در پی حملات حوثی‌های یمن به تاسیسات نفتی آرامکو، بزرگ‌ترین شرکت نفتی جهان، در ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور)، نیمی از تولید نفت عربستان سعودی متوقف شد. شورشی‌های حوثی یمن مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند، اما مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریكا، بلافاصله اعلام كرد كه عامل اصلی این حملات ایران بوده است. روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور، مقام‌‌‌های آمریکایی نیز اعلام کردند شواهد معتبری در دست دارند که نشان می‌دهد این حملات از داخل خاک ایران صورت گرفته است.

صرف‌نظر از این‌که چه کسی مسئول اصلی حمله به آرامکو است، شکی در غیر‌قانونی بودن این حملات و نقض اصول منشور ملل متحد نیست. اما طرح پیشنهاد واکنش نظامی علیه ایران بحث‌بر‌انگیز و نیازمند بررسیِ هر‌چند مختصر در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل است. برخی از سیاست‌مدارهای آمریکایی، از جمله لیندزی گراهام، سناتور محافظه‌کار از کارولینای جنوبی، پس از انهدام بخش‌هایی از تاسیسات آرامکو، پیشنهاد حمله به ایران به‌عنوان مسئول اصلی حمله به این تاسیسات نفتی را داده و خواستار بمباران ایران شده است. از نظر او، دولت ترامپ بایستی گزینه حمله به ایران را روی میز بگذارد و در صورت ادامه روند افزایش غنی‌سازی اتمی ایران و اقدام‌های تحریک‌آمیز بیشتر در منطقه، تاسیسات نفتی این کشور را هدف قرار بدهد.

نکته مهم در این خصوص مبنای قانونی واکنش احتمالی به مسئول یا مسئولان حمله به آرامکو است. مطابق مقررات حقوقی پیش‌بینی‌شده در منشور ملل متحد (بند چهارم، ماده ۲)، تمامی دولت‌ها از توسل به زور و حمله نظامی علیه یکدیگر منع شده‌اند. تنها استثنای این حکم حق دفاع مشروع دولت‌ها در برابر تجاوز و حمله مسلحانه دولت‌های دیگر است (ماده ۵۱) که می‌بایست «ضرورت» داشته باشد و با حملات اولیه مهاجم «متناسب» باشد. به همین منوال، در مورد حمله به شرکت نفتی آرامکو نیز هر‌ گونه اقدام نظامی در مقام دفاع مشروع می‌بایست برای دفاع از منافع عربستان سعودی ضروری باشد و هزینه‌ای که برای مهاجم در بر دارد نیز نباید بیش از آسیبی باشد که به شرکت آرامکو وارد شده است. همچنین اگر عربستان، به‌عنوان طرف قربانی، همراه با متحدانش، از جمله آمریکا، ائتلاف دفاعی تشکیل دهد، دولت عربستان باید رسما از آمریکا دعوت به همکاری کرده باشد. در غیر این صورت، ورود آمریکا به این درگیری نقض مقررات بین‌المللی به‌خصوص اصل تمامیت ارضی کشورها خواهد بود.

اما نکته اساسی در این میان، شرایط اساسی لازم برای اقدام نظامی علیه ایران در چارچوب دفاع مشروع است. مطابق اصول مندرج در منشور ملل متحد و نیز رویه جاری در نظام حقوقی بین‌المللی، دفاع مشروع پیش از هر چیز نیازمند ارائه اسناد و مدارک روشن و قانع‌کننده دال بر انجام این حملات از سوی ایران یا نقش ایران در حملات حوثی‌ها به آرامکو است. علاوه بر این، اتخاذ هرگونه تصمیم در مورد اقدام نظامی بایستی به اطلاع شورای امنیت نیز برسد. به همین دلیل، در حال حاضر مقام‌های دولت آمریکا در تلاش‌اند تا این موضوع را در شورای امنیت مطرح کنند. اما صدور حکم شورای امنیت مبنی بر ضرورت توسل به زور علیه ایران در گرو تایید اسناد و مدارک ارائه‌شده عربستان خواهد بود.

از طرفی، اثبات حمله به آرامکو از خاک ایران نیز برای توسل به اقدام نظامی علیه ایران در مقام دفاع مشروع کافی نخواهد بود. مطابق مقررات ماده ۵۱ منشور ملل متحد، توسل به دفاع مشروع زمانی توجیه پیدا می‌کند که حمله مسلحانه اولیه (حمله حوثی‌ها) تداوم داشته و یا در نتیجه آن، بخشی از قلمرو دولت قربانی (عربستان سعودی) به اشغال طرف مهاجم در‌آمده باشد. به عبارت دیگر، دولت قربانی حمله مسلحانه می‌بایست بلافاصله پس از حملات دشمن به دفاع از خود بپردازد.

بر این اساس، نمی‌توان ادعا کرد در قضیه آرامکو می‌شود حق دفاع مشروع را لحاظ کرد، چرا که عملا هیچ‌کدام از شرایطی که ذکر شد محقق نشده است. در چنین وضعیتی، هر‌گونه اقدام نظامی علیه ایران نه دفاع مشروع بلکه اقدامی «تلافی‌جویانه» خواهد بود، که البته مورد تایید نظام حقوقی بین‌المللی نیست. نمونه بارز این‌گونه اقدام‌ها، حمله جمعی آمریکا، فرانسه و بریتانیا به سوریه در سال ۲۰۱۸ بود که هرگز به تایید سازمان ملل متحد نرسید. در نهایت، توسل به این‌گونه اقدام‌های نظامی با ماده دوم منشور ملل مغایرت دارد که حمله مسلحانه کشورها به یکدیگر را منع کرده و آن را نقض تمامیت ارضی کشورها تلقی کرده است.

اقدام تلافی‌جویانه علیه ایران نتیجه‌ای جز گسترش جنگی مرسوم و گسترده در منطقه نخواهد داشت و موجب تشدید روز افزون تنش‌ها در خاورمیانه می‌شود. موثرترین شیوه حل بحران موجود اما احترام به حاکمیت قانون در حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های بین‌المللی و اجتناب از توسل به زور خارج از چارچوب اصول منشور ملل متحد است. هرچند محاکم بین‌المللی بر غیر‌قانونی بودن مداخله ایران در جنگ داخلی یمن و حمایتش از حوثی‌ها صحه می‌گذارند، مبنا قرار دادن آن برای توجیه مقابله نظامی با ایران در واکنش به انهدام آرامکو نقض مقررات مندرج در منشور ملل متحد خواهد بود.