حکم سکوت و دستور دروغ
این روزها ملتهبترین روزها برای کشورمان حداقل در ده سال گذشته است، روزهایی که مرتب خبرهای ناگواری از ایران به گوش میرسد. دستکم ۱۴۳ نفر از جوانان وطن در اعتراضهای عمومی به گرانی بنزین جان باختند و خانوادههای بسیاری داغدار فرزند، همسر و عزیزانشان شدند. صدها زخمی در بیمارستانها هستند. برخی مجروحان هم از ترس دستگیری به بیمارستان مراجعه نکردهاند و در خانه مداوا میشوند. در کنار همه اینها، اینترنت در سراسر کشور قطع شد و بعد از حدود یک هفته، بهطور بسیار محدود در برخی شهرها در حال وصل مجدد است.
در همین روزهای پرخبر و ملتهب که اینترنت قطع بود، ۱۲ هزار خبرنگار از وزیر ارتباطات اینترنت آزاد هدیه گرفته بودند تا با دنیای آزاد در ارتباط باشند. این همکاران که در روز نخست گرانی بنزین، با انتشار مطالبی در فضای مجازی، به آن واکنش نشان داده بودند، با آغاز اعتراضها و سپس سرکوب آن از سوی «نظام»، قلمهایشان را «غلاف» کردند. صفحاتشان در فضای مجازی را که نگاه میکردی، گویی در دنیای دیگری زندگی میکنند و هرگز آب از آب تکان نخورده است. یکیشان از راهاندازی خط مترو مطلب منتشر کرده بود. دیگری دغدغهاش را نوشته بود که «کاش میتوانستم دختری باشم در مزرعه که هر روز گوسفندانش را به چرا میبرد». خبرنگاری هم از برطرف شدن مشکلات فروش بلیت مسابقه فوتبال نوشته بود. برخی که خیلی خاص و از «بچههای بالا» هستند بهطور مستقیم به ناآرامیها واکنش نشان دادند و در توییتر نوشتند معترضان «اغتشاشگرند».
همان روز اول، فقط یک کارتونیست جرات کرد و با انتشار کاریکاتورش در فضای مجازی، گفت از بالا دستور دادهاند هیچ طرحی با موضوع گرانی بنزین چاپ نشود. اما این تنها بازتاب اعتراض به تصمیم حکومت و اعتراضها از سوی یک فعال رسانهای بود. تا اینکه محمد مساعد، خبرنگار سابق روزنامه شرق، در حالی که اینترنت قطع بود، دو بار توییت کرد. در اولی نوشت: «در نبودِ اینترنت، کلانشهرها تبدیل به هزاران دهکده کوچک متراکم شدهاند. وقتی ابزارهای ارتباطی قطع میشوند، افق دید چند متر میشود و دیگر فرقی نمیکند چند کیلومتر فاصله داری یا چند هزار کیلومتر. به کفتارهای خوشرقص مجهز به اینترنت وزیر جوان شادباش بگویید.» و پس از دومین توییت که نوشت «تقتق، سلام جهان آزاد... من از ۴۲ پروکسی استفاده کردم تا این را بنویسم. میلیونها ایرانی اینترنت ندارند. صدای ما را میشنوید؟»، ماموران وزارت اطلاعات روز جمعه بازداشتش کردند.
مشابه اعتراضهای سراسری ایران، در ۱۷ نوامبر پارسال در فرانسه رخ داد. در فرانسه هم هزاران معترض به افزایش بهای سوخت به خیابانها آمدند. معترضان با پلیس درگیر شدند و دولت فرانسه با چالش سنگینی مواجه شد. در همین شرایط اما رسانهها و خبرنگاران این کشور بهصورت گسترده و کاملا آزاد زوایای این اعتراضها را برای افکار عمومی تشریح کردند. خبرنگاران خارجی، از جمله خبرنگار صداوسیما که طرفدار بیچونوچرای جلیقهزردها بود، اخبار این اعتراضها را پوشش دادند و خبری از برخورد و ممانعت پلیس یا نیروهای امنیتی فرانسه نبود. در نهایت، پس از چند ماه، این جنبش فروکش کرد. البته نمایندگان جلیقهزردها در انتخابات پارلمانی اروپا شرکت کردند و نمایندگانشان، هرچند اندک، عضو پارلمان قاره سبز شدند.
