در عصری که «عصر اطلاعات و رسانه» نام‌گذاری شده است، وب‌سایت ویکی‌لیکس و بنیان‌گذارش جولیان آسانژ به‌طور قطع برای کمتر کسی در سراسر جهان ناشناخته مانده است؛ کسی که با افشای میلیون‌ها سند محرمانه، احساس عشق و نفرت را در بسیاری برانگیخت. افرادی مثل هیلاری کلینتون در گرما‌گرم رقابت برای ریاست‌جمهوری از افشای اسناد محرمانه ویکی‌لیکس متضرر شدند و مردم از دسترسی به اسناد سری سر از پا نمی‌شناختند.  

تقریبا یک دهه پس از افشای جنجال‌برانگیز اسناد محرمانه آمریکا درمورد جنگ عراق و افغانستان در وب‌سایت ویکی‌لیکس، جولیان آسانژ روزهای سختی را می‌گذراند. چند سالی می‌شد که او در سفارت اکوادور در لندن پناهنده بود و بعد از هفت سال، چند روز پیش، پلیس بریتانیا او را به جرم سرپیچی از قانون بازداشت کرد. در سال ۲۰۱۰، آسانژ با اتهام جنسی دو زن سوئدی روبه‌رو شد. وکلای آن دو زن حکم بازداشت جولیان آسانژ را از دادگاه اروپایی سوئد گرفتند؛ حکمی که بر اساس قواعد اتحادیه اروپا می‌تواند به‌منزله حکم جلب سیار در محدوده تمامی کشور‌های اتحادیه اروپا تلقی شود. بدین ترتیب، پلیس هر کشوری که متهم را در خاک خود بیابد، ملزم به استرداد او به کشور صادر‌کننده حکم بازداشت است. بر اساس همین قاعده، بریتانیا ملزم به استرداد جولیان آسانژ به سوئد بود. در آن زمان، آسانژ در دادگاه بریتانیا، در‌خواست رد حکم بازداشت و صدور قرار کفالت را مطرح کرد. بریتانیا قرار آزادی به قید کفالت او را صادر کرد، اما دادخواست آسانژ مبنی بر رد حکم بازداشت را نپذیرفت. پس از آن بود که او از قرار کفالت سرپیچی کرد و نه تنها خودش را تسلیم نکرد، بلکه در سفارت اکوادور خود را پناهنده سیاسی اعلام کرد و از سال ۲۰۱۲ تا همین چند روز پیش از آن‌جا خارج نشد.

در نهایت، شکایت دو زن سوئدی به آن‌جا ختم شد که در سال ۲۰۱۶، پلیس سوئد از طریق اسکایپ از او بازجویی کرد و یک سال بعد، در سال ۲۰۱۷، به دلیل نبودِ مدارک کافی، پرونده را مختومه اعلام کرد.

حالا که او در دستان قانون بریتانیاست، زنان سوئدی به فکر گشایش مجدد پرونده‌هایشان افتاده‌اند؛ گر‌چه فقط یکی از آن‌ها قادر به گشایش مجدد پرونده‌اش خواهد بود و مورد دوم مشمول قانون مرور زمان شده است. البته با توجه به زمان‌بر بودن بازگشایی پرونده، باید توجه داشت که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حکم بازداشت سیار صادرشده ازسوی از سوئد، دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت و راه برای شکایت مجدد شاکی سوئدی بسیار پیچیده و طولانی خواهد شد.

اما این همه ماجرای پیگرد قضایی جولیان آسانژ نیست، چرا که مشکل بزرگ‌تر او کشور آمریکاست که جولیان آسانژ با افشای اسناد محرمانه‌اش‌، فصلی تازه از روابط پشت پرده آن کشور را به‌روی جهانیان گشوده است.

چند دهه قبل، آمریکا و بریتانیا موافقت‌نامه‌ای برای استرداد مجرمان امضا کرده‌اند. بر مبنای این موافقت‌نامه، هر یک از دو کشور ملزم است «مجرمان غیر‌سیاسی» تحت پیگرد را به دیگری تسلیم کند. بنابراین، با وجود این‌که جولیان آسانژ با اتهاماتی چون جاسوسی و توطئه علیه امنیت ملی و افشای اسناد محرمانه روبه‌رو بوده است، حالا دادگاهی در آمریکا حکم جلب او را صرفا به‌دلیل کلاهبرداری و هک کامپیوتر دولتی صادر کرده است؛ راهی برای این‌که آمریکا بتواند استرداد او را طبق موافقت‌نامه‌اش با بریتانیا درخواست کند. اما وکلای حقوق بشری و وکلای آسانژ معتقدند این صرفا ترفندی است برای استرداد او و در پس آن، محاکمه و اعدام آسانژ در خاک ایالات متحده آمریکا.

در بریتانیا نیز رهبر حزب کارگر، جرمی کوربین، و همتای وزیر کشور در این حزب، دایان ابوت، هر دو معتقدند بریتانیا باید بر اساس قوانین حقوق بشری جلوی این استرداد به آمریکا را بگیرد. آن‌ها به ماجرای هکر آمریکایی دیگری در سال ۲۰۱۲ اشاره می‌کنند که بیم آن می‌رفت پس از استرداد به ایالات متحده آمریکا خودکشی کند و ترزا می، که آن زمان وزیر کشور بود، مانع از استردادش شد. آن‌ها معتقدند جولیان آسانژ افشاگر جنایت در عراق و افغانستان بوده است و اطلاعاتی را فاش کرده است که عموم مردم به دانستنش علاقه‌مند بوده‌اند.

همچنین برخی از حقوقدان‌ها، با توجه به تابعیت استرالیایی آسانژ، معتقدند بریتانیا باید او را به کشور متبوعش، استرالیا، تحویل دهد تا آن‌ها در مورد استرداد او به آمریکا تصمیم بگیرند.  این احتمال در مقابل استرداد او به آمریکا ضعیف‌تر است، مگر آن‌که او دادخواستی مطابق با اصول حقوق بشر تقدیم دادگاه صالحه کند.

به نظر می‌رسد علی‌رغم آثار منفی بازداشت اخیر آسانژ، با گذشت چند سال، راه‌های متفاوتی جلوی پایش باز شده باشد، از درخواست توقف حکم استرداد به آمریکا و سوئد گرفته تا امکان تقدیم دادخواست به دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ فرانسه و همراهی بیشتر افکار عمومی با او.

در بریتانیا، فعالان حقوق بشر و طرفداران او می‌کوشند افکار عمومی را برای دفاع از آنچه حق دسترسی عمومی و آزاد به اطلاعات می‌دانند، آگاه کنند؛ حقی که به مردم سراسر دنیا امکان می‌دهد بدانند در جهان هزار‌توی اطرافشان چه می‌گذرد و رهبران کشور‌ها برای اداره و کنترل کشور تا چه اندازه حد و مرز عدالت را در نظر می‌گیرند.

آنچه مسلم است حمایت افکار عمومی از جولیان آسانژ فقط حمایت از فردی افشاگر نیست، بلکه حمایت از «حقِ دانستن» است.