انتخابات محلی در ترکیه با نتایجی غیرمنتظره‌ در کلان‌شهرهای استانبول و آنکارا برگزار شد. شگرد تبلیغات انتخاباتی حزب حاکم و به ویژه رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در این انتخابات به شدت تند، گیج‌کننده و بسیار مسموم بود.

تاثیر مخرب این شگرد در افکار عمومی ترکیه در آنجا بیشتر عریان می‌شود که بدانیم بیش از ۹۰ درصد شبکه‌های تلویزیونی و سایر رسانه‌های ترکیه تحت کنترل حزب حاکم ترکیه یعنی «آک‌پ» و یا «حزب عدالت و توسعه» است. علی رغم تسلط حزب حاکم، مردم بعد از بیست و چند سال اداره شهرهای آنکارا و استانبول را از کنترل آک‌پ خارج کردند و مسئولیت آن را به حزب جمهوری خلق سپردند.

ویژگی انتخابات محلی اخیر ترکیه از جهت تلاش مردم برای بازپس‌گیری سنگرهای دموکراسی که اجرای انتخابات سالم و عادلانه یکی از آن سنگرها به شمار می‌رود، حائز اهمیت فراوانی است. با تسلط حزب عدالت و توسعه بر ترکیه که در ده سال اخیر به گسترش اسلام‌گرایی و تسلط فردی اردوغان بر ارکان کشور به ویژه تسلط به قوه قضاییه، محدود کردن آزادی‌های اساسی، زندانی کردن تعداد بیشتر روزنامه‌نگاران چیره‌دست ترکیه و کنترل حدود نود درصد شبکه‌های تلویزیونی و مطبوعات انجامید، دموکراسی سیری نزولی طی کرده است.

از طرف دیگر، تلاش برای کودتا در ۱۵ ژوئیه سال ۲۰۱۶ بهانه لازم را برای ایجاد رعب و وحشت در کشور و تصفیه حساب با مخالفان به اردوغان داد.

سیاست خارجی اردوغان خود حکایت تلخی است که این کشور را در تخاصم با قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای قرار داده است. اظهارنظرهای غیرمتعارف درباره رهبران کشورهای اروپایی، تشدید تضاد با آمریکا و اسرائیل، مداخله در کشورهای منطقه عربی و به‌ویژه در سوریه که نتایج هولناکی برای سوریه و ترکیه در برداشت، اعتبار سیاسی ترکیه را کاهش داده و توانایی دولت برای اجرای اصلاحات بنیادین در عرصه سیاسی، حقوقی و اقتصادی را با محدودیت‌هایی جدی مواجه ساخته است.

انتخابات محلی اخیر نیز یکی از میدان‌های حزب حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان برای تشدید تخاصم با احزاب مخالف و قطب‌بندی هرچه بیشتر در کشور، خاک پاشیدن به چشم مردم با بستن اتهام همکاری با تروریسم به احزاب سیاسی مجلس ملی ترکیه و ایجاد رعب و وحشت با طرح سناریوی سیاه «بقای کشور» بود؛ به این معنا که اگر مردم به حزب حاکم رای ندهند، «بقای کشور» در خطر خواهد افتاد.

یکی دیگر از مسائل تعیین‌کننده در انتخابات محلی، نارضایتی مردم از گسترش گرانی، فقر و کاهش ارزش پولی ترکیه طی سال گذشته بود. روندی که پیش‌بینی می‌شود بعد از انتخابات محلی سرعت بیشتری به خود بگیرد. کاهش ۳۰ درصدی ارزش پول در مدت بسیار کوتاه در ترکیه و خالی شدن سفره مردم به ویژه در شهرهای بزرگ کشور افکار عمومی را نسبت به سیاست‌های حزب عدالت و توسعه و در راس آن رجب طیب اردوغان به چالش کشیده است.

با وجود اینکه نتایج انتخابات محلی همچنان حزب عدالت و توسعه را بزرگترین حزب سیاسی ترکیه نشان می‌دهد، اما پیروزی مخالفان در دو شهر استانبول و آنکارا نشانه‌های جدی از پس‌رفت این حزب در افکار عمومی جامعه دارد. در واقع انتخابات محلی نقطه‌عطفی برای تحکیم دموکراسی در کشور محسوب شده و باز پس‌گیری مهم‌ترین شهرهای ترکیه از حزب عدالت و توسعه، امید و هیجان پس راندن این حزب را از سطوح ملی در انتخابات سراسری آتی تقویت می‌کند. همچنین عدم شرکت ۲۰ درصد مردم در انتخابات محلی نشانه آشکار ناامیدی آنها در تاثیر گذاشتن بر روند تغییرات سیاسی است اما نتایج کنونی انتخابات می‌تواند آنها را در انتخابات دوره آتی به میدان بکشاند.

تسلط اسلام‌گرایان راست افراطی حزب حاکم بر ارکان حکومت ترکیه و ائتلاف آن با افراط‌گرایان ناسیونالیست در حزب حرکت ملی، روند رو به رشد این کشور را با مشکلات جدی در عرصه‌های داخلی و خارجی مواجه ساخته است. امید می‌رود شکست یا پس‌رفت «آک‌پ» در انتخابات محلی زمینه‌ساز شکست یا پس‌رفت بیشتر آن حزب در انتخابات آتی مجلس شود و با تحکیم دموکراسی و مناسبات دموکراتیک، اسلام‌گرایی و سیطره فردی بر ارکان حاکمیت در این کشور به تاریخ سپرده شود.