کانون وکلای دادگستری ایران، یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های مردم‌نهاد و دارای شخصیت حقوقی مستقل، مانند نظام حقوقی تمام کشورهای مدرن وظیفه مهمی در پشتیبانی از وکلا و نظارت بر عملکرد آن‌ها دارد.

کانون وکلای دادگستری با امضای دکتر محمد مصدق بر لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، در سال ۱۳۳۱ تشکیل شد؛ پیش از این تاریخ، جزیی از دستگاه عدلیه محسوب می‌شد. در گذر سال‌ها، حقوقدانان و رجال سیاسی برای رشد و شکوفایی این نهاد مهم تلاش بسیار کردند.

هرچند تند‌باد حوادث پس از انقلاب ۵۷ حیات این سازمان مردم‌نهاد را نیز دستخوش تغییر و تحول کرد و فعالیتش به‌مدت ۱۸ سال متوقف شد، با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶، این نهاد بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت، اما شرط اعتقاد به اسلام و نظام ولایت فقیه و تحقیق نهادهای امنیتی در مورد صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت بدان اضافه و علاوه بر این‌ها، دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مامور رسیدگی به صلاحیت هیات مدیره کانون شد. اگرچه این تغییرات استقلال کانون را تا حد زیادی مخدوش و زمینه دخالت حاکمیت در فعالیت‌هایش را فراهم کرد، کانون وکلا تا به امروز فعالیتش را به‌مثابه سازمانی مردم‌نهاد ادامه داده است.

حق انتخاب وکیل

در ادبیات حقوقی، دادرسی عادلانه به‌معنای دادرسی بی‌طرفانه، آزادانه و فارغ از هرگونه تعصب است. حق انتخاب وکیل یکی از بنیادی‌ترین اصول دادرسی عادلانه است، چرا که حقوق یک علم است و طبعا تمام مردم جامعه از دانش حقوقی کافی برای دفاع از حق خود بهره‌مند نیستند. از این‌رو، حضور وکیل مدافع برای تامین عدالت قضایی ضروری است و در واقع، حق بهره‌مندی از وکیل از اصل تناظر و ترافعی بودن رسیدگی نشات می‌گیرد. در قوانین بین‌المللی هم حق داشتن وکیل به‌عنوان یکی از اصول حقوق بشر و دادرسی منصفانه به‌ رسمیت شناخته شده است. در اسناد بین‌المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر این اصل تاکید شده است و در قوانین ایران نیز در اصل ۳۵ قانون اساسی، ذیل فصل حقوق ملت، حق انتخاب وکیل در تمامی دادگاه‌ها برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته شده است. در این صورت است که وکیل با آشنایی کافی به قوانین، دفاع از حقوق متهم را بر عهده می‌گیرد و اجرای دادرسی عادلانه در راستای تحقق حاکمیت قانون، حفظ حقوق بشر و حقوق شهروندی و با فراهم آوردن امکان دفاع برای متهم، تضمین می‌شود.

استقلال وکیل

علاوه بر ضرورت حق برخورداری از وکیل در تحقق عدالت قضایی، استقلال وکیل و دور بودنش از تعصب و جانبداری به‌نفع شخص یا گروهی خاص و داشتن آزادی عمل و بیان برای نیل بدین مقصود نیز ضروری است. وکیل وابسته به قوه قضاییه یا هر نهاد حکومتی دیگر هرگز نمی‌‌تواند آزادانه و بدون ترس از پیگرد از حقوق متهم دفاع کند.

وابستگی به نهاد و ارگان‌های حاکمیتی در نهایت، به اصل دادرسی عادلانه و حقوق بشر لطمه‌های جبران‌ناپذیر وارد و اعتماد عمومی شهروندان به سیستم عدالت قضایی را سلب می‌کند، چرا که در صورت انتساب جرم به شهروندان، قضات دادگاه‌ها در مقام مامور دولت تمام‌قد از حقوق حاکمیت و جامعه دفاع می‌کنند و تمامی ابزارهای لازم برای دفاع از حقوق جامعه را در اختیار دارند، حال آن‌که متهم هیچ ابزاری جز وکیل آگاه به قوانین در اختیار ندارد. درصورتی که جرم ارتکابی علیه سیاست‌های قوای حاکم و ارباب قدرت باشد، اهمیت استقلال وکیل دو چندان می‌شود. چنانچه وکیل هم نتواند از حقوق متهم سیاسی آزادانه دفاع کند و به‌مثابه یکی از ارکان ساختار قدرت حاکم عمل کند، اصل ترافعی بودن دادرسی و در نتیجه، دادرسی عادلانه از اساس زیر سوال می‌رود.

