مقام‌های جمهوری اسلامی چهل سال است برای مردم ایران و جهان درباره استقلال، معنویت، عدالت و دیگر ارزش‌های انسانی موعظه کرده‌اند. آن‌ها خود و مکتبشان را عین اخلاق و حق معرفی کرده‌اند اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. 

جناح‌های سیاسی کشور در نظر و عمل اختلاف‌هایی دارند اما همه‌ آن‌ها در یک موضوع وحدت نظر دارند: کسب درآمد به هر قیمت و کش رفتن از منابع عمومی برای مصرف در راه گسترش‌طلبی یا به‌عنوان امتیازهای ویژه و یا به‌گونه‌ای که نامی جز فساد و اتلاف نمی‌توان بر آن گذاشت. حکومت به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمدها، از هر روشی برای کسب درآمد و دزدی از منابع عمومی استفاده و این منابع را معطوف می‌کند به حوزه‌هایی که برایش اولویت دارد، مثل ارسال ارز آمریکایی و اروپایی به حماس، حزب‌الله، حوثی‌ها، حشد شعبی و دولت بشار اسد و همین‌طور خرید سیاستمداران فاسد لبنان، عراق، سوریه و یمن. حتی در دوره‌هایی که تحریم‌ها بر بودجه فشار می‌آورند، نه تنها از امتیازهای ویژه‌ قشر حاکم کاسته نشده است، بلکه افزایش یافته‌اند. برای نمونه، نگاه کنید به افزایش بودجه‌ نهادهای دینی در لایحه بودجه‌ سال ۱۳۹۹. 

در ادامه به مواردی اشاره می‌کنم که نشان می‌دهند مقام‌های جمهوری اسلامی تا کجا پیش می‌روند تا درآمد بیشتری کسب کنند، از زیر پا گذاشتن ادعاهایشان در‌باره برنامه‌ هسته‌ای گرفته تا ناپدید شدن بودجه‌ شرکت‌های دولتی، برداشت از یارانه‌هایی که به اقشار فقیر وعده داده‌اند و دزدی از بازنشستگان و حراج اموال عمومی.

آب سنگین چه شده است؟

حسن روحانی در جلسه هیات دولت، در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، اعلام کرد از این تاریخ به بعد، ایران دو تعهد برجامی خود را انجام نمی‌دهد: فروش آب سنگین و فروش اورانیوم غنی‌شده به کشور‌های دیگر. روحانی گفت: «ما از امروز، دو اقدام خود در برجام را متوقف می‌کنیم و این امر در توقف دو فروش است؛ یعنی نه اورانیوم غنی‌شده خود و نه آب سنگین خود را از امروز نمی‌فروشیم.»

با وجود این، در دسامبر ۲۰۱۹، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه خریداران آب سنگین ایران اعمال کرده است؛ به این دلیل که بازرسان بین‌المللی تایید کرده‌اند ایران از اردیبهشت‌ماه تا‌کنون، حداقل چهار بار به خریداری بین‌المللی، که البته هویتش را مشخص نکرده‌اند، آب سنگین فروخته است. امتناع ایران از فروش آب سنگین یکی از گام‌‌های کاهش تعهدات ایران در برابر خروج آمریکا از برجام و ناتوانی اروپایی‌ها در ایجاد سازوکار جبرانی برای مبادلات تجاری بوده است. همچنین، سرنوشت اورانیم غنی‌شده‌ای که قرار بود در ایران بماند روشن نیست. 

زیان‌ها از کجا می‌آید و از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟

رییس دیوان محاسبات کشور با بیان این‌که شرکت‌های دولتی زیان‌ده بوده‌اند و از دارایی‌های جاری خرج می‌کنند، گفت: «در سال ۹۸، میزان زیان شرکت‌ها در قانون، ۳ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در عمل، ۵۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان زیان واقعی داشته‌ایم.»

پرسش این است که زیانی در این حد (حدود ۱۲ میلیارد دلار به قیمت دولتی و ۴/۵ میلیارد دلار به قیمت آزاد) از کجا حاصل شده است؟ شرکت‌های دولتی اگر دست از کار بکشند و فقط حقوق کارکنانشان را بدهند، در این حد نمی‌توانستند زیان داده باشند، مگر این‌که چکش به دست گرفته و امکانات خود را نابود کرده باشند. تعداد کارکنان شرکت‌های دولتی حدود ۴۳۶ هزار نفر اعلام شده است. اگر این افراد به‌طور میانگین ماهانه ۵ میلیون و سالانه ۶۰ میلیون تومان حقوق بگیرند، به کل مجموعه سالانه حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌شود. این رقم کمتر از نصف زیان اعلام‌شده‌ شرکت‌های دولتی است. با فرض این‌که همه کارکنان این بخش در طول سال در خانه بمانند و چای بنوشند، باز هم زیان شرکت‌های دولتی به ۵۳ هزار میلیارد تومان نمی‌رسید.

