ورود زنان به ورزشگاه، آیا این آخر کار است؟
زنان ایرانی بعد از نزدیک به چهار دهه، روز ۱۸ مهر ۱۳۹۸ برای تماشای بازی ایران و کامبوج در چارچوب بازیهای مقدماتی جام جهانی به ورزشگاه آزادی راه یافتند. برای بسیاری، این پایان راه پر فراز و فرودی است که در قالب کارزارهای گروهی و انفرادی زنان برای ورود به ورزشگاهها در جریان بود، از تلاش فردی زنان برای تغییر چهره و لباس و ورود مخفیانه به ورزشگاه گرفته تا کمپین روسریسفیدها، کمپینهایی در خارج از ایران برای جلب توجه جهانی به این موضوع و در نهایت خودسوزی سحر خدایاری، دختر آبی، که هزینه ورود زنان به ورزشگاهها را با جان خود پرداخت.
برای بسیاری از علاقهمندانی که ورود به ورزشگاه آرزوی چندسالهشان بود، نشستن روی سکوهای ورزشگاه بهمعنای تحقق مطالبهای مشخص است و برای مقامهای دولتی، فدراسیون فوتبال و معدود نمایندگان مجلس، این اتفاق دستاورد تلاشهای نه چندان مشخص و موفقی است که در صحت انتساب آنها به اراده رسمی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران تردیدهای جدی وجود دارد.
برای گروه بزرگی از فعالان حقوق زنان اما، ورود زنان به ورزشگاه آزادی نقطه آغاز راهی است که بسیاری از وجوه دشواریاش بیش از پیش روشن شده است. یکی از این وجوه، مقاومت تصمیمگیران در مقابل فشار مخالفان داخلی است.
ورود زنان به ورزشگاه، با نگاهی منصفانه و بیطرف، حاصل فشار جامعه مدنی و حامیان حقوق زنان بود و از طریق جلب توجه جامعه جهانی بهویژه فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) اتفاق افتاد. چند دهه بود که حق حضور در ورزشگاهها بهعنوان جلوهای از حق دستیابی برابر به فضاهای عمومی را همین فعالان مطرح کرده بودند، اما اراده سیاسی نظام حاکم بر ایران در مقابلش مقاومت جدی داشت. تجلی این مقاومت را میتوان در ناکامی محمود احمدینژاد در تحقق این خواسته و تسلیم شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان در دولت حسن روحانی، دید که اعلام کرد به احترام علمایی که با این موضوع مخالفاند، از پیگیری این مساله خودداری میکند. معاونت جدید امور زنان نیز با اینکه پس از ورود زنان به ورزشگاه، اعتبار این موضوع را به دولت و وزارت ورزش و معاونت امور زنان نسبت داد، عملا و بهطور روشن پیگیر این موضوع نبوده است.
با این رویکرد و در حالی که لایههای موثر در تصمیمسازیها مانند مراجع تقلید و گروههای محافظهکار همچنان با ورود زنان به ورزشگاهها مخالفاند و از پیش اعلام شده که این مجوز فقط برای بازیهای ملی داده شده است، این احتمال وجود دارد که این روند در ادامه یا بر اثر فشارها متوقف شود یا بهنحوی تغییر شکل دهد و از محتوا خارج شود. بنابراین، لازم است فعالان مدنی و زنان برای اطمینان از استمرار این روند همچنان در صحنه باقی بمانند.
نکته دیگر، دستیابی نصفهونیمه زنان به حق ورود به ورزشگاههاست. در حالیکه فدراسیون جهانی فوتبال خواهان آن شده بود که زنان ایرانی بتوانند برابر با مردان وارد ورزشگاهها شوند، درباره تحقق این برابری تردیدهای جدی وجود دارد. زنان ایرانی در مرحله خرید بلیت از شرایط مساوی در اطلاعرسانی برخوردار نبودهاند. زمان خرید بلیت از قبل اعلام نشده بود و گروه بزرگی از زنان که به رسانههای اجتماعی دسترسی نداشتند، از آن مطلع نشدند. رسانههای داخلی هم بهدلیل ابهامهای موجود درباره زمان بلیتفروشی، اطلاعرسانی دقیق نکردند. نتیجه اینکه بلیت فقط نصیب کسانی شد که در یک بازه زمانی مشخص و محدود، شانس دسترسی به اینترنت و رسانههای اجتماعی را داشتند. از سوی دیگر، تعداد جایگاههای اختصاصدادهشده به زنان برابر نبود و فقط چند سکو برای زنان در نظر گرفته شد و به این ترتیب، زنان نه تنها نتوانستند بهشکل برابر از ورزشگاه سهم داشته باشند، حتی کسانی که به ورزشگاه مراجعه کرده بودند هم نتوانستند از سکوهای خالی استفاده کنند و وارد استادیوم آزادی شوند.
