تعدادی از فعالان حقوق زنان به در نظر گرفته نشدن موضوع خشونت خانگی علیه زنان در «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اعتراض کردند.

بر اساس گزارش‌ها، در این لایحه به وزارت کشور و وزارت اطلاعات داده شده که «افراد و گروه‌های فعال در تخریب نقش زن در خانواده» را شناسایی و با آنان برخورد کنند. برخی این بخش از لایحه را اقدامی علیه فعالان حقوق زنان دانسته‌اند.

روز پنجشنبه ۲۵ دی حسینعلی امیری، معاون پارلمانی حسن روحانی،  خبر داد که لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»  به مجلس ارسال شده است.

در این لایحه وزارت کشور موظف به «شناسایی افراد و گروه‌هایی فعال در تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان ایرانی و مقابله با نقش آفرینی‌های آن‌ها با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی» شده است.

بر اساس این لایحه همچنین واحد‌های قضایی و انتظامی در صورت مراجعه زنان برای شکایت باید «فورا و خارج از نوبت تشکیل پرونده داده» اما در صورتی که متهم، شوهر یا پدر باشد «پرونده در ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل ارسال» و «در صورت عدم سازش، در مدت یک ماه جهت طی مراحل قضایی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال» می‌شود.

زهرا تیزرو، استاد ارشد در دانشگاه شرق لندن، در مصاحبه با وب‌سایت «کانون زنان ایرانی» گفت که در این لایحه اشاره مشخصی به حفاظت از زنان و دختران در مقابل «قتل‌های ناموسی» نشده است.

او تاکید کرد که این لایحه جامع نیست و وضعیت گروه‌هایی از زنان از جمله گروه‌هایی که هویت جنسی خود را تغییر داده یا زنان کارتن‌خواب و روستایی را در برنمی‌گیرد.

کانال خبری «امتداد» نیز نوشت که در این لایحه کلمات «تعرض»، «آزار جنسی» و «ختنه زنان» اصلا وجود ندارد و در مقابل کلمه ازدواج و خانواده بیش از ۲۰ بار استفاده شده است.

ماه گذشته نیز دیده‌بان حقوق بشر خواستار رفع ایرادات این لایحه شده بود. موضوع ارائه لایحه‌ای برای مقابله با خشونت علیه زنان از حدود ۱۶ سال پیش مطرح است.

در دولت محمود احمدی‌نژاد و دولت اول حسن روحانی نیز لایحه‌ای در این باره تهیه شده بود، اما قوه قضاییه با آن مخالفت کرده بود. لایحه نهایی «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» با هماهنگی قوه قضاییه تهیه شده است.

ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده‌اند.