علی ماجدی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آلمان، در پی بالا گرفتن تنش میان اروپا و جمهوری اسلامی بر سر ترورها و برنامه‌ریزی چند ترور در اروپا گفت: «اروپایی‌ها در مورد ادعاهایی که مطرح کرده‌اند اسنادی آورده‌اند که ما نمی‌توانیم آن را به‌راحتی رد کنیم. گرچه آن‌ها نیز نمی‌توانند این اسناد را به‌راحتی اثبات کنند... ما در داخل کشور با موضوعی همچون عملیات خودسرانه مواجه هستیم، آیا می‌توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز نمونه‌ای از این اتفاقات رخ نمی‌دهد؟ عملیات‌هایی که اعتماد را دچار خدشه می‌کند» (ایسنا ۳ بهمن ۱۳۹۷). وزارت خارجه با انتقاد از رسانه‌ها و البته شلیک به پیام‌آور، رسما این سخنان را دیدگاه‌های شخصی سفیر سابق دانست و آن‌ها را موضع رسمی ندانسته است (۴ بهمن ۱۳۹۷).

فراتر از اختلافات داخلی میان مقامات، آیا توجیه ماجدی و نسبت دادن این مورد به اقدامات خودسرانه باور‌پذیر است؟ آیا از حکومت رفع مسئولیت می‌کند؟ این نسبت دادن‌ها تا چه حد با واقعیت انطباق دارد؟ آیا در جمهوری اسلامی افرادی وجود دارند که با برخورداری از مصونیت ویژه مدام به اعمال خودسرانه مشغول‌اند؟ آیا در نظامی که به گزارش عفو بین‌الملل، طی یک سال ۷۰۰۰ فعال سیاسی و اجتماعی و مذهبی را بازداشت می‌‌کند امکان عمل خودسرانه وجود دارد؟ کدام دستگاه‌های قوای قهریه ایران از امکانات و نیروی کافی برخوردار نیستند تا از این گونه اعمال خودسرانه جلوگیری کنند؟

پیشینه‌ این نوع توجیه‌ها

حدود چهار دهه است که سرکوب و ترور و شکنجه، در مواردی که موضوع آشکار و رسانه‌ای شده و برای جمهوری اسلامی ایران هزینه‌ بالایی داشته، به نیروهای خودسر نسبت داده شده است، از قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و فعالان سیاسی گرفته تا قتل‌های محفلی کرمان، حمله به گردهمایی دانشجویان در خرم‌آباد و حمله به کوی دانشگاه تهران در سال‌های ۷۸ و ۸۸. اگر در موردی از این گونه موارد به‌دلیل فشار رقبای سیاسی تحقیقاتی انجام شده و موضوع به دادگاه ارجاع داده شده باشد، در نهایت روایت غیر‌خودسرانه، حداقل در چارچوب‌های رسمی، به همان اندازه قابل‌اعتنا بوده است که روایت خودسرانه.

چرا اروپا؟

بعد از برگزاری دادگاه میکونوس و بحران روابط با اروپا و نیز روی کار آمدن دولت خاتمی، اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی ایران در اروپا متوقف شد. با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، اقدامات امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اروپا شدت گرفت، اما به سطح دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی بازنگشت. بعد از ظهور داعش و اقدامات مکرر داعش در قاره سبز، مقامات جمهوری اسلامی نیز احساس کردند حفره‌هایی در امنیت اروپا وجود دارد که می‌توانند از آن برای ترور مخالفان خود و جاسوسی در دستگاه‌های مختلف اروپایی بهره بگیرند. بر مبنای همین تصور بود که در سال‌های دهه‌ ۹۰ شاهد موجی از ترور یا برنامه‌ریزی برای ترور مخالفان یا بمب‌گذاری در اجتماعاتشان در اروپا بوده‌ایم.

علی‌رغم انکار مقامات جمهوری اسلامی ایران، مقامات اروپایی مدارک و شواهد انکار‌ناپذیری در این رابطه در اختیار دارند که به تحریم بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه‌ اروپا منجر شد. بسیار بعید است ۲۸ عضو این اتحادیه بتوانند سر موضوعی که مدارک کافی در موردش وجود نداشته باشد توافق و بر اساس آن عمل کنند. البته مقامات جمهوری اسلامی این گونه گزارش‌ها را به توطئه‌ ایالات متحده برای بر هم زدن روابط میان اروپا و جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند، در حالی‌که مقامات اروپایی، به‌رغم فشار دولت ترامپ، رسما سیاست خود برای حفظ روابط با جمهوری اسلامی را اعلام کرده‌اند.

