در نخستین روزهای پاییز سال پیش بود که گزارش و عکس‌های محدودی از جمعیتی آواره در حاشیه هلیل‌رود در جنوب استان کرمان به دستم رسید. تصاویری از حدود صد جوان که شب‌ها در پارک می‌خوابیدند؛ در پارکی در حاشیه نیمه‌جان هلیل‌رود. همان زمان، یکی از فعالان محیط‌زیست منطقه یک فایل صوتی از آن‌ها برایم فرستاد. جوانی با صدای بغض‌کرده می‌گفت «من با دام‌های پدرم کار می‌کردم و عشایر بودم و درس هم نخواندم، هیچ کاری جز کشاورزی نمی‌دانم». مردی که از دخترانش می‌گفت: «من دو تا دختر دارم، هفته پیش تلویزیونمان را فروختم و پولش را خرج کردیم و حالا دختر کوچکم هر شب گریه می‌کند.» دیگری می‌گوید: «برو آن گوشه یکی هست که صد راس دام داشته و کشاورز نمونه بوده.» صدایی هم در پس‌زمینه می‌آید: «ما که به درآمد زیرپوش‌فروشی و جوراب‌فروشی هم راضی هستیم، مگر چه از زمین و شتر و گاو و گوسفندمان انتظار داشتیم؟» این صدای کشاورزان و دامدارانی‌ است که در شهرها و روستاهای جنوب استان کرمان روزگار می‌گذراندند و امروز آواره، به‌عنوان کارگران ساختمانی روزمزد در حاشیه شهرهای کرمان و سیرجان و جیرفت پراکنده‌اند.

جنوب استان کرمان، منطقه‌ای قربانی بی‌عدالتی اقلیمی

بررسی تاثیر انتقال آب و سدسازی‌ها بر جنوب استان کرمان و موضوع انتقال هلیل‌رود و حقابه جازموریان از چند منظر حائز اهمیت است. نخست آنکه چون این استان به لحاظ مساحت خود استان، و نیز وسعت باغ‌های زیر کشت، بخش مهمی از محصولات کشاورزی صادراتی ایران را تولید می‌کرده و می‌کند، هر تنش آبی در این منطقه بحران‌ساز است.

حیات تالاب جازموریان می‌تواند بخش مهمی از زندگی را در بخش‌های روستایی و عشایری و کشاورزی و دامداری در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان و حتی خراسان جنوبی تحت تاثیر قرار دهد. جازموریان خشکیده، کانون ۲۰ درصد طوفان‌های ریزگردی است که امروزه نفس سیستان و بلوچستان را گرفته است. اما مسیری که فعالان محلی مخالف انتقال آب در جهت احیای جازموریان و حفاظت از هلیل‌رود  تجربه کرده‌اند و پاسخ‌هایی که از طرف مسئولان دریافت کرده‌اند، به‌نوعی تکرار داستان خوزستان است و می‌توان گفت فاجعه مشابه دیگری در این استان در حال شکل‌گیری است. 

از ساکنان کرمان حدود ۴۱ درصد در روستاها زندگی می‌کنند. مطابق آمار بنیاد مسکن، تعداد روستاهای این استان حدود ۱۴هزار روستاست، که تنها در یک مورد، در خرداد امسال، ۱۶ روستا هم‌زمان به‌علت طوفان شن در منطقه ریگان زیر خاک دفن و از سکنه خالی شدند. همچنین به علت خشکسالی و مشکلات معیشتی، هشت هزار و ۳۰۰ روستا و آبادی کرمان متروکه شده‌اند.

در مورد پروژه‌های انتقال آب در ایران، زیاد شنیده و خوانده‌ایم، اما پروژه انتقال آب هلیل‌رود و جازموریان از جنوب این استان به شمال شهر کرمان، در این میان بسیار در سایه مانده است. پروژه انتقال آب به کرمان به بهانه تامین آب شرب کلید خورد، اما در حقیقت هدف آن تامین آب صنایع فولاد بوتیا، پتروشیمی فجر و کارخانه مس و منطقه گردشگری هفت‌باغ با باغ-ویلاهای هزار متری بین شهر کرمان و هفت‌باغ است که منطقه‌ای کویری‌ محسوب می‌شود.

