با افزایش فشار تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران، مقامات و دستگاه تبلیغاتی حکومت بر اغراق‌گویی‌های خود افزوده‌اند. آن‌ها جمهوری اسلامی را نظامی فرا‌زمینی معرفی می‌کنند که علی‌رغم همه ناکارآمدی‌ها و اتلاف‌ها، شکست‌ناپذیر و ابدی و همیشه در حال عروج آسمانی می‌بینند. در عالم واقع، جمهوری اسلامی ایران در عین این‌که ناقض بسیاری از مقررات حقوق بشری و پیمان‌های بین‌المللی، مثل منشور حقوق بشر سازمان ملل، در کنار قوانین خود‌ساخته‌اش است، بنا به اطلاعاتی که مقامات می‌دهند روال‌ها و روندهای عادی عالم نیز در این نظام نقض می‌شوندـ خارق‌العاده و خارق همه‌ عادت‌ها به هر دو معنای مثبت و منفی. در این نوشته، به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم و بعد توضیح می‌دهم چرا این‌گونه است.

۱) در همه‌ جوامع، وقتی ارز خارجی از پول ملی گران‌تر می‌شود، زمینه برای افزایش صادرات فراهم می‌آید. سال‌هاست که آمریکایی‌ها شکایت می‌کنند چین به‌طور غیر‌عادی نرخ ارز خود را پایین می‌آورد یا پایین نگه می‌دارد تا صادراتش افزایش پیدا کند. اما در ایران، کار دنیا برعکس است. در دورانی که نرخ ارز چهار برابر شده است، از ۳۵۰۰ تومان به ۱۴۰۰۰ تومان رسیده، صادرات کشور، به‌جای رونق، کاهش پیدا کرده است. بر اساس آمار تجارت خارجی، صادرات ایران در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن ۲/۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. بر اساس جدیدترین آمارهایی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده است، در ۱۱ ماهه سال ۹۷، شرکت‌های ایرانی بدون محاسبه نفت خام توانسته‌اند حدود ۱۰۶ میلیون تن کالا صادر کنند، که این رقم در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته کاهش ۶/۴ درصدی نشان می‌دهد.

۲) ایران تنها کشوری است که به‌رغم ادعای خودکفایی گندم (به گفته‌ مقامات، برای سه سال پیاپی)، از کشورهای دیگر گندم وارد می‌کند. ادعا شده است که این واردات برای بیکار نماندن کارخانه‌های آرد کردن گندم است، اما فناوری تبدیل گندم به آرد در دنیای امروز آن‌قدر ساده است که بعید است کشوری آن را نداشته باشد. کشورهایی که به مواد غذایی نیاز دارند آرد وارد نمی‌کنند، بلکه گندم و ذرت و جو وارد می‌کنند.

۳) ایران تنها کشوری است که به‌رغم کاهش رشد اقتصادی در دوران تحریم‌ها به منفی ۴ تا ۶ درصد، پیشرفت می‌کند. وزیر خارجه‌ دولت روحانی گفته است: «ما مطمئنا از این تحریم‌ها عبور خواهیم کرد. ما نه تنها عبور خواهیم کرد، بلکه پیشرفت هم خواهیم کرد.» این جمله‌ ظریف به تعابیر دیگری از سایر مقامات هم شنیده است. آن‌ها می‌گویند روند تولید و صنعت، شکوفایی، توسعه و پیشرفت، به‌رغم تحریم‌ها، به‌خوبی پیش می‌رود. با همه‌ این پیشرفت‌ها، مقامات تحریم‌ها را ظالمانه و تروریسم اقتصادی می‌نامند.

بازار زیر‌زمینی و دولت فربه

فرض کنیم که مقامات جمهوری اسلامی در مورد پیشرفت در دوران تحریم‌ها یا ادعای خودکفایی در عین واردات گندم راست می‌گویند. چرا ایران از روال‌های عادی عالم تبعیت نمی‌کند؟ یک جامعه وقتی از این روال‌ها تبعیت می‌کند که بر اساس چنین قواعدی شکل گرفته باشد و بازار زیرزمینی، اتلاف و نرخ‌های ناکارآمدی‌‌‌اش از بازار عادی و نرخ‌های بهره‌وری و کارآمدی بزرگ‌تر نباشد. در ایران چند عامل در غیر‌عادی شدن روال‌های اقتصادی دخیل است:

۱) وجود دو امپراطوری اقتصادی در دست بیت رهبری و سپاه پاسداران، که کاملا غیر‌شفاف‌اند، از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کنند و به‌شکل کاملا مافیایی اداره می‌شوند؛

۲) همه روال‌های بازار را یک دولت خودکامه، متمرکز و مبتنی بر زور تعیین می‌کند و کسب‌و‌کارهای بزرگ در دست عوامل حکومت است؛ و

۳) تجارت خارجی، بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ و دیگر نهادها همه در دست دولت یا از طریق واگذاری‌ها تحت کنترل دولت‌اند و بخش خصوصی هیچ‌کاره است. در این شرایط، نمی‌توان انتظار داشت که کاهش ارزش پول ملی مایه‌ انگیزش در صادرات شود، چون بخش دولتی کاملا بی‌انگیزه است.

