بعد از بیانیه اطلاعات سپاه پاسداران مبنی بر «هدایت» روح‌الله زم فعال سیاسی مقیم فرانسه به داخل ایران و دستگیری او گمانه‌زنی‌های بسیاری در زمینه نحوه دستگیری و انتقال او به ایران وجود دارد که شاید به این زودی‌ها اصل و جزییات ماجرا برای عموم مردم به دلیل پیچیدگی مسایل امنیتی مربوط به داخل ایران مشخص و مبرهن نشود. آنچه که در حال حاضر کاملا بارز و مشخص است، اقرار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به فریب اطلاعاتی، هدایت و دستگیری یک مخالف و پناهنده سیاسی در فرانسه است که خود به نوعی اقرار به «آدم‌ربایی دولتی» است.

آدم‌ربایی دولتی در سال ۲۰۱۴ بعد از گزارش وضعیت حقوق بشری در کره شمالی در سازمان ملل متحد به‌شدت محکوم و این جرم در زمره جنایت علیه بشریت قلمداد شد. همچنین در جولای ۲۰۱۴ دادگاه حقوق بشری اروپایی، دولت لهستان را به دلیل همکاری با سی‌آی‌ای برای آدم‌ربایی دولتی به‌شدت محکوم و دستور پرداخت غرامت به قربانیان این فاجعه را صادر کرد.

طبق قوانین بین‌المللی و موازین حقوق بشری افراد با هرگونه سلیقه فکری، نگرش سیاسی و عقیدتی دارای حقوق غیر قابل انکاری در خصوص امنیت جانی و مالی و آزادی‌های مشروع و قانونی هستند. هیچ شخص حقیقی یا حقوقی و یا هیچ دولتی حق سلب حقوق انسانی مصرح را در قوانین داخلی و بین‌المللی افراد ندارد.

آدم‌ربایی جرمی است که به انتقال یک شخص بدون رضایت از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید و یا فریفتن اطلاق می‌شود. اگر دولتی در جرم آدم‌ربایی مشارکتی ولو اندک داشته باشد این آدم‌ربایی، دولتی محسوب خواهد شد.

تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی در سال ۱۹۹۸ برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی از گام‌های بسیار مهم در روند پاسخگو کردن دولت‌ها در زمینه جرایم دولتی است. بر اساس ماده پنج و هفت اساسنامه صلاحیت دادگاه جزایی بین‌المللی، جنایت‌های ضد بشری عبارتند از عملیات و اقداماتی که به‌طور برنامه‌ریزی شده و روش‌مند ضد مردم غیر نظامی و در اجرای «سیاست یک حکومت» انجام شوند. بنابراین نه تنها دستگیری‌های سازمان یافته و گسترده، حبس‌ها، شکنجه‌ها، تعزیرها، رفتارهای ظالمانه از سوی دادگاه‌های انقلاب و دیگر نهادهای سرکوبگر درباره اعضاء و هواداران گروه‌های سیاسی بلکه آدم‌ربایی و گروگان‌گیری دولتی نیز همان‌طور که در سال ۲۰۱۴ عمل آدم‌ربایی از طرف سازمان ملل متحد به‌شدت محکوم شده از مصادیق بارز جنایت‌های ضد بشری‌ست. حتی اصول ۳۲ و ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی که در بسیاری از موارد فرسنگ‌ها با استانداردهای بین‌المللی در زمینه دموکراسی فاصله دارد  دستگیری‌های فراقانونی و تبعید اجباری از اقامت‌گاه مورد علاقه شخص را ممنوع کرده است.

مطابق بسیاری از قوانین بین‌المللی از جمله ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶ که ایران امضاکننده آن است، هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد و هیچ‌کس نباید تحت بازداشت یا دستگیری خودسرانه قرار بگیرد یا از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون حکم کند. علاوه بر این، ماده یک کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری ۱۹۷۹ عنوان می‌دارد که هر شخص حقیقی و حقوقی یا هر دولتی که اقدام به دستگیری و بازداشت غیرقانونی فردی نموده و آزادی او را منوط به انجام یا ترک عملی بنماید، مرتکب جرم گروگان‌گیری شده است.

در بیانیه اطلاعات سپاه پاسداران از کلماتی مانند «حربه فریب اطلاعاتی» و «هدایت» این فعال سیاسی به داخل کشور اشاره شده که بیانگر استفاده از عنصر «فریب» در انتقال این فعال و پناهنده سیاسی مقیم فرانسه از مکانی خارج از ایران به داخل ایران است. همان‌طور که در تعریف آدم‌ربایی دولتی در بالا ذکر شد، در صورت انتقال یک فرد بدون رضایت از مکانی به مکان دیگر با استفاده از عنصر فریب که با همکاری ارگان‌های دولتی انجام بگیرد، جرم آدم‌ربایی دولتی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی در گذشته نیز به آدم‌ربایی‌های دولتی دیگری با استفاده از عنصر فریب مانند فرود فولادوند رییس گروه تندر یا انجمن پادشاهی ایران متهم است.

