روز جمعه ۲۸ تیر‌ماه ۱۳۹۸، نیروهای سپاه پاسداران یک نفتکش بریتانیایی به نام استنا ایمپرو را که در حال حرکت به سمت عربستان سعودی بود در آب‌های تنگه هرمز توقیف کردند. تنش بر سر نفتکش‌ها بین بریتانیا و ایران در شرایطی بالا گرفته است که مقام‌های ایرانی پیش‌تر در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی گریس‌ـ‌۱ در آب‌های جبل الطارق، بریتانیا را تهدید به اقدام متقابل کرده بودند.

مقام‌های ایرانی دلیل توقیف نفتکش استنا را نقض مقررات دریانوردی بین‌المللی عنوان کرده‌اند که پس از برخورد با یک کشتی ماهیگیری ایرانی، بی‌توجه به هشدارهای هلیکوپترها و قایق‌های ایرانی مستقر در منطقه، سعی در ادامه مسیر داشت. با این حال، بریتانیا معتقد است ایران علی‌رغم این‌که مسئولیت حفظ امنیت تنگه هرمز را بر عهده دارد، با توقیف استنا ایمپرو مرتکب دزدی دریایی شده است، ادعایی مشابه آنچه مقام‌های ایرانی پیش‌تر در خصوص اقدام بریتانیا به توقیف نفتکش ایرانی گریس‌‌‌ـ۱ مطرح کرده بودند.

صرف‌نظر از این‌که توقیف نفتکش بریتانیایی اقدامی تلافی‌جویانه است یا اقدامی امنیتی برای حفظ امنیت آب‌های سرزمینی ایران، اطلاق عنوان مجرمانه «دزدی دریایی» بررسی ماهیت جرم مذکور در چارچوب مقررات بین‌المللی حاکم بر حقوق دریاها را می‌طلبد.

دزدی دریایی اولین بار در سال ۱۹۵۸، در چارچوب «کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد» و سپس در «کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در خصوص حقوق دریاها» از سوی جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته شد.

مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، کشتی جنگی تنها در شرایطی می‌تواند کشتی تجاری (شامل نفتکش‌ها) را در آب‌های آزاد متوقف کند که کشتی مذکور مشغول دزدی دریایی و تجارت برده باشد، از نشان دادن پرچمش خودداری کند یا تابعیت کشور کشتی جنگی را داشته باشد که آن را متوقف کرده است. علاوه بر این، در صورتی که کشتی تجاری هنگام عبور از آب‌های سرزمینی کشور ساحلی قوانین و مقررات دریایی آن را نقض کرده باشد، کشور ساحلی حق توقیف کشتی تجاری متخلف را خواهد داشت.

پیش‌تر اشاره شد که مقام‌های ایران نقض مقررات دریانوردی از سوی استنا ایمپرو را دلیل اصلی توقیفش عنوان کرده‌اند. در صورت صحت ادعای فوق، اقدام ایران به‌عنوان کشور ساحلی توجیه‌پذیر است و منطبق با مقررات کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو. اما نباید فراموش کرد که به لحاظ عملی، مهم‌ترین مشکلی که وجود دارد نبودِ یک نهاد بین‌المللی برای اثبات ادعای نقض مقررات دریانوردی در آب‌های ساحلی ایران از سوی نفتکش استنا بوده و کشور ساحلی تنها مقام صالح در تشخیص و تثبیت این موضوع است. به‌عبارتی، قوانین ناظر بر آب‌های سرزمینی عموما تابع سیستم حقوقی کشور یا کشورهای ساحلی است و در صورت بروز چنین اختلافاتی میان کشور ساحلی و کشور متبوع کشتی توقیف‌شده، هر دو طرف نیازمند به‌کارگیری اراده سیاسی در سطوح بالا برای حل بحران و تنش خواهند بود.

اما در خصوص ماهیت اقدام سپاه پاسداران به توقیف نفتکش بریتانیایی کافی است نگاهی کوتاه به کنوانسیون‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۵۸ در مورد جرم دزدی دریایی بیندازیم. در هر دو کنوانسیون فوق مصادیق دزدی دریایی پیش‌بینی و بر ضرورت مقابله همه کشورها با آن تاکید شده است. طبق ماده ۱۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و ماده ۱۰۱ کنوانسیون ۱۹۸۲، دزدی دریایی عبارت است از «هر نوع اقدام خشونت‌آمیز، توقیف یا هرگونه غارت» که دارای ویژگی‌های ذیل باشد:

الف) مسافران یا خدمه یک کشتی یا هواپیمای خصوصی مرتکب آن شده باشند

ب) در راستای اهداف و مقاصد شخصی باشد

پ) علیه یک کشتی، هواپیما، اشخاص یا اموال آن در دریای آزاد صورت گرفته باشد

شواهد موجود حاکی از این واقعیت است که هیچ‌یک از دو مورد اول در رابطه با توقیف نفتکش بریتانیایی اتفاق نیفتاده است. اما ویژگی سوم که عنوان می‌کند دزدی دریایی باید در دریای آزاد اتفاق افتاده باشد، اندکی محل تامل است. قبل از همه، مشخصا باید یادآور شد که از لحاظ عملی، تنگه‌ها بخشى از درياى سرزمينى کشورهای ساحلی را تشکیل می‌دهند و مطابق کنوانسيون‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۵۸، حق عبور‌و‌مرور بى‌خطر کشتی‌های خارجی از این تنگه‌ها حقی تعلیق‌ناپذیر است که جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته است. از این رو، تنگه هرمز که در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد، از لحاظ ژئوپلیتیک میان این دو کشور تقسیم شده است و مسیر کشتیرانی در آن نیز تحت کنترل این دو کشور ساحلی تنگه هرمز است. بنابراین، مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را نمی‌توان جزیی از آب‌های بین‌المللی و دریای آزاد تلقی کرد. در نتیجه، توقیف نفتکش بریتانیایی در حوزه آب‌های سرزمینی ایران به هر دلیل ممکن، نمی‌تواند مصداق دزدی دریایی باشد.

از طرفی، مطابق مقررات حاکم بر حقوق دریاها، کشتی‌های خارجی از حق عبور ترانزیت (برای حمل‌و‌نقل) از تنگه‌ها برخوردارند که به‌عنوان یکی از اصول عرفی حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است. اما در صورت ایجاد هر نوع اختلال در دریانوردی، کشتی‌های خاطی تابع مقررات دریانوردی کشورهای ساحلی تنگه مورد‌نظر خواهند بود. به‌عبارتی، کشورهای ساحلی متعهدند امنیت و آزادی کشتیرانی بین‌المللی را به‌ویژه در حوزه آب‌های سرزمینی‌شان تامین کنند، اما در صورت نقض قوانین و مقررات دریانوردی بین‌المللی از سوی کشتی‌های خارجی، کشور ساحلی مجاز به مداخله است که می‌تواند به توقیف یا تعلیق عبور کشتی‌ خاطی منجر شود.

بنابراین در قضیه مورد‌بحث، هرچند اقدام سپاه پاسداران به توقیف نفتکش استنا ایمپرو بیشتر تلافی‌جویانه و در واکنش به توقیف نفتکش گریس‌‌ـ‌۱ ایران بوده است و نقض قوانین دریانوردی بین‌المللی محسوب می‌شود، گفتمان مقام‌های بریتانیایی و دزدی دریایی خطاب کردن این اقدام لفاظی سیاسی و تکرار همان ادعایی است که مقام‌های ایرانی چندی پیش در واکنش به توقیف گریس‌ـ‌۱ بدان متوسل شده بودند.