این اصطلاح از کِی باب شد؟

تعبیر «خودسر» از دهه ۷۰ شمسی در ادبیات نشریات رسمی رژیم رواج یافت. عمدتا اصلاح‌طلبان بودند که از این تعبیر استفاده می‌کردند، بدون این‌که متوجه باشند این تعبیر معطوف به نفی مسئولیت از حکومت بوده است. شاید از رژیمی که بعد از جنبشی انقلابی بر سر کار آمده است قابل‌پذیرش باشد که در ماه‌های اول افرادی اقدامات خودسرانه انجام داده باشند، اما هنگامی‌که این رژیم تحکیم شد، مخالفانش را از سر راه برداشت و قدرت مطلقه‌اش را مستقر کرد، مثل وضعیت سال ۱۳۶۱ به بعد در جمهوری اسلامی، دیگر نمی‌توان پذیرفت گروهی خودسر در کشور تصمیم‌گیری کنند و تصمیمات خود را نیز بدون هیچ مانع و رادعی به اجرا بگذارند. این موضوع بالاخص در سیاست خارجی و موضوعات حساسی مثل تداوم رابطه با اروپا بعد از خروج ایالات متحده از برجام قابل‌پذیرش نیست، چون در این موضوعات حساس کسی خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده عمل نکرده و نمی‌کند.

چرا این شیوه واگذاری مسئولیت جواب نمی‌دهد؟

به چهار دلیل در وقایع سال ۱۳۹۷ نیروی خودسری وجود ندارد و این تعبیر نمی‌تواند عدم مسئولیت حکومت توجیه کند:

۱) کسانی که گفته می‌شود خودسر هستند بر اساس سیاست‌های نظام عمل کرده و می‌کنند، سیاست‌هایی که به‌طور مداوم و بدون هیچ مخالفتی دنبال می‌شده‌اند.

۲) این نیروها غالبا پس از ارتکاب اعمال خودسرانه مورد محاکمه قرار نگرفته‌اند و اگر در مواردی هم محاکمه شده‌اند مشخص شده است که خودسر نبوده‌اند، مثل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای.

۳) این‌ها همیشه مورد حمایت دولت پنهان یا بخش انتصابی نظام بوده‌اند؛ شاهدان عینی از حمایت نیروهای امنیتی و انتظامی از این گونه افراد، تحت عنوان لباس شخصی، در حملات خیابانی گزارش داده‌اند.

۴) قوای قهریه با تنوعی که دارند قدرتی فراگیر و سراسری در جمهوری اسلامی ایران دارند و با مشکل بودجه و نیرو روبه‌رو نیستند تا در شرایط فقدان کارکرد، گروه‌هایی بتوانند اعمال خودسرانه داشته باشند.

علاوه بر موارد فوق، هم خمینی و هم خامنه‌ای رسما از اقدامات افرادی که لباس شخصی یا خودسر نامیده می‌شوند تحت عناوین جوانان انقلابی یا حزب‌الله یا نیروهای ارزشی دفاع کرده‌اند. در سخنان این دو نفر اثری از سرزنش رفتار و اقدامات این گروه‌ها به چشم نمی‌خورد. خمینی و خامنه‌ای رسما از حساس‌ترین اقدامات این گونه افراد در حمله به سفارت‌های خارجی، از جمله سفارت آمریکا و بریتانیا، دفاع کرده‌اند. علی خامنه‌ای با توصیه به «آتش به اختیار بودن» نیروهای وفادار مهر تاییدی زده است بر این گونه حرکات و اقدامات و طبعا نهادها باید از آن‌ها حمایت کنند.

نیروی خودسر یا عملیات خودسرانه در شرایطی باورپذیر است که حکومت سر‌رشته‌ امور را از کف داده باشد و نوعی آشوب بر برخی نهادها حاکم باشد. در شرایطی که حکومت کاملا مستقر است و قوای قهریه‌ حکومت حیطه‌ای را وانگذاشته‌اند، نمی‌توان خودسری برخی افراد یا برخی اقدامات را باور کرد. ممکن است حکومت در برخی حیطه‌ها مثل میراث ملی یا محیط زیست شلخته عمل کند، اما در موضوعات امنیتی چنین روالی مشاهده نمی‌شود. البته در نظام‌هایی که برای یک کارکرد دستگاه‌های متفاوت و متعددی وجود دارد، مقامات از این تعابیر استفاده می‌کنند تا آدرس نادرست به افکار عمومی بدهند و افکار عمومی هم گاه این آدرس‌ها را باور می‌کند.