اقلیتی مذهبی در ایران زندگی می‌کنند که در چهار دهه عمر جمهوری‌ اسلامی همواره قربانی خشم و آزار و اذیت بوده‌اند. تمامی دستگاه‌های مرتبط با حکومت جمهوری‌اسلامی از اعدام و ترور گرفته تا زندان، محرومیت‌های اجتماعی و حقوق‌ شهروندی و در نهایت، اختناق اقتصادی را علیه آنان اعمال کرده‌اند. 

از این گروه، که حق تحصیل در مقاطع عالی ندارند و به مردگان آنان نیز بی‌احترامی می‌شود، همواره تحت عنوان «فرقه ضاله» یاد شده است. علی خامنه‌ای پیش‌تر ارتباط با این گروه مذهبی را «حرام» اعلام کرده و «جمیع افراد فرقه ضاله بهائی» را محکوم به کفر و نجاست» دانسته بود. رهبر جمهوری‌ اسلامی حجت را بر پیروان خود تمام کرد و به مریدان خود اعلام کرد «از غذا و سایر چیزهایی که با رطوبت مسری در تماس با آن‌ها بوده است باید اجتناب کرد و بر مومنان واجب است که با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله کنند». استفتای علی خامنه‌ای و پیش از آن، نظر روح‌الله خمینی دست سرکوبگران را برای آزار و اذیت بهائیان باز گذاشت. 

مکارم شیرازی، از مراجع شناخته‌شده شیعه، نیز ارتباط با بهائیان را «حرام» دانسته است، اما آنچه در استفتائات مکارم شیرازی دیده می‌شود حکم حق‌ مصادره اموال بهائیان است. او در پاسخ به سوال مصادره اموال بهائیان در جلد اول کتاب استفتائاتش، که انتشارات امام علی بن ابیطالب آن را در سال ۱۳۹۰ منتشر کرده، به‌صراحت گفته است: «مصادره‌ اموال آنان مانعی ندارد، مگر این‌که فعالیتی نداشته باشند.» 

آیت‌الله بهجت، که در سال ۱۳۸۸ در قم درگذشت، در پاسخ به سوال‌های شرعی در کتاب استفتائات خود، تصرف اموال بهائیان را حرام ندانسته است. بهجت و مکارم شیرازی، دو مرجع شناخته‌شده جهان تشیع، مصادره و یا همان غارت اموال بهائیان را توجیه و از آن دفاع کرده‌اند. بهجت در پاسخ شرعی دیگری، امکان صاحب ملک شدن بهائیان را رد کرده است. او در پاسخ به این سوال که فروش خانه به بهائی چه حکمی دارد، گفته است: «بهائی مالک نمی‌شود». 

پاسخ اکثریت مراجع شیعه در ایران در‌ مورد معامله با بهائیان مشخص است. درباره ارتباط و معامله با بهائیان از اکثریت مراجع تشیع پرسیده شده است و تمامی آنان از «فعل حرام» یاد کرده‌اند. با این حال، یک فایل صوتی منتسب به آیت‌الله سید‌صادق حسینی شیرازی، از مراجع بزرگ تشیع، وجود دارد که او معامله با بهائیان را منع نکرده و آنان را دارای حق شهروندی و حق معامله تجاری دانسته است. شیرازی از مخالفان حکومت ولایت فقیه است و سال‌ها به همین دلیل، در حصر یا زندان بود. 

در چهل سال اخیر، میلیون‌‌ها دلار از سرمایه شهروندان باورمند به آیین بهائی صرفا به‌دلیل باور مذهبی‌شان، مصادره شده یا محل کسب آنان پلمب شده است. هر سال در ایام تعطیلی دیانت بهائی، دست‌کم صد محل کسب‌و‌کار کسبه بهائی پلمب می‌شود و تعدادی از آنان پس از گذشت ۶ سال، همچنان پلمب مانده است. در کنار پلمب محل کسب، از همان اوایل انقلاب تا به امروز، منازل بهائیان نیز به اتهام «محل تبلیغ فرقه ضاله» پلمب و مصادره شده است. از مهم‌ترین اموال مصادره‌شده بهائیان در ایران می‌توان به سرمایه حبیب‌الله ثابت پاسال و هژبر یزدانی اشاره کرد؛ این دو کارآفرین ایرانی میلیون‌ها دلار ثروت داشتند اما ستاد اجرای فرمان خمینی اموالشان را مصادره کرد.