بررسی این دو رویداد و اتفاقهای آن نشان میدهد تقریبا در همه سالهای پس از انقلاب، جمهوری اسلامی تلاش کرده است گردش آزاد اطلاعات و فعالیت خبرنگاران را کنترل کند. به همین منظور، رسانهها به چهار دسته تقسیم شدهاند: حکومتی (صداوسیما، خبرگزاریهای وابسته به قوه مقننه و مجلس)، دولتی (روزنامه ایران و نشریههای زیرمجموعهاش، خبرگزاری ایرنا، نشریههای وابسته به برخی نهادهای دولت)، نظامی (خبرگزاریها و نشریههای وابسته به سپاه پاسداران) و جناحی (روزنامهها و نشریههایی که با حمایتهای مالی اصولگرایان و اصلاحطلبان منتشر میشوند). این رسانهها اگرچه در ظاهر هرکدام نماینده یک جریان یا گروه سیاسیاند، در عمل همگی فرمانبردار حاکمیت و راس هرم قدرتاند.
اعتراضهای آبان ۱۳۹۸ بار دیگر این ادعا را ثابت کرد و روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، در گزارشی دور از انتظار، ضمن بررسی محتوایی ۱۰ نشریه اصولگرا و اصلاحطلب، نوشت روزنامهها صدای مردم نبودند و در روزهایی که اینترنت قطع بود، از اعتراضهای مردمی خبری منتشر نکردند. این روزنامه همچنین نوشت برخی روزنامههای سراسری صفحاتشان را چنان میبستند گویی هیچ اتفاقی در ایران نیفتاده است.
این سکوت مرگبار و بیخاصیتی رسانهها در حالی بود که آیتالله خامنهای در دومین روز اعتراضها، هرچند یکطرفه، به موضوع پرداخت و کشتن معترضان را تایید کرد.
دستهبندی فوق ثابت میکند جمهوری اسلامی هیچ منزلتی برای اطلاعرسانی صحیح و خبرنگار قائل نیست. رسانه دستگاه پروپاگاندای حکومت و خبرنگاران، که زیر فشارهای مالی و تیغ تیز دستگاههای امنیتی و قضاییاند، ابزاری برای انتشار خبرهای تایید و موفقیت «نظام» به شمار میآیند.
بنابراین، اگر روزنامهها مطلبی منتشر نکنند، کاملا طبیعی است، چرا که مدیران مسئول همه آنها بخشی از نظام ایدئولوژیکاند. این مدیران مسئول نشان دادهاند که هرگز حاضر نیستند از سهمی که از «سفره انقلاب» برایشان تعیین میشود چشمپوشی کنند. بر همین اساس، وقتی خبرنگارانشان هنگام ماموریت خبری و ایفای وظیفه اطلاعرسانی بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان میشوند، واکنش جدی نشان نمیدهند. شاید مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، ملموسترین نمونه برای بیان این واقعیت باشد. او به ۱۰ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد، در حالی که نه روزنامهای که برایش کار میکرد، نه گروه سیاسی که روزنامهاش به آن وابسته است و نه انجمن صنفی خبرنگاران، هیچکدام به این احکام ظالمانه واکنش نشان ندادند.
از سوی دیگر، به خبرنگاران مستقل هم دستور سکوت میدهند و حکم به دروغگویی میکنند تا کشور از رکن چهارم هم، مانند سایر ارکان دموکراسی، تهی باشد. اینگونه میشود که در تازهترین آمار سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران بین ۱۸۰ کشور جهان، از نظر آزادی رسانهها، در رتبه ۱۷۰ ایستاده و به بزرگترین زندان جهان برای روزنامهنگاران زن تبدیل شده است.