نکته دیگری که با مفهوم برابری مغایرت دارد تفکیک جنسیتی اعمالشده است. تفکیک جنسیتی اساسا مفهومی بر مبنای دسترسی نابرابر به منابع و امکانات و جلوهای از نگاه تبعیضآمیز به زنان است. در این مورد، زنان به دلیل اینکه فقط حق داشتند روی سکوهای مخصوص زنان بنشینند، در عمل با شرایط تبعیضآمیزی روبهرو شدند. جداسازی جنسیتی امکان حضور اعضای خانواده در کنار هم، اعم از زن و مرد، را از بسیاری از هواداران گرفت. در نتیجه، حضور مادران و پسران، زوجها و خواهران و برادران در کنار هم را ناممکن کرد، حضوری که میتوانست فرصت بیشتری برای زنانی فراهم آورد که میخواستند علاوه بر لذت تماشای دستهجمعی فوتبال، از مزایای همراهی با مردان برخوردار شوند. میتوان تصور کرد که زنان بسیاری در چنین شرایطی امکان همراه بردن پسرانشان را ندارند یا به دلیل تابوهای اجتماعی از حضور انفرادی در ورزشگاهها سر باز میزنند. جداسازی پارکینگها و ورودیها هم به همین ترتیب ورود زنان به ورزشگاهها را دشوارتر میکند و بهمعنای سنگاندازی در مسیر انتخاب آزادانه فضاهای عمومی است.
نبودِ امکان تماشای بازیهای لیگ نیز عملا نسبتی با مفهوم برابری ندارد؛ برابری زمانی معنا پیدا میکند که آزادی انتخاب برای هر دو جنس به یک اندازه وجود داشته باشد و به شکلی گزینشی و از پیش تعیینشده نباشد.
جلوههای دیگری از نابرابری را همچنان میتوان در نخستین حضور زنان در ورزشگاه دید: حضور و هواداری زنان کمترین سهم را در رسانه ملی داشت و بهوضوح آشکار بود که اشارههای گزارشگر پخش زنده به حضور زنان معدود و بااکراه است و رسانه ملی، حتی در پرداختن به حاشیههای این مسابقه، به حضور زنان اشارهای نمیکند.
زنان حاضر در ورزشگاه به نکات دیگری هم اشاره کردهاند: حضور مستمر مامورانی که بهعنوان همیار و مامور انتظامی رفتارهای کنترلگر مرسوم در سایر فضاهای عمومی نظیر خیابان و دانشگاه و محیطهای کاری را تکرار میکردند. تذکر مداوم درباره حجاب، اعمال فشار برای جلوگیری از طرح مطالبات مدنی و سیاسی و رفتارهای سرکوبگری که از فرط تکرار حتی به چشم بسیاری از زنان نمیآید و آن را بهعنوان بخشی طبیعی از زندگی روزمره اجتماعیشان پذیرفتهاند.
توجه به تمام این نکات این موضوع را یادآوری میکند که در کنار هیجان و شادی از حضور زنان در ورزشگاهها، این قدم فقط نخستین قدم برای رفع تبعیضهای گستردهای است که زندگی زنان ایرانی را در بر گرفته است و تحقق قطرهچکانی مطالبات و آزادی نسبی بهمعنای دستیابی به حقوق برابر نیست. تبلیغهای سیاسی و هیجانهای مقطعی، دستکم برای فعالان این حوزه، نباید تبدیل شود به عامل غفلت از تبعیضهای ساختاری در نظامی که تا بن دندان مسلح به مردسالاری است و از هر فرصتی برای کنترل بدن و حضور زنان استفاده میکند.
نباید از یاد برد که زنان ایرانی برای تحقق حقوقشان با ساختاری مواجهاند که موضوع سادهای مثل حق ورود زنان به ورزشگاهها را که در هیچ جای جهان مشابه ندارد تبدیل کرده است به جنگی فرسایشی و ۴۰ ساله و برداشتن این قدم ابتدایی سالها طول کشیده و به بهای عمر و جوانی چند نسل از زنان ایران تمام شده است.