روزنامه فرانسوی فیگارو به نقل از وزارت کشور فرانسه، روح‌الله زم را پناهنده سیاسی در کشور فرانسه دانسته که از حفاظت پلیس برخوردار بوده و این روزنامه مدعی شده که سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه با جلوگیری نکردن از سفر روح‌الله زم دستگیری او را تسهیل کرده‌اند و دلیل این اقدام را تلاش برای آزادی دو فرانسوی زندانی در ایران یعنی فریبا عادل‌خواه پژوهشگر ایرانی-فرانسوی و رولان مارشال، دوست فرانسوی و دانشگاهی او دانسته که نقش میانجیگری فرانسه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا را محدود کرده است. در صورت صحت گزارش فیگارو، جمهوری اسلامی علاوه بر آدم‌ربایی دولتی طبق ماده یک کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری ۱۹۷۹ به‌دلیل مشروط کردن آزادی یک فرد به انجام عمل غیرقانونی دیگر در این زمینه متهم به گروگان‌گیری دولتی است.

حتی ماده هشت قانون استرداد مجرمان در ایران جرایم سیاسی را جزء جرایم غیر قابل استرداد قلمداد کرده و جمهوری اسلامی با علم به این موضوع که درخواست استرداد فعالان سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی از سوی کشورهای توسعه یافته و قانون مدار بسیار نامحتمل است، برای ایجاد ارعاب در اپوزیسیون و ساکت کردن فعالان سیاسی و مخالفان خود دست به بازداشت‌های فراقانونی می‌زند که این رویه در چند دهه گذشته سیستم قضاییه جمهوری اسلامی را به جای حفظ استقلال و عدالت محور بودن بیشتر به سمت تبدیل شدن به ابزاری صرفا سیاسی برای بقای خود کرده است.

استرداد مجرمان در جرایم عمومی و غیر سیاسی بعد از تشریفات و اجرای آیین استرداد امری کاملا عادی در سیستم قضایی کشورهای توسعه یافته و قانون‌محور است ولی به دلیل بی‌اعتباری سیستم قضایی ایران در جامعه بین‌المللی و نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی کمتر کشوری در دنیا حتی حاضر به استرداد مجرمان جرایم عادی و غیر سیاسی است مانند کسانی که مرتکب اختلاس‌های کلان شده و از ایران به کشورهای اروپایی و آمریکایی گریخته‌اند. با وجود محکومیت قطعی این افراد از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی و  تقاضای استرداد این افراد به پلیس اینترپل هیچ‌گونه اقدام عملی به‌خاطر دلایل ذکر شده در بالا تا به حال صورت نگرفته است.

برخلاف باور عمومی پلیس اینترپل طبق اساسنامه خود ملزم به رعایت موازین مندرج در اعلامیه حقوق بشر جهانی بوده و می‌بایستی بی‌طرفی کامل خود را در زمینه مسایل سیاسی و مذهبی حفظ کند. همچنین پلیس اینترپل فاقد قدرت و اختیارات دستگیری و بازداشت افراد است و این نهاد فقط می‌تواند تقاضای استرداد افراد را در فهرست اعلان قرمز خود قرار داده و مجرمان را از طریق پلیس محلی و در صورت داشتن شرایط کافی مورد پیگرد قرار بدهد.

ایران عضو سازمان ملل متحد است و امضاکننده منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، اعلامیه حمایت از تمام اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز (۱۹۷۵) و همچنین قطعنامه‌ اصول همکاری بین‌المللی در باره‌ تعقیب، دستگیری، استرداد و مجازات متهمان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت (۱۹۷۳) است. رژیم ایران با دستگیری‌ها و بازداشت‌های فراقانونی فعالان سیاسی داخل و خارج از ایران، معاهدات یاد شده و حقوق اساسی و انسانی مردم ایران را به‌شدت نقض می‌کند.

برای جلوگیری از تکرار چنین اعمال غیرانسانی‌ای ضمن محکوم کردن این قدامات ضبط و ثبت آن‌ها در راستای حقیقت‌یابی و گزارش به سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری کاملا ضروری بوده و باید از طریق نهادهای بین‌المللی حکومت ایران را که به‌طور مستمر از راه‌های وحشت‌آفرینی، دستگیری و زندانی کردن غیرقانونی فعالان سیاسی ـ که به ضرب و شتم و شکنجه و مرگ آن‌ها منجر می‌شود ـ مجبور به پاسخ‌گویی کنیم.