در آخرین برخورد با این گروه مذهبی، اموال تعدادی از بهائیان ساکن روستای ایول، از توابع شهرستان ساری در استان مازندران، مصادره شده است. در رای دادگاه حکم به مصادره زمین‌ها، خانه‌ها و اموال بهائیان آن روستا به نفع ستاد اجرایی فرمان امام داده شده است. سید‌مرتضی موسوی، معاون قضایی و رییس کل و رییس دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی استان مازندران، در صفحه دوم رای دادگاه با اشاره به فتوای مراجع و به‌خصوص فتوای علی خامنه‌ای، نوشته است: «جمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند و اموال آن‌ها هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد و بر مومنان واجب است که با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله و از انحراف و پیوستن دیگران به آنان جلوگیری کنند و هر‌گونه ارتباط با آنان حرام است». استناد قاضی به این فتوا نشان از آن دارد که حکم صادر‌شده وجاهت قانونی ندارد و صرفا بر اساس فتوای مراجع شیعه صادر شده است. 

رای دادگاه یا توجیه مصادره اموال؟

در رای دادگاه، با طرح شکایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، در مورد رسیدگی به اموال به‌جا‌مانده از بهائیان روستای ایول در ساری، کج‌فهمی و بی‌اطلاعی قاضی به‌وضوح مشهود است و این بی‌اطلاعی از ایدئولوژی حاکم بر جمهوری‌ اسلامی‌ نشات می‌گیرد. 

در باور و ساحت ایدئولوژی جمهوری اسلامی، بهائیان «دشمن»، «وابسته به اسرائیل» و «دشمن اسلام» محسوب می‌شوند، که البته این اتهام‌ها ساختگی و دروغین است.

در رای دادگاه چه آمده که این حکم قضایی در رسانه‌های اجتماعی با تعجب و شگفتی روبه‌رو شده است. (تصویر رای دادگاه در پایین صفحه)

بهائیان سال‌ها در آن منطقه کشت و کار می‌کردند و دست‌کم از ۵۰ سال قبل در آن‌جا سکونت داشته‌اند. اما قاضی پرونده سکونت آنان را عملی تشکیلاتی و در جهت تبلیغ دیانت بهائی عنوان می‌کند. به گفته بهائیان آن منطقه، تعدادی از ساکنان بهائی آن روستا بومی منطقه‌اند و بیش از ۱۰۰ سال است نسل در نسل روی زمین‌هایشان کار می‌کنند. همچنین در سخنی عجیب و تامل‌برانگیز، قاضی مدعی‌ شده است که بهائیان در عملی دسیسه‌گرانه اقدام به «تصرف اراضی حاصلخیز منطقه» کرده‌اند که گویا آن منطقه و در کل آن خطه، زمین غیر‌حاصلخیر هم دارد!

امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر شاه، که در سخت‌ شدن استخدام بهائیان نقش مهمی داشت و ستون مذهب را به ستون گزینش استخدامی افزود، از منظر حکومت جمهوری‌ اسلامی بهائی بود. برچسب بهائی زدن به هویدا صرفا در جهت ادعای وابستگی آن حکومت به بهائیان است و در حقیقت، مادربزرگ هویدا بهائی بود و خود او مسلمان و مسلمان‌زاده. دادگاه ویژه اصل ۴۹ استان مازندران سفر هویدا به آن منطقه را نشان از قدرت بهائیان دانسته است و آن سفر را که به کل استان مازندران بود، سفری برای آزار و اذیت مسلمانان معرفی می‌کند که این اتهام ساختگی را پیش‌تر نیز سایت‌های تندرو و مخالف بهائیان منتشر کرده بودند. 

پس از روی کار آمدن روح‌الله خمینی و قدرت گرفتن نیروهای تندرو، بهائیان سراسر ایران مجبور به مهاجرت‌ شدند تا از گزند بهائی‌ستیزان در امان باشند. بخشی از بهائیان روستای ایول نیز مجبور به مهاجرت شدند. سارا نام مستعار یکی از بهائیان روستای ایول است که برای حفظ امنیت او از ذکر نام واقعی‌اش اجتناب می‌کنیم. او در پاسخ به این سوال که پس از انقلاب چه شد و چطور به آن روستا بازگشتید و نتیجه بازگشت چه بود، گفت: « ترس از جان باعث شد که از روستا فرار کنیم. آن‌جا برای ما امن نبود و برای بسیاری از بهائیان مشکل پیش آمده بود. پس از آرام شدن اوضاع، به روستا بازگشتیم تا سر زمین و خانه خودمان باشیم که متوجه شدیم اموال ما را تعدادی از همان روستایی‌ها و افراد دیگر غصب کرده‌اند و آن‌جا کار می‌کنند. با وجود این‌که سند داشتیم، اجازه ندادند که املاک خودمان را داشته باشیم. به همین دلیل شکایت کردیم. آن‌ها می‌گفتند ما تبلیغ بهائیت کردیم و ما می‌گفتیم اصلا نبودیم که تبلیغ کنیم، چطور در زمانی که نبودیم، تبلیغ می‌کردیم و حالا، به‌خاطر جرمی که نکردیم، کما این‌که اصلا تبلیغی هم پیش‌تر نداشتیم، اموالمان را مصادره کردند. وقتی هم شکایت کردیم، از همان روز تا به امروز، از انواع اذیت و آزارها در امان نبودیم.»

ورقا که کودکی‌اش را در ایول گذرانده است گفت: «پدرم را مدام به حسینیه می‌بردند تا او را مجبور کنند مسلمان شوند و وقتی دیدند که پدرم مسلمان نمی‌شود، به او گفتند باید از روستا برود و هر‌چه دارد را در همین‌جا بگذارد.» به گفته ورقا، روستائیان که طمع زمین‌ها و اموال را داشتند مدام می‌گفتند بروید اسرائیل. ورقا گفت تمام این فتنه‌گری‌ها از امام جمعه کیاسر شروع شد و او با وجود این‌که لبخند می‌زد، اهالی روستا را علیه بهائیان می‌شوراند.

قاضی موسوی در رای دادگاه اشاره مستقیم دارد به حضور بهائیان در آن منطقه و تصاحب زمین‌ها و اشتغال آنان بر زمین‌های کشاورزی و از سوی دیگر، اشاره مستقیم دارد به «سرکشی و پیگیری املاک». با وجود این، بدون در نظر گرفتن حق قانونی و اجرای عدالت، املاک بهائیان را صرفا به اتهام «استقرار این گروه در منطقه برای تبلیغ» مصادره کرده است و حضور آنان را که صاحبان اصلی زمین‌ها هستند مرتبط با «اقدام» برای «تثبیت و تبلیغ افکار ضاله» دانسته است و از این طریق، حق قانونی آنان را سلب می‌کند. 

قاضی دادگاه با استناد به حکم مراجع تقلید شیعه، اموال بهائیان را به نفع ستاد اجرایی فرمان امام مصادره کرده است. در بخشی از این حکم آمده است «دادگاه حکم به عدم مشروعیت اموال به‌جا‌مانده از فرقه ضاله بهائیت در روستای ایول بخش چهاردانگه را صادر و اعلام می‌نماید با عنایت به حضور چندین ساله این فرقه ضاله در منطقه برای ترویج آیین بهائیت، اراضی موضوع حکم در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام استان مازندران قرار گرفته است تا با فروش اراضی به اهالی کم‌زمین روستای ایول، نسبت به احداث مرکز فرهنگی تبلیغ مهدویت اقدام کنند». قاضی پرونده، با هماهنگی ستاد اجرایی، در حکم دادگاه به موضوع ساخت «مرکز تبلیغ مهدویت» ارجاع می‌دهد، که این مراکز عمدتا به بهائی‌ستیزی مشغول‌اند، و از این طریق هم از ماهیت تقابلی رای با بهائیان سخن می‌گوید.