تقریبا نزدیک به یک دهه از شورش‌های موسوم به بهار عربی می‌گذرد. مهم‌ترین رویدادی که نه تنها روند امور در منطقه خاورمیانه بلکه چشم‌انداز سیاسی بین‌المللی را نیز تغییر داد. این شورش‌ها، که منشا اصلی جنگ‌های داخلی در یمن، سوریه و لیبی بود، مهم‌ترین مرحله از چرخه تغییر سیاست در خاورمیانه را رقم زدند.

اکنون پس از گذشت هشت سال از رویداد فوق، جهان عرب شاهد موج دوم اعتراضات گسترده مردمی در الجزایر و سودان است. با در نظر گرفتن این‌که الجزایر و سودان به‌ترتیب پر‌جمعیت‌ترین کشورهای جهان عرب، پس از مصر، را تشکیل می‌دهند، احتمال تاثیر رویدادهای اخیر در این دو کشور بر کل منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی دور از انتظار نخواهد بود.

در جریان بهار عربی، بسیاری بر این باور بودند که این پروسه با تغییر رژیم سیاسی در الجزایر به دلیل فساد اداری، سوء‌مدیریت، رکود اقتصادی و فشار دولت بر مردم پایان خواهد یافت. اما با سرکوب اعتراضات اولیه از سوی پلیس، مشخص شد عبدالعزیز بوتفلیقه، ريیس‌جمهوری ۸۲ ساله، کماکان بر سر قدرت باقی خواهد ماند. اما اخیرا، اعلام نامزدی بوتفلیقه برای پست ریاست جمهوری، برای پنجمین بار متوالی، ناخودآگاه شعله‌ای را برافروخت که زمینه‌های پایان کار رژیم حاکم را فراهم ساخت. در واکنش به اعلام ریاست‌جمهوری بوتفلیقه، هزاران نفر از مردم الجزایر در ماه فوریه سال جاری میلادی به نشانه اعتراض به خیابان‌ها سرازیر شدند. خشم و انزجار مردم الجزایر در حقیقت به بوتفلیقه بود که در سال ۱۹۹۹ روی کار آمد، اما پس از این‌که در سال ۲۰۱۳ سکته کرد، اداره کشور را عملا به دست گروهی از نظامی‌ها و نخبگان غیر‌نظامی سپرد. اعتراضات مردمی علیه رییس‌جمهوری بیمار الجزایر در نتیجه اقتصاد از‌هم‌پاشیده‌ای بود که قشر جوان کشور را نیز نگران کرده بود، روز‌به‌روز قوت گرفت و تشدید شد.

اصرار بوتفلیقه به نامزدی ریاست جمهوری، بدون در نظر گرفتن اعتراضات مردمی، موجب تحریک بیش از پیش مردم الجزایر شد. هر‌چند اعتراضات در الجزایر غیر‌قانونی محسوب می‌شود، اعتراضات اخیر علیه بوتفلیقه بزرگ‌ترین نماد اعتراضات مردمی در کشور پس از سال ۱۹۶۲ بود که به استقلال الجزایر از فرانسه منجر گردید. پیش از این، دولت الجزایر با کمک نیروهای آموزش‌دیده پلیس، رشوه دادن و نیز اعطای وام‌های مسکن کلان به مردم موفق به سرکوب اعتراضات مردمی شده بود. اما این بار، معترضان الجزایری قدرتمندتر و بیش از هر زمان دیگری خواستار تغییر بودند و تمایلی به عقب‌نشینی نداشتند. در نهایت، عبدالعزیز بوتفلیقه، پس از ۲۰ سال حکومت، مجبور به عقب‌نشینی شد و بدین ترتیب، دوره حاکمیت استبدادی‌اش در دوم آوریل سال جاری به پایان رسید. اما معترضان الجزایری که شکست حکومت بوتفلیقه را در خیابان‌ها جشن می‌گرفتند، اعتراضات را تا جایی ادامه دادند که شاهد از میان رفتن کامل حکومت استبدادی بوتفلیقه باشند.

همان‌گونه که نا‌آرامی‌های تونس در سال ۲۰۱۱، که الهