سخنان رییس‌جمهوری در مورد واگذاری بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، ادغام بانک‌های زیرمجموعه نیروهای مسلح، صحبت‌های رییس بانک مرکزی درباره کاهش رشد نقدینگی، در کنارِ انتقاد وزارت نفت از تسویه حساب سیاسی مخالفان از مهم‌ترین خبرهای داخلی اقتصاد ایران در روز سه‌شنبه بود.

اقتصاد ایران: دولتی، خصولتی، عمومی، نظامی یا سرمایه‌داریِ رفاقتی؟

صحبت‌های رییس‌جمهوری درباره لزوم واگذاری شرکت‌های گروه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) و تاکید او بر موافقت رهبر با واگذاری بنگاه‌های وابسته به نیروهای مسلح و همچنین صحبت‌های امروز او در بانک مرکزی در مورد ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح بار دیگر موضوع علل شکل‌گیری ساختار فعلی اقتصاد ایران و مشکلات پیچیده آن را در محافل اقتصادی مطرح کرد.

سیاست‌های نادرست اقتصادی در دهه‌های اخیر باعث ایجاد نوعی بازی برد-باخت در اقتصاد ایران شده است و برندگانش کسانی بوده‌اند که خود را به حلقه اصلی قدرت سیاسی نزدیک کرده‌اند. بازندگان اما عموم مردم بوده‌اند که تاوان این نوع حکمرانی اقتصادی را با تورم دو‌رقمی، بیکاری فزاینده و کاهش قدرت خرید خود پرداخته‌اند. این گروه، که قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارد، با فرافکنی و استفاده از قدرت رسانه‌ای خود، تقصیر را به گردن لیبرالیسم اقتصادی می‌اندازند و به افراد دلسوز با عنوان‌هایی مشابه برچسب می‌زنند. آن‌ها با علم به این‌که دشمن اصلی‌شان علم اقتصاد است، برای تخریب وجهه اقتصاددان‌ها و نفوذ در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تمام تلاششان را به کار بسته‌اند.

همین امر در بلند‌مدت سبب شده است که نقش حاکمیت از تعریف‌ قواعد همه‌شمول و داوریِ عادلانه برای محافظت از حقوق مردم به بازیگری اقتصادی در مقابل اکثر بازیگران غیردولتی تغییر یابد. در نتیجه، هر‌کس که به داور بازی نزدیک‌تر باشد، می‌تواند منافع بیشتری کسب کند. این ساختار در علم اقتصاد به سرمایه‌داری رفاقتی (crony capitalism) تعبیر می‌شود. عجیب نیست که رییس جمهور بعد از گذشت ۵ سال از موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و نظامی، هنوز همان حرف‌ها را تکرار می‌کند اما در عمل، حتی از اجرای دستورهای خود به نهادهای زیرمجموعه، مانند وزارت کار به‌عنوان مالک شستا، ناتوان است.

رشد نقدینگی و پشتوانه پول

اشاره امروز رییس بانک مرکزی به نرخ رشد ۲۲‌ درصدی نقدینگی در دولت جدید و کاهش آن در مقایسه با میانگین بلند‌مدت ۲۸ درصدی در اقتصاد ایران در سه دهه اخیر و همچنین تاکید مکرر برخی مقام‌های حکومتی بر فروپاشی اقتصادی غرب، به‌ویژه آمریکا، در آینده نزدیک، روند حرکت اقتصاد ایران و دنیا را در کانون توجه قرار داده است.

پذیرش اصل لزوم رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی موجب شده است اکثر کشورها در سه دهه اخیر مساله تورم را حل کنند، به‌طوری‌که متوسط نرخ تورم جهانی از ۹ درصد در سال ۱۹۷۸به کمتر از ۲ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده اما ایران هنوز درگیر تورم مزمن دورقمی است. میانگین رشد اقتصادی جهان نیز در این دوره بالاتر از میانگین رشد اقتصادی ایران بوده است. پس دلیل این افراد برای پیش‌بینی سقوط اقتصادهای غربی چیست؟ یکی از مهم‌ترین دلایل آن‌ها بی‌پشتوانگی دلار است. آن‌ها می‌گویند قبلا پشتوانه دلار طلا بود، اما در حال حاضر چنین نیست.

آیا دلار واقعا بدون پشتوانه است؟ اولا با این نوع نگاه، تمام پول‌های دنیا بی‌پشتوانه‌اند و با چنین دلیلی فروپاشی اقتصادی همه‌گیر خواهد بود. اما موضوع اصلی این است که در علم اقتصاد مدرن، پشتوانه پول هر کشور اقتصاد آن کشور و میزان کالا و خدماتی است که تولید می‌کند، نه میزان طلای انبار‌شده در خزانه بانک مرکزی. این موضوع خود را در بخش دارایی‌های بانک‌های مرکزی مدرن نشان می‌دهد که عمدتا اوراق مالی دولتی است ــ اوراقی که به‌ پشتوانه درآمد اتکاپذیر دولت، که می‌تواند از محل مالیات یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر باشد، منتشر می‌شود. به‌ نظر می‌رسد تلاش چندین باره برای اختراع مجدد چرخ در اقتصاد ایران فقط چرخ‌های مربع‌شکلی ایجاد کرده که روند اقتصادی کشور را با کندی مواجه ساخته است و هر روز آن را به بحرانی بزرگ نزدیک‌تر می‌کند و برخی فرافکنی را بهترین راه برای شانه خالی کردن از مسئولیت می‌بینند.

هشدار وزارت نفت به برخی تسویه‌حساب‌های سیاسی

وزارت نفت با انتشار اطلاعیه‌ای، کسانی را که این وزارتخانه را در حوزه صادرات نفت و دور زدن تحریم‌ها به کم‌کاری متهم می‌کنند به تلاش برای تسویه‌حساب سیاسی متهم کرد. چندی پیش، نماینده‌های مجلس طی نامه‌ای، از وزارت نفت به‌ دلیل پیگیری نکردن توافق‌های دوجانبه با کشورهایی مانند چین و روسیه و همچنین نبودِ تلاش کافی برای صادرات نفت از کلیه مجاری ممکن، به‌شدت انتقاد کرده بودند. وزارت نفت در پاسخ، لزوم پنهان ماندن روش‌های فروش نفت و پیچیدگی بیشتر تحریم‌های این دوره نسبت به دوره قبل را از دلایل این وزارتخانه برای ارائه ندادن شواهد و مدارک مربوط به فروش نفت ذکر کرده است. ناکامی در فروش نفت در بورس انرژی و تلاش برای جلوگیری از بازتولید پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی به بهانه دور‌زدن تحریم‌ها وزارت نفت را در وضعیت سختی قرار داده است، هرچند رویترز در آخرین گزارشش از صنعت نفت ایران، صادرات نفت ایران در ماه ژانویه را حدود ۱/۲ میلیون بشکه در روز تخمین زده است.