منتظری، دادستان کل کشور، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «سال گذشته لیست ارزهای دولتی را که بانک مرکزی در اختیار یک عده از افراد، اشخاص و شرکت‌ها و موسسات گذاشته بود گرفتم و به دادسرای تهران ارجاع دادم که در مورد این لیست بررسی صورت گیرد... بیش از ۲۵۰۰ نفر یا شرکت و یا شخص بوده‌اند که این ارزها را گرفته‌اند» (فارس ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸). این یعنی یک گروه بسیار کوچک که همه در حلقه نزدیکان به حکومت‌اند سرنوشت واردات و صادرات کشور را در اختیار دارند.

اداره‌ بخش عمومی، نیاز یا منافع شخصی؟

تصمیم‌گیری‌های غیر‌عادی مقامات را چگونه می‌توان توضیح داد؟ یک راه بسیار ساده توجه به این نکته است که چه کسانی از این تصمیم‌ها سود می‌برند. در ایران، صادرات و واردات بر اساس نیاز بازار انجام نمی‌شود، بلکه منافع وارد‌کننده و صادر‌کننده و امتیازات ارزی و دیگر منافع آشکار و پنهان نقش تعیین‌کننده دارند. بنابر‌این اگر گندم و شکر بسیار فراتر از نیاز بازار وارد می‌شود (البته در شرایط غیر‌جنگی)، نباید سراغ اعداد و ارقام مربوط به جمعیت و مصرف رفت؛ باید دید چه کسانی و چگونه از این شرایط سود می‌برند.

عبدالرضا مصری، از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفت‌و‌گو با تابناک گفت: «۲۰ هزار تن برنج هندی آن‌قدر در انبار‌ها نگه داشته شد و توزیع نکردند که فاسد شد و نهایتا صورت‌جلسه کردند، رنگ زدند و به دامداری‌ها دادند» (تابناک ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸). اگر بخش خصوصی بر اساس منافع خود این برنج‌ها را وارد کرده بود، حتما برنج سالم وارد می‌کرد و به‌موقع در بازار توزیع می‌کرد. چرا باید برنجی که بازار نیاز ندارد وارد کشور شده باشد؟ وقتی بخش دولتی و عمومی چنین کاری می‌کند، خواه در جهت منافع شخصی یا حتی بدون منافع شخصی، با از میان رفتن منابع عمومی، فرد یا شرکت خاصی ضرر نمی‌کند و مقامات نیز به‌خاطر اعمال و تصمیم‌هایشان پاسخگو نیستند و تصور نمی‌کنند در صورت خطا، مجازات می‌شوند. کمتر مقامی در ایران به دلیل اتلاف و ناکارآمدی از کار برکنار شده یا استعفا داده است.

عادت به دروغگویی و دستکاری آمارها

چگونه باید تناقض در آمارها و ادعاهای مقامات را توضیح داد؟ به‌جای تلاش بیهوده برای یافتن توضیحی معقول، باید سراغ اصل مطلب، یعنی عادت مقامات به پنهانکاری، جابه‌جایی و دستکاری آمارها و دروغگویی رفت. نمی‌شود کشور رشد منفی داشته باشد و پیشرفت کند و اگر کسی چنین ادعایی کرد، به عرف دانش امروز، باید در درک او از عالم شک کرد. یک مثل انگلیسی می‌گوید «اگر موجودی مثل اردک راه می‌رود و مثل اردک صدا می‌کند و مثل اردک شنا می‌کند، به احتمال زیاد اردک است.» اگر مقامات مدام آمارها را جابه‌جا می‌کنند، سخنانی بر‌خلاف درک و فهم عمومی به زبان می‌آورند، مثل خودکفایی گندم در عین واردات آن، به احتمال زیاد واقعیت‌ها را نمی‌گویند یا دروغ می‌گویند؛ حمل بر صحت در چنین شرایطی بسیار دشوار‌تر است از حمل بر دروغ.

کسانی که روند تحولات دنیا را دنبال می‌کنند بعد از مدتی در‌می‌یابند که جوامع و اقتصادها از قواعد و روال‌‌های مشخصی تبعیت می‌کنند و هیچ کشور و جامعه‌ای استثنا نیست. اگر در ایران روال‌های متفاوتی دیده می‌شود یا ادعا می‌شود، باید به علت آن‌ها توجه کرد. آنچه فهم تحولات ایران را دشوار کرده است انبوهی از اطلاعات ضد‌و‌نقیض است که ناظران مسائل ایران را سر‌د‌ر‌گم می‌سازد. در این نوشته، من فقط به سه عامل این سردرگمی یعنی دروغ، فربهی دولت و تقدم منافع شخصی بر منافع عمومی اشاره کردم.