روز ۳۱ ماه ژوییه ۲۰۱۹، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا محمد‌جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، را در لیست تحریم‌های این کشور قرار داد. بر این روال، ظریف دیگر نمی‌تواند طرف مذاکره با آمریکا باشد. شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله خامنه‌ای، نیز تحریم شده است و قاعدتا همان دلیلی که برای تحریم ظریف گفته شده است شامل حال حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، هم می‌شود. درباره علت تحریم ظریف گفته‌اند او «چهره جمهوری اسلامی ایران و جلودار تبلیغات و کمپین دروغگویی برای پشتیبانی از برنامه اتمی، موشک‌های بالستیک و شبکه تروریستی رژیم است».

با چنین استدلالی، قاعدتا رییس‌جمهوری فرمانبردار شخص رهبر نیز نمی‌تواند از تحریمی که شامل حال ظریف شده است بی‌نصیب بماند. پرسش این‌جاست که در این شرایط، زین پس آیا حضور نمایندگان دیپلماتیک ایران در مقر اصلی سازمان ملل متحد ممکن خواهد بود یا نه. هنوز مشخص نیست تحریم ظریف روی سفرهایش به آمریکا برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل یا سایر نشست‌های بین‌المللی چه تاثیری خواهد گذاشت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به این پرسش پاسخ روشنی نداد و گفت چنین سفرهایی «موردی» بررسی خواهد شد. ظریف پیش از تحریم شدنش، برای شرکت در یکی از نشست‌های سازمان ملل که ۱۶ ژوئیه برگزار شد، از ایالات متحده آمریکا ویزایی دریافت کرد که دایره حرکتش را به همان منطقه مقر سازمان ملل در نیویورک محدود می‌کرد. آنچه هنوز برایش پاسخ درخوری یافته نشده این است که آیا ایالات متحده آمریکا اصولا حق دارد از ورود دیپلمات‌های کشورهای عضو به نیویورک، که مقر سازمان ملل متحد است، جلوگیری کند یا خیر و موقعیت حقوقی سازمان ملل در نیویورک چیست.

مقر سازمان ملل به کدام کشور تعلق دارد

مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک است. سازمان ملل متحد جز نیویورک، در چند جای دیگر دنیا هم دفاتر و مراکز مهمی دارد، در ژنو سوییس، در نایروبی پایتخت کنیا، در وین پایتخت اتریش و در لاهه، پایتخت اداری و دولتی هلند. بین این مراکز، ژنو به‌خاطر شمار زیاد سازمان‌های مربوط به سازمان ملل و تعداد کارمندان، پر‌اهمیت‌ترین است. از منظر حقوقی، تمام مراکز سازمان ملل در کشورهای گوناگون «در این کشورها قرار ندارند» بلکه فقط «با خاک این کشورها احاطه شده‌اند». در سازمان ملل مقررات خاصی اعتبار دارند و قدرت‌های دولتی کشورهای محل نهادهای سازمان ملل مجاز به هیچ‌گونه اقدام اجباری که «حق حاکمیت» این نهاد را خدشه دار کنند نیستند. البته این‌که نهادهای سازمان ملل بنا به تفسیر حقوقی نوعی «قلمرو بین‌المللی» محسوب شوند هنوز در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته نشده است. با این حال، نهادهای این سازمان بنا به حقی که از «عادت در زمان» برمی‌آید، یعنی واقعیتی که در عمل به رسمیت شناخته شده است، دقیقا مانند سفارتخانه‌ها از مصونیت بین‌المللی برخوردارند.

روابط دیپلماتیک و کنوانسیون وین

کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک نسخه بازبینی و تدوین‌شده قانونِ برآمده از «عادت» در مورد حقوق دیپلمات‌هاست. این معاهده حقوقی و بین‌المللی که ناظر بر روابط دیپلماتیک و مصونیت دیپلمات‌هاست از ۲۴ آوریل ۱۹۶۴ اجرایی شده است. تا اول ژانویه ۲۰۱۵، تعداد ۱۹۰ کشور، یعنی تقریبا همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، به این معاهده پیوسته بودند. اهمیت این کنوانسیون در صدور رای دیوان بین‌المللی داوری لاهه در مورد گروگانگیری کارمندان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران و زندانی کردن طولانی‌مدت آ‌ن‌ها برجسته شد. رای محکومیت ایران در این دادگاه در ۲۴ مه ۱۹۸۰، با استناد به معاهده وین هم بود که ایران یکی از امضا‌کنندگان آن است. به کنوانسیون وین بعدها دو پروتکل الحاقی در مورد داوری اجباری اضافه شد که یکی از آن‌ها کشورهای امضا‌کننده را ملزم می‌کند اختلاف‌های مربوط به کنوانسیون را در دیوان بین‌المللی دادگستری حل‌و‌فصل کنند.

وقتی اوباما فراتر از ترامپ عمل کرد

در ۱۱ آوریل ۲۰۱۴، کاخ سفید پس از ماه‌ها انتظار، تصمیم خود را گرفت و صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، نماینده جدید ایران در سازمان ملل، را ممنوع اعلام کرد. سخنگوی رییس‌جمهوری وقت، باراک اوباما، گفت دلیل این ممنوعیت شرکت ابوطالبی در گروگان‌گیری ۵۲ دیپلمات آمریکایی در سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۷۹، مدت کوتاهی پس از انقلاب، و حبس ۴۴۴ روزه آن‌‌ها بوده است.

این تصمیم دولت آمریکا آن زمان هم با حقوق بین‌المللی رایج همخوانی نداشت زیرا طبق معاهدات موجود، ایالات متحده آمریکا موظف است شرکت همه نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل را در اجلاس‌های این نهاد ممکن سازد، حتی اگر میان واشینگتن و کشور این نمایندگان اختلاف و درگیری وجود داشته باشد. بر همین روال بود که به سران کشورهایی که با آمریکا درگیری داشتند، مانند معمر القذافی و محمود احمدی‌نژاد، اجازه حضور در مقر سازمان ملل در نیویورک داده شد. در همین رابطه، وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که تحت «شرایط خاص» ممکن است استثناهایی وجود داشته باشد.

حمید ابوطالبی قرار بود جانشین محمد خزاعی، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل، شود، که در زمستان ۲۰۱۳ از همکارانش در نیویورک خداحافظی کرده بود. نخستین بار موضوع صادر نشدن روادید برای ابوطالبی را یک خبرنگار آمریکایی در وبلاگ شخصی‌اش منتشر کرد و تا مدتی، کسی علت تاخیر در صدور ویزا برای ابوطالبی را نمی‌دانست تا این‌که در ۱۴ فروردین ۱۳۹۳، وزارت خارجه آمریکا نگرانی شدید خود را از انتخاب حمید ابوطالبی، سفیر جدید ایران در سازمان ملل، اعلام کرد. همان روز، ۲۹ سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی طی نامه‌ای، از باراک اوباما خواستند به حمید ابوطالبی روادید و اجازه ورود به آمریکا داده نشود. نمایندگان کنگره و سنا در این مورد حتی فراتر رفتند و قانونی تصویب کردند که به موجب آن ورود گروگانگیرهای سفارت آمریکا در تهران به خاک آمریکا ممنوع می‌شد. این قانون به امضای باراک اوباما هم رسید. ایران هم این اقدام دولت آمریکا را نقض قوانین بین‌المللی دانست و به سازمان ملل شکایت برد. پایان ماجرا این شد که پس از ماه‌ها خالی ماندن کرسی ایران در سازمان ملل، بالاخره غلامعلی خوشرو، سفیر وقت ایران در سوییس، به این سمت انتخاب شد. در همین ارتباط، وزارت امور خارجه با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعلام انتخاب خوشرو، گفت که «همچنان مراتب اعتراض خود را نسبت به عدم صدور روادید برای نماینده معرفی‌شده قبلی اعلام می‌دارد و پیگیری رویه‌های غیر‌حقوقی دولت میزبان را از طریق ساز‌و‌کارهای قانونی در سازمان ملل در دستور کار نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد داد».

از دیپلمات و رفتار دیپلماتیک تا مصونیت دیپلماتیک

دیپلمات کسی است که به نمایندگی از کشورش، با همتایانش گفت‌و‌گو و مذاکره می‌کند. کار دیپلمات در روابط بین‌المللی حفظ منافع ملتش از طریق توافق در مورد موضوعاتی است که به صلح، اقتصاد، تجارت، فرهنگ و منازعه مربوط می‌شوند. دیپلمات‌ها به نمایندگی از دولت متبوعشان عمل می‌کنند و در هر جایی که مشغول انجام وظیفه‌اند از حمایت ویژه‌ای برخوردارند که به آن «مصونیت» می‌گویند. مصونیت دیپلماتیک محافظت از دیپلمات‌هاست در برابر پیگرد قانونی‌ـ‌جنایی، قوانین مدنی و قوانین اداری و اجرایی. سنت حفاظت از دیپلمات‌ها رسما در سال ۱۹۶۱ در کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین وضع شد. این معاهده از دیپلمات‌ها در مقابل تعقیب و آزار و اذیت هنگام انجام ماموریت‌های دیپلماتیک محافظت می‌کند. اعتبار این مصونیت منوط به دریافت اعتبارنامه رسمی از کشور میزبان است، داشتن گذرنامه دیپلماتیک به‌تنهایی مصونیت نمی‌آورد.

در مورد ظریف، پذیرش نمایندگی دیپلماتیکش در سازمان ملل متحد از اختیارات این سازمان است، نه ایالات متحده آمریکا. بنابراین، موضوع تحریم ظریف و محدود کردن حضورش در سازمان ملل متحد به نا‌روشن ماندن موقعیت حقوقی جغرافیای سازمان ملل متحد در آمریکا هم مربوط می‌شود. در این میان، نکته جالبی به دوملیتی‌های شاغل در دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. چنانچه این دیپلمات‌ها تابعیت کشور میزبان را هم داشته باشند، فقط در رابطه با اقدام‌های رسمی‌شان مصون‌اند، نه آنچه در زندگی خصوصی‌شان به‌عنوان شهروند کشور میزبان انجام می‌دهند؛ یعنی هرجا تخلفات مالی، رانندگی، توهین و زد‌و‌خورد، تبهکاری در قراردادهای ملکی، بیمه و امثال آن پیش بیاید، با دیپلمات دو‌ملیتی مانند شهروند عادی کشوری برخورد می‌شود که ملیت آن‌جا را دارد.

و اما رفتار دیپلماتیک؛ همه آنچه یک دیپلمات در مذاکرات خود باید و نباید انجام دهد را رفتار دیپلماتیک می‌نامند. دیپلمات باید

●  به سازش و اراده تشخیص اهداف و خواسته‌های طرف مقابل تمایل نشان دهد.

●  به دنبال استفاده از موقعیت‌هایی باشد که اصل «برد‌ـ‌برد» را ممکن می‌سازند.

●  تا آن‌جا که ممکن است از افشای طرف مذاکره و در تنگنا قرار دادنش پرهیز کند.

●  به دنبال مزایای بلند‌مدت باشد، نه استفاده‌های کوتاه‌مدتی که ضررهای دراز‌مدت و درگیری‌های پرخطر با خود می‌آورند.

رفتار دیپلماتیک میان ایران‌ـ‌آمریکا و پایان محتمل ماجرا

آنچه تاکنون به آن نپرداخته‌ایم تفاوت میان حقوق و خواست ملت‌ها و حکومت‌هاست. در روابط بین‌الملل، حکومت همیشه قدرت حاکم است، فارغ از این‌که حاصل رای آزاد شهروندان کشور و حافظ دموکراسی و حقوق شهروندی باشد یا نباشد. متاسفانه در سازمان ملل متحد نیز حکومت‌ها بر مبنای قدرت نام و نشان کشورشان پذیرفته می‌شوند، منتخب دموکراتیک بودن شرط عضویت نیست. حال اگر در تنظیم روابط بین‌الملل و پرداختن به صلح، اقتصاد، تجارت، فرهنگ و منازعه، نمایندگان دیپلماتیک کشورها، فارغ از مشروعیت دموکراتیک، رسمیت دارند، پرسش این‌‌جاست که تحریم سران حکومت ایران از سوی رییس‌جمهوری آمریکا با توجیهی که ذکر آن رفت، چه پیامدهای منطقی برای ایران و ایرانیان خواهد داشت.

گفته شده است ظریف «چهره جمهوری اسلامی ایران و جلودار تبلیغات و کمپین دروغگویی برای پشتیبانی از برنامه اتمی، موشک‌های بالستیک و شبکه تروریستی رژیم» است. بدتر از آن را هم در مورد رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله خامنه‌ای، برشمرده‌اند. اصولا ترامپ، پمپئو و بولتون خامنه‌ای، روحانی و ظریف را نماینده مردم ایران نمی‌دانند، که واقعا هم نماینده مشروع ملت ایران نیستند. از دیگر سو، کشورهای اتحادیه اروپا با استناد به این‌که «حکومت در نظم بین‌المللی همیشه قدرت واقعا موجود است»، از تحریم‌های آمریکا پیروی نمی‌کنند و همچنان به همکاری با ظریف ادامه می‌دهند.

اکنون باید پرسید اگر آمریکا با خامنه‌ای، روحانی و ظریف مذاکره نکند و تحریم‌ها را بیشتر کند، پایان منطقی این ماجرا به کجا خواهد رسید. یک احتمال این است که دولت دونالد ترامپ، بدون این‌که واقعا خیال مذاکره با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، با ادامه روز‌افزون تحریم‌ها و فشارهای معیشتی به اقشار میانه و فرودست جامعه همراه با چالش‌های امنیتی و نظامی در خلیج فارس و کشورهای منطقه، توان حکومت در حفظ امنیت داخلی و سرکوب مخالفان نظام را چنان حداقلی کند که حوزه‌های موجود مبارزات مدنی، سندیکایی، قومی و حزبی با جرات به هم بپیوندند و در اتحاد با بخش‌های یاغی علیه نظام، موقعیت فرادست بیابند و بتوانند به تمام ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه و سرکوب مردم ایران پایان دهند. احتمال دوم این است که بیت رهبری جمهوری اسلامی ایران طبق شرایط آمریکا پای میز مذاکره بنشیند و خروج تدریجی نیروهایش از کشورهای منطقه را بپذیرد، دست از تهدید اسرائیل بردارد، زندانی‌های ایرانی‌ـ‌آمریکایی را آزاد کند، برد موشک‌های بالستیکش را محدود کند و از صنایع اتمی‌اش هم جز دکوراسیون باقی نماند. پایان چنین مذاکراتی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران همان کارکرد براندازانه را خواهد داشت، حتی اگر فقط کمتر از نیمی از خواسته‌های دولت ترامپ تحقق پیدا کند. آنچه در پس این ماجرا از قدرت حاکم در ایران باقی خواهد ماند دیگر جمهوری اسلامی انقلابی نیست، حکومتی است نحیف‌تر از جمهوری اسلامی پاکستان.