چندین سال است که مدیریت سد جیرفت حقابه زیست‌محیطی هلیل‌رود را رها نمی‌کند و این موضوع، شرایط اقلیمی دشواری را برای تالاب جازموریان پدید آورده است. از طرفی طرح سد جدید صفارود نیز تا نیمه اجرا شده است و وضعیت این منطقه بیابانی را دشوارتر هم خواهد کرد. به نقل از رسانه‌های محلی، «کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی حوزه آبریز هلیل‌رود، از تالاب جازموریان تنها نامی و بیابانی برجای گذاشته است. خشکی کامل تالاب جازموریان در جنوب کرمان درحالی به‌وقوع پیوسته است که در حاشیه این تالاب، از بیش از ۱۲هزار چاه غیرمجاز، آب برداشت می‌شود». فعالان محلی معتقدند که اگر امروز برای نجات این منطقه نکوشند، شاید مانند آنچه بر سر هامون آمد، برای نجات جازموریان نیز دیر شود. تالاب جازموریان نقش کلیدی در اکوسیستم دو استان پهناور کرمان و سیستان‌و‌بلوچستان دارد.

ارجحیت سیاست و منفعت گروهی اقلیت بر منافع ملی

منابع طبیعی استان کرمان آشکارا قربانی زد و بندهای سیاسی شده است. از باغ‌های تقسیم‌شده میان طرفداران حزب کارگزاران گرفته، تا سهم‌خواهی فرمانداران بازنشسته و حتی سهم‌خواهی چینی‌ها از خاک غنی کف تالاب جازموریان. وزارت نیرو و آبفا نیز هرگز صدای کشاورزان و دامداران محلی را نشنیده‌ا‌ند.

تنها در همین سال جاری، مسئولان وزارت نیرو و آبفا با همکاری تعدادی از مدیران محلی، بارها با قطع تعمدی آب شهر کرمان، صدور مجوز توسعه صنایع در شمال استان، وعده پرداخت خسارت به بخش اندکی از روستاییانی که از این پروژه آسیب دیده‌اند، اجرای مالچ‌پاشی در بستر هلیل‌رود و حتی برداشت خاک از کف تالاب جازموریان، سعی کرده‌اند تا پروژه انتقال آب و سدسازی‌ها را توجیه و برای آن، ضرورت‌سازی کنند. این تصمیم‌های ناشفاف تا آنجا پیش رفت که تنها در یک مورد که مربوط به ساخت سد صفارود بود، فعالان کمپین مخالفت با انتقال هلیل‌رود و نجات جازموریان نوشتند: «اگر قرار است این آب برای مصرف آشامیدنی شمال استان مدیریت شود، چرا این همه روستای خشک‌شده و آوارگان اقلیمی به‌خاطر خشکسالی‌های متمادی جنوب این استان را نادیده می‌گیرند و اگر هدفش توسعه صنایع است، چطور اولویت‌سنجی شده و دولت موظف به تامین اعتبار و آب مورد نیاز آن است؟ آیا این تصمیم‌ها در مجلس به رای گذاشته می‌شود و چرا نمایندگان شهرهای آسیب‌دیده از رودبار و جیرفت تا هفت‌گنج، نظر خود را با صراحت و شفاف در حمایت از مردم اعلام نمی‌کنند؟»

این پرسش‌ها در هر پروژه انتقال آبی که مطالعات محیط‌زیستی و جغرافیای انسانی در آن اعمال نشده باشد، می‌تواند پیش روی مسئولان قرار گیرد.

وضعیت زنان و دختران آب‌آور در جنوب این استان نیز بسیار دردناک است. گزارش‌های بسیاری از پیری و یائسگی زودرس زنان و دختران در این استان منتشر شده است و حتی فقر مطلق در میان عشایری که زندگی و دام‌های خود را به‌خاطر خشکسالی از دست داده‌اند، سوژه خبری بسیاری از رسانه‌های داخلی شده است. ازسوی دیگر، به‌عنوان راهکاری برای مشکل بی‌آبی، طرحی برای آبرسانی به‌شیوه مشابه روش «سقایی» و یا «نذر آب» در این مناطق اجرا می‌شود. باید پرسید چرا منطقه‌ای که رتبه یک باغداری کشور را داشته است، باید با ساخت بند و سد و حفر صدها حلقه چاه، به چنین شرایط سختی گرفتار آید و آیا این روش می‌تواند حتی برای کوتاه‌مدت راهکاری برای مساله باشد؟

