ابعاد و تعدد اخبار محکومیت، بدهکاری، اتهام، دستگیری و توقیف اموال متهمان در تیم‌های ملی و باشگاهی در روزهای اخیر، اخبار ورزشی را به اخبار سرویس حوادث شبیه کرده است. تا آنجا که حتی در آستانه دربی تهران بین استقلال و پرسپولیس در مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی، خبر سفر احمد سعادتمند مدیرعامل استقلال به ایتالیا جهت مذاکره با آندره‌آ استراماچونی، سرمربی سابق این تیم جهت تقاضای تخفیف بابت مطالبات این مربی، از هر خبر دیگری درباره دربی تهران بیشتر مورد بحث و توجه قرار گرفت. اینکه مدیر عامل باشگاهی با اعتبار استقلال، پنج روز ویزای شنگن دریافت و درست در آستانه دربی سفر می‌کند تا بلکه بخشی از بار بدهی استقلال کاسته شود، نه فقط حاکی از تنگناهای مالی در فوتبال ایران، بلکه اعمال روش‌های غیرمعمول در اداره ورزش است. تقاضای تخیف و پیشاپیش اعلام تشکر از سوی باشگاه استقلال از استراماچونی بابت اینکه حاضر شده تا در این باره مذاکره کند، در حالی که پیش‌تر همین مسئولین او را به زیاده‌خواهی متهم کرده بودند، مشابه خبری است که درباره شکایت به رای صادره درباره مارک ویلموتس شنیده می‌شود؛ اینکه گروهی از مسئولین در فدراسیون فوتبال بر این باور هستند که پرداخت ده‌ها هزار فرانک سوییس جهت اعتراض به رای صادره از سوی فیفا به سود ویلموتس در دادگاه حکمیت فوتبال، تغییری در رای ۶.۲ میلیون یورویی به سود این مربی ایجاد نخواهد کرد و بهتر است به جای آن برنامه‌ای جهت مذاکره خصوصی با ویلموتس و تقاضای دریافت تخفیف از شخص او تدارک دیده شود. 

در همین گیر و دار خبر عقد قرارداد آنتونی استوکس، مهاجم سابق پرسپولیس با باشگاه لوینگستون اسکاتلند بار دیگر یک خبر مالی-حقوقی را در مرکز توجه قرار داد. محمدحسن انصاری‌فرد مدیرعامل سابق پرسپولیس که پس از فسخ یک‌طرفه قرارداد از سوی استوکس و ترک تیم پس از بازی با شارجه در امارات، مدعی بود که از او به کمیته تعیین وضعیت فیفا شکایت برده و از استوکس غرامت خواهند گرفت، اکنون خود باید به این پرسش پاسخ دهد که مفاد قرارداد با این بازیکن جه بود که استوکس توانست با دریافت ۱۵۰هزار دلار در حالی که مجموع دقایق حضورش در ترکیب پرسپولیس به نود دقیقه هم نمی‌رسید، باشگاه را ترک کرده و حالا بدون نگرانی از ادعای پرسپولیس مبنی بر شکایت به فیفا با یک باشگاه اسکا‌تلندی قرارداد جدیدی را امضا کند.  

بدیهی‌ است که باشکاه اسکاتلندی با بررسی تمام موارد حقوقی و قانونی با استوکس قرارداد بسته، چرا که در غیر این صورت مقررات جاری در فوتبال ازسوی فیفا اجازه عقد چنین قراردادی را در اروپا نمی‌داد. شاید سازمان بازرسی کشور به این پرونده هم ورود کرده و سپس گزارش نهایی را به دادستان عمومی تهران ارسال کند. کاری که درباره گروه هشت نفره هیات رییسه فدراسیون فوتبال انجام داد و البته هیچ تغییری درخسارت وارده به فوتبال ایران ایجاد نکرد و فقط مسکنی برای سردرد علاقمندان فوتبال بود که هر روز خود را با شنیدن  خبرهای اینچنینی آغاز می‌کنند. 

