شماری از حقوقدانان و وکلا در ایران یک دستورالعمل اخیر قوه قضاییه درباره نظارت بر رعایت «موازین اسلامی» توسط وکلا و ایجاد امکان منع اشتغال آن‌ها بر اساس ابزارهای حجاب، اعتقاد و التزام به نظام و ولایت فقیه را تلاش برای «حذف وکلای مستقل» خواندند.

در این دستورالعمل که محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه آن را امضا کرده و در رسانه‌های اجتماعی تصویری از آن منتشر شده، از روسای دادگستری‌های کل استانی خواسته شده مکانیزم‌های نظارت بر «رعایت شئون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی» توسط وکلا را اجرایی کنند و تخلفات آن به کانون وکلا اعلام شود.

این دستورالعمل راه‌هایی را مورد اشاره قرار می‌دهد که امکان ابطال پروانه وکلا را ممکن می‌کند.

در همین زمینه، معاون قوه قضاییه به «رعایت حجاب» در مراجع قضایی و فضای مجازی از سوی وکلای زن و همچنین «التزام عملی» به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه به صورت مشخص مورد اشاره قرار گرفته است.

در بندی از این دستورالعمل آمده است در صورتی که صلاحیت یا ادامه اشتغال وکیل «به مصلحت نباشد»، یا با ارتکاب «تخلف» همراه شود، این موضوع باید از طریق دادگاه انتظامی کانون‌های وکلا و در صورت عدم پذیرش،‌ از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات پیگیری شود.

این دستور با واکنش فعالان حقوقی،‌ وکلا و فعالان حقوقی مواجه شده است.

شیما قوشه، فعال حقوق زنان و وکیل، این دستور را در راستای بخشنامه‌های قبلی قوه قضاییه اراده‌ای برای از صحنه خارج کردن «وکلای مستقل» خوانده است. او خطاب به فعالان مدنی و سیاسی هشدار داده که اجرای این دستورات آن‌ها را از داشتن «وکلای مستقل» محروم خواهد کرد.

مازیار طاطایی، عضو کانون وکلای مرکز، هم در توییتر خود درباره اقدام معاون قوه قضاییه نوشت: «یک تنه و با صدور بخشنامه،‌ تمامیت استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را از بین برد.» او اضافه کرد از این به بعد، هر قاضی می‌تواند در صلاحیت اعضای هیات مدیره کانون وکلا و هر یک از وکلا تردید کند.

دستور کتبی محمد مصدق که به تشکیل «مدیریت نظارت» در معاونت‌ حقوقی قوه قضاییه برای اجرای بخشنامه نظارت بر وکلا اشاره کرده، در روز ۲۴ آبان‌ماه همزمان با سالگرد اعتراضات سراسری سال گذشته صادر شده است. 

طی این اعتراضات بیش از ۱۰ هزار نفر بازداشت شده و تاکنون نیز ده‌ها نفر در ارتباط با آن به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند. محکومان این پرونده‌ها اغلب از دسترسی به وکلای مستقل در روند دادرسی محروم بوده‌اند. 

پیش از این قوه قضاییه با تصویب تبصره‌ ماده ۴۸ قانون «آیین دادرسی کیفری» حضور وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی متهمان را محدود کرده بود. همین مساله موجب شد در بسیاری از موارد متهمان پرونده‌های سیاسی از جمله معترضان آبان‌ماه، و از میان آن‌ها نوید افکاری که اعدام شد، از دسترسی به وکلای منتخب خود در مراحل ابتدایی دادرسی محروم شوند.

صدور ابلاغیه اخیر از سوی محمد مصدق بر اساس بخشنامه‌ای صورت گرفته که ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، در اردیبهشت‌ماه امسال برای نظارت بر وکلای دادگستری صادر کرده بود.

اکنون حقوقدانان و وکلا با هشدار درباره پیامدهای این بخشنامه و دستورالعمل مقام‌های قوه قضاییه آن‌ها را خلاف حقوق شهروندان دانسته‌اند.

محمد شیوایی،‌ عضو کانون وکلای مرکز، نوشته است: «ملت ایران آگاه باشند که در این برهه چه بر سر حق دفاع آوردند.»