تلاش‌های بی‌ثمری که همچنان ادامه دارد

علاوه‌بر جمع‌آوری گسترده امضا برای یک طومار اعتراضی، شکایت فعالان محیط‌زیست منطقه درمورد جازموریان و هلیل‌رود در دادگاه‌های زیادی مطرح شده است؛ از دادگاه شهرهای عنبرآباد و جیرفت گرفته، تا شهر کرمان. به نهادهای مسئول چون سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رییس‌ جمهوری و وزارت کشاورزی و نیرو و حتی خود نهاد رهبری نیز طرح شکایت شده است. اما تمام این شکایت‌ها به سبب تصمیم‌های متناقض در نهادهای موازی تا امروز بدون نتیجه عملی و بی‌پاسخ مانده است. این یعنی از ظرفیت‌های حقوقی استفاده شده‌، اما بی‌ثمر بوده است.

طوماری که در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان، بیش از ۴۰ صفحه برای آن امضا جمع‌آوری شده است 

(منبع: کانال رسمی کمپین هلیل‌رود و جازموریان)

چندی پیش فعالان محلی با همکاری مردم، تقاضای گردهمایی قانونمندی را به فرماندار جیرفت ارائه کردند که رد شد. فرماندار حاضر به دیدار نمایندگان انتخابی مردم نیز نشد و دفتر او پاسخ داد:

۱- با توجه به آخرین سخنان رهبری مبنی بر حفظ وحدت و احتمال سوءاستفاده از تجمع‌ها، برگزاری این گردهمایی را به‌صلاح نمی‌دانیم.

۲- پروژه انتقال آب در حوزه جیرفت قرار ندارد و اگر شما در کرمان یا رابر تجمعی داشته باشید ما مخالفتی نمی‌کنیم.

۳- احتمال نفوذ عناصر نامطلوب در گردهمایی و ایجاد اغتشاش وجود دارد.

۴- اعتراض‌های مخالفان انتقال آب جنبه سیاسی داشته و به منظور مخالفت با دولت است. 

استاندار کرمان علی‌رغم همه این‌ها، نظرش بر آن است که اجرای این طرح ضرورت دارد: «متولی تامین آب در کشور، وزارت نیروست و این وزارتخانه سال‌هاست که برای تامین آب شهر کرمان مطالعاتی انجام داده و در حال حاضر در پیک مصرف شهر کرمان، بیش از یک‌هزار لیتر بر ثانیه کسری آب داریم و وزارت نیرو باید این کسری را تامین کند. بنده معتقد به کار کارشناسی هستم و اگر مشاور بی‌سواد است، باید وزارتخانه مشاور دیگری بگیرند و قاعدتا باید در این پروژه هلیل‌رود، جازموریان و مسائل محیط‌زیست دیده شده باشد.»  

بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند که انتقال آب و تکمیل پروژه سدی مانند صفارود، می‌تواند جنوب کرمان و حتی بخشی از سیستان‌و‌بلوچستان را به کما ببرد. مدیر کل حفاظت محیط‌زیست استان کرمان نیز معتقد است که در بودجه‌بندی‌ها توجه لازم به محیط‌زیست این استان و خشکی جازموریان نشده است.

برای این پروژه که هنوز بخش کارشناسی محیط‌زیستی آن انجام نشده، تاکنون بیش از ۶۰۰میلیارد تومان هزینه شده است. در حالی که برای توسعه صنایع‌دستی، فراوری محصولات کشاورزی فراوان و متنوع تولیدی این منطقه، زیرساخت‌های آموزش کشاورزان و باغداران و حتی آموزش و بهداشت کودکان نه تنها سرمایه‌گذاری کافی انجام نشده است، بلکه در میان شهرهای این استان نیز تبعیضی فاحش وجود دارد. جنوب کرمان نمونه روشنی از بی‌عدالتی اقلیمی حاکم بر مناطق به حاشیه رانده‌شده است.