آوار خبرهای بد مالی و تخلف در چند روز اخیر ابعاد دیگری هم داشته. علاوه بر محکومیت گروه هشت نفری هیات رییسه فدراسیون فوتبال، بنا بر ادعای یکی از سایت‌های ورزشی ایران که تصویری را هم در این رابطه منتشر کرد، فدراسیون فوتبال ایران در ایمیل ارسالی وکلای مارک ویلموتس دست برده و بخشی را بدون اطلاع  طرف مقابل به آن افزوده‌اند که در متخلف شناخته شدن ایران در پرونده ویلموتس نقش عمده‌ای داشته است.

در میان هجوم اخبار بد، مهدی محمد‌نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال در مصاحبه‌ای با سایت فدراسیون، خبر از تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان حقوقی نهاد ریاست جمهوری، وزارت خارجه، وزارت ورزش، سازمان بازرسی کل کشور و … می‌دهد که به ارایه اعتراض به دادگاه حکمیت ورزش رای داده‌اند اما گویا خود در جریان اخبار روز نیست و از رسانه‌های گروهی تقاضا می‌کند که با توجه به رصد اخبار داخل ایران از سوی وکلای ویلموتس، در ارائه اخبار در این باره دقت کنند و به عبارتی تقاضای صرف‌نظر از انتشار خبر در این باره از سوی رسانه‌ها را دارد، در حالی که پیش از این سازمان بازرسی کل کشور خبر ارسال گزارش تخلف هیات رییسه فدراسیون فوتبال در رابطه با پرونده ویلموتس به دادستانی تهران را خود در اختیار رسانه‌ها قرار داده است. حتی شایعه دستگیری و توقیف اموال مسئولان فدراسیون مدتها مطرح بود.

اخبار بد در آستانه نیمه‌نهایی جام‌حذفی در همین روزها سراغ تراکتور تبریز را هم گرفت که صاحب شانس کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیاست. اعلام محکومیت حدود دو میلیون یورویی در رابطه با پرونده دو بازیکن خارجی این تیم یعنی کوین فورچونه و کوین کنستانت و به طور همزمان ارسال نامه از سوی علی خطیر معاون سابق باشگاه استقلال به کنفدراسیون فوتبال آسیا و گزارش تخلف محمدرضا زنوزی مالک دو باشگاه تبریزی که به طور همزمان مالکیت دو تیم لیگ برتری تراکتور و ماشین‌سازی تبریز را در اختیار ‌دارد و مطابق قوانین مجاز به مالکیت همزمان دو باشگاه نیست، توجه فوتبال‌دوستان تبریز را هم از بازی به سوی محاکم قضایی برگرداند. 

دو خبر مهم دیگر در بازه زمانی چند روزه پیش از نیمه نهایی جام حذفی نیز بار منفی قابل ملاحظه‌ای داشت. اول اینکه مربیان دو تیم استقلال و پرسپولیس به دلیل نزدیکی زمان انجام اربی با مسابقات دو تیم در لیگ قهرمانان آسیا خواهان تعویق دربی هستند و فدراسیون با آن مخالفت می‌کند و دوم خبر تغییر سه‌باره داور دربی تهران در جام حذفی. فدراسیون که ابتدا نام رضا کرمانشاهی را به عنوان داور اعلام کرده بود، سپس رای خود را عوض کرد و نام محمدحسین زاهدی‌فر مطرح شد، سرانجام حکم به نام پیام حیدری داد تا قضاوت این بازی را برعهده بگیرد. چیزی که شاید بعد از این مسابقه مسایل حاشیه‌ای قضاوت را در صدر اخبار بنشاند و طرفداران فوتبال پس از استراحتی نود دقیقه‌ای در جریان تماشای بازی، بلافاصله زیر بمباران خبرهای بد قرار می‌گیرند، اخباری که همه تولید داخل و ناشی از عملکرد دستگاه‌هایی است که وظیفه آنان تولید محتوای ورزشی است ‌و نه خبرسازی در حوزه دادگاه و احکام قضایی. مصداق نقض غرض!