یک اتفاق دیگر فکر می‌کنند و حالا، تصور کنید این تاخیر و چشم‌به‌راهی گاهی بیش از چند دهه طول بکشد. 

این وضعیت هزاران نفر از انسان‌هایی است که در برخی کشورها به دلیل جنگ، درگیری‌های سیاسی، گرفتارِ برخی گروه‌ها و حکومت‌های دیکتاتوری شده‌اند یا جانشان را از دست داده‌اند. در اصطلاح به این افراد «ناپدیدشدگان قهری» گفته می‌شود و سازمان‌ ملل ۳۰ اوت (۸ شهریور) را به این اسم نام‌گذاری کرده است.

هستند و بوده‌اند کسانی که بی‌خبر بازداشت نشده‌اند، اما در زندان‌ها و زیر شکنجه جانشان را از دست داده‌‌اند یا اعدام شده‌اند و جنازه آن‌ها بدون اطلاع خانواده و بستگانشان دفن شده است. این افراد نیز بنا به تعریف سازمان ملل، جزو ناپدیدشدگان قهری‌اند و دولت‌ها موظف‌اند به خانواده جان‌باختگان پاسخگو باشند.

موضوع ناپدیدشدگان قهری را سازمان‌ها و موسسه‌های غیردولتی عمدتا آمریکای لاتین، که در مورد ناپدیدشدگان قهری سابقه‌ای طولانی دارد، در مجامع بین‌المللی مطرح کردند و اکنون، کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که چنین کارهایی کرده‌اند یا هنوز می‌‌کنند زیر فشار افکار عمومی و سازمان‌های حقوق‌ بشری بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

با تلاش سازمان‌های حقوق‌ بشری و ارگان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی، سرانجام در ۱۸ دسامبر ١٩٩٢، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه حمایت از ناپدید‌شدگان اجباری را تصویب و این اقدام را در ردیف جنایت علیه بشریت و ناقض قوانینی دانست که حق شناسایی شخصیت حقوقی هر شخص، حق آزادی و امنیت فردی و حق در امان ماندن از شکنجه را تضمین می‌کند.

کمیسیون حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل، عفو بین‌الملل و کمیته بین‌المللی صلیب‌ سرخ، با محکوم کردن دولت‌ها و گروه‌های نظامی که از مفقودی افراد برای حل مناقشه یا ناآرامی استفاده می‌کنند، تلاش می‌کنند دولت‌ها و ارتش‌ها در قبال ناپدید شدن فعالان سیاسی و دگراندیشان پاسخگو باشند.

ایران یکی از کشورهایی است که در آن افراد مخفیانه و در شرایط نا‌معلوم زندانی شده‌اند و می‌شوند و به دلیل نبودِ آزادی رسانه، آزادی بیان و آزادی کار تحقیقی سازمان‌های مستقل، آمار رسمی و دقیقی از ناپدیدشدگان سیاسی این کشور در دست نیست.

سربه‌نیست کردن افراد در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر جلوگیری از فعالیت‌های فرد، با هدف ایجاد رعب و وحشت در خانواده‌ها، همکاران و اطرافیان شخص است. این روند از همان سال‌های آغازین پس از انقلاب اسلامی شروع شد.

در دهه شصت خورشیدی، به دلیل بالا بودن تعداد اعدامی‌ها و کمبود زمان، مقام‌های قضایی و مسئولان زندان‌های جمهوری اسلامی ایران زندانی‌ها را به‌صورت جمعی اعدام و به‌صورت جمعی دفن می‌کردند. به دنبال اعدام گسترده زندانی‌های سیاسی، این شیوه اعدام و دفن در سال ۱۳۶۷ به روشی سیستماتیک تبدیل شد. بنا بر گزارش سازمان‌های حقوق‌ بشری، دست‌کم ١٢٠ گور دسته‌جمعی در سراسر ایران شناسایی شده که بقایای ناپدید‌شدگان و قربانیان قتل‌عام زندانی‌های سیاسی در این کشور است.

بازداشت‌ها و محاکمه‌های پنهانی، اعدام یا کشتن زیر شکنجه و دفن مخفیانه مخالفان سیاسی و عقیدتی هنوز در ایران انجام می‌شود و آخرین مورد از این گونه اقدام‌ها که رسانه‌ای شده مربوط به شهروندی کامیارانی است به نام آرام ظفری، که ۲۸ آبان سال گذشته به اداره اطلاعات احضار شد و خبری از او در دست نیست.

به گفته پدر این ناپدید‌شده قهری، اداره اطلاعات می‌گوید کارش با آرام تمام شده و مشکل حل شده است، اما پس از گذشت ۲۱ ماه، هنوز از این فرد خبری نیست و اداره اطلاعات حاضر نیست بگوید مشکل را چگونه حل کرده‌اند.

در حالی که خانواده آرام مظفری ٢١ ماه است از سرنوشت فرزندشان بی‌اطلاع‌اند و هنوز چشم به راه‌اند، مادر سعید زینالی، دانشجوی معترض ناپدید‌شده، ٢٠ سال است که همچنان چشم به راه خبری از فرزندش است، پیروز دوانی ۲۱ سال است که ناپدید شده است و پس از حدود چهل سال، هنوز هیچ‌کس از سرنوشت ٩ عضو محفل بهاییان خبر ندارد.

سازمان عفو بین‌الملل در آستانه روز جهانی ناپدید‌شدگان قهری، با انتشار بیانه‌ای، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به اعدام سازمان‌یافته و پنهانکاری درباره محل دفن هزاران زندانی سیاسی که در جریان اعدام‌های مخفیانه و فراقضایی در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند متهم کرد.

در این بیانیه تاکید شده است که به‌رغم گذشت سه دهه از این جنایت‌های سازمان‌یافته، جهان همچنان چشم خود را روی بحران گسترده ناپدیدشدگان قهری در ایران بسته است. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل همچنین آمده است که اعدام هزاران قربانی در سراسر ایران هیچ‌جا به ثبت نرسیده است و اجساد هزاران نفر از ناپدیدشدگان در گورهای دسته‌جمعی دفن شده است.

سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه گفته است، به‌رغم گذشت بیش از ۳۰ سال، مقام‌های ایران همچنان وجود این گورهای جمعی را انکار و محل‌ آن‌ها را مشخص نمی‌کنند و این امر باعث رنج و عذاب خانواد‌ه‌هایی است که هنوز در تلاش‌اند ردی از عزیزان ناپدیده‌شده‌شان بیابند.

فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در این‌باره می‌گوید خانواده‌هایی که عزیزانشان در قتل‌عام‌ زندانی‌ها در سال ۱۳۶۷، مخفیانه اعدام شدند همچنان در کابوس زندگی می‌کنند.

در همین مورد، در مرداد‌ماه سال جاری، کارگروه سازمان ملل برای بررسی وضعیت ناپدید‌شدگان‌ قهری در مورد اختفای محل دفن فرزاد کمانگر، علی حیدریان، شیرین علم‌هولی و فرهاد وکیلی، چهار نفر از زندانی‌های سیاسی کرد که در اردیبهشت ١٣٨٩ اعدام شدند، از حکومت ایران انتقاد کرد و خواستار افشای محل دفن آن‌ها شد.

رفتن سر مزار درگذشتگان بخشی از فرهنگ بشر، به‌ویژه در خاورمیانه و ایران، است. اما حکومتی که هرساله در ایام محرم، هزاران نفر را راهی آرامگاه پیشوایان دینی می‌کند و رییس‌جمهوری آن در جلسه‌های هیات دولت به این مناسبت نوحه‌خوانی و عزاداری می‌کند، با دفن پنهانی مخالفان اعدام‌شده و کشته‌شدگان زیر شکنجه، حتی گریه و عزاداری پدر و مادر بر گور فرزند و عزاداری فرزندان بر گور پدر و مادر را از آن‌ها دریغ می‌کند.

حقوقدان‌ها و فعالان حقوق‌ بشر می‌گویند از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و جرمی بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدید‌شده پیدا یا سرنوشتش معلوم نشود، حتی با گذشت چند سال، مشمول مرور زمان نمی‌شود. اما در ایران، هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و مادران هنوز چشم‌‌به‌راه‌اند از فرزندشان خبری برسد.