در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز، زیان ۳۶ هزار میلیارد تومانی موسسه‌های اعتباری متعلق به قشر حاکم و در واقع به تاراج رفته بود که دولت آن را پرداخت کرد. 

درآمد ناشی از گرانی بنزین کجا رفت؟

دولت روحانی در اعلام سه برابر کردن قیمت بنزین آزاد و افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین سهمیه‌ای، این وعده را داد که همه‌‌ درآمد این گرانی‌ها به طبقات کم‌درآمد اختصاص خواهد یافت. اما چنین نشد. به گزارش منابع داخلی، فقط نیمی از این درآمدها به یارانه‌ اختصاص یافته است. بدین ترتیب، از درآمد احتمالی ۵۹ هزار میلیارد تومانی حاصل از سهمیه‌بندی بنزین، فقط نیمی به یارانه اختصاص داده می‌شود، یعنی حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان. مشخص است که گرانی بنزین برای جبران کسری بودجه‌ دولت بوده است، نه صرفه‌جویی در مصرف بنزین یا افزایش یارانه‌ فقرا. 

دزدی آشکار از بازنشستگان

بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی بین ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار به قیمت ارز آزاد و بیش از ۵۰ میلیارد دلار به قیمت ارز دولتی) تخمین زده می‌شود. با توجه به افزایش بی‌سابقه‌ بدهی دولت به این صندوق، وضعیت آن به شرایط بحرانی رسیده است. 

تداوم حراج اموال عمومی

فرایند خصولتی‌سازی بدین شکل کار می‌کند: دولت اموال عمومی را به قیمت بسیار پایین به اعضای قشر حاکم و نزدیکانشان واگذار می‌کند تا وفاداری آن‌ها تداوم یابد (که آن‌ها بخشی را به روحانیت، مراسم دینی و بیت رهبری می‌دهند).

اما آن‌ها حوصله‌ پرداخت مالیات و پرداخت حقوق کارگران و تلاش برای فروش محصولات در بازار داخلی و خارجی را ندارند و بنابراین، شروع می‌کنند به فروش اموال شرکت و در نهایت، پس از ورشکستگی، زمین آن را می‌فروشند. در این میان، در دوره‌‌ای سه تا پنج ساله، حقوق کارگران پرداخت نمی‌شود و در نهایت، کارگران بیکار می‌شوند. نمونه‌های خبرساز این فرایند می‌توان به شرکت‌های همراه اول، ایران ایرتور، نیشکر هفت‌تپه، دشت مغان و هپکو اشاره کرد. در سال ۱۳۹۹ نیز، قرار است از محل فروش اموال عمومی به ثمن بخس، ۵۰ هزار میلیارد تومان حاصل شود.

در سال‌های اخیر، این روند ادامه داشته است. بنا بر گزارش دیوان محاسبات، «شرکت نفت کرمانشاه به ارزش واقعی ۶۱۷ میلیارد تومان (در ازای) فقط ۱۹۹ میلیارد تومان، یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی، واگذار شده است. شرکت‌های آلومینیم المهدی و هرمزال (به مبلغ) ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد، در حالی که بعد از واگذاری، ۳۴۶ میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود. ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان ۴ هزار میلیارد تومان بود، اما به متقاضی (به مبلغ) ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شد. ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۴، ۶۱۱ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد اما در سال ۹۶، این شرکت با همان مبلغ سال ۹۴ واگذار شد.» 

از نمونه‌های روشن فوق می‌توان نتیجه گرفت که قشر حاکم در کسب منابع مستاصل است و برای پر کردن چاله‌چوله‌هایش، هر اقدامی می‌کند، بدون آن‌که از هزینه‌های حکومت بکاهد. ظاهرا فرض بر آن است که برنامه‌های مورد‌نظر حکومت تغییر‌ناپذیرند و نظام تنها باید با فشار بیشتر به مردم، به حیاتش ادامه دهد و این فشار در حال انتقال به آسیب‌پذیرترین اقشار مثل بازنشستگان، کارگران، مستمری‌بگیران و کارکنان بخش دولتی است.