از طرفی، در مورد رسیدگی به دعاوی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران و اعتبار آرای صادره از دادگاه‌های ایران نزد محاکم خارجی نیز وضع به همین منوال است. بدون دسترسی شهروندان به وکیل مستقل، نیل به عدالت قضایی به‌عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون و حفظ حقوق بشر، چنانچه نا‌ممکن نباشد، بسیار دشوار است.

استقلال کانون وکلا در معرض تهدید

علاوه بر لطمه‌هایی که با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶به پیکر کانون وارد آمد، قوه قضاییه در سال ۱۳۸۸، آیین‌نامه قانون استقلال کانون وکلا را اصلاح کرد و به تصویب مجلس رسید. در این اصلاحیه، حضور نماینده قوه قضاییه موقع امتحان کتبی و شفاهی و مراسم سوگند پیش‌بینی و مقرر شده است و پروانه وکلا را نماینده قوه قضاییه توقیع می‌کند. کانون همچنین موظف شده است در مورد صلاحیت داوطلبان، از گزینش قوه قضاییه استعلام کند. تصویب این اصلاحیه با انتقاد شدید جامعه وکلا مواجه شد و اجرای آن سال‌هاست که به تعویق افتاده است. اما در رای جدید الاصدار دیوان عدالت اداری، با استناد به همین آیین‌نامه اصلاحی، کانون وکلا برای صدور پروانه واجد صلاحیت شناخته نشده و این مساله از وظایف قوه قضاییه برشمرده شده است. بدین نحو، آیین‌نامه اصلاحی معوق را کاملا اجرایی و آیین‌نامه قبلی را ملغی اعلام می‌کند.

اما صدور چنین احکامی این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا حاکمیت تا این میزان در پی تضعیف استقلال نهاد وکالت است؟ از دلایل مهم آن می‌توان به تسهیل روند سرکوب مخالفان سیاسی حکومت به دلیل نبودِ وکلای مستقل، تلاش برای نهادینه کردن عدم شفافیت، قطع ارتباط رسانه‌ها با روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری و جلوگیری از شکل‌گیری حرکت‌های مدنی میان وکلا اشاره کرد، چرا که تجربه‌ مبارزه‌های مدنی در اکثر کشورها بیانگر نقش پررنگ وکلا و سایر سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد در شکل‌گیری و ادامه این جنبش‌هاست.

از همین روست که در سال‌های پس از انقلاب ۵۷، حاکمیت همواره از طریق تصویب قوانین علیه استقلال کانون و تشکیل نهادهای موازی مثل کانون وکلا و مشاوران قوه قضاییه، دستگیری و محکومیت وکلای مدافع حقوق بشر و دگر‌اندیش مانند نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، امیر‌سالار داودی و دیگر وکلا به حبس‌های طولانی‌مدت کوشیده است گوشه‌ای از بی‌مهری‌ها و دسیسه‌های پیدا و پنهانش علیه این نهاد دیرپا را به نمایش بگذارد.

نقش وکلا در تضعیف استقلال کانون

در کنار نقش پر‌رنگ حاکمیت در تضعیف استقلال کانون، نباید فراموش کرد که در این سال‌ها، خود کانون و وکلا نیز با ایفای نقش کمرنگ در روند قانون‌گذاری و عدم برقراری ارتباط موثر با مراکز تنقیح و تصویب قوانین، زمینه تصویب قوانین ضد حقوق بشری مانند تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده‌اند.

از طرفی، مواضع انفعالی وکلا در مقابل تحولات قانونی، فراموشی مسئولیت اجتماعی و کنش‌گرانه‌شان در برابر تحولات و نیازهای اجتماعی و تقنینی کشور، عدم حمایت از همکاران در‌بند، مواضع غیرمسئولانه‌شان در برابر تعقیب و مجازات وکلای معترض و آزادی‌خواه و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت آن‌ها و خانواده هایشان، نبودِ مصونیت شغلی برای وکلا، مخدوش کردن وجهه وکلا در برنامه‌های تلویزیونی و عدم موضع‌گیری موثر کانون در این موارد و همچنین انحصارگرایی وکلای جوان در مناصب و مسئولیت‌ها عملا کانون وکلا را به نهادی منفعل، انحصارگر و تشریفاتی تبدیل کرده است که در صورت تداوم این روند، باید منتظر روزهای به‌مراتب سخت‌تری برای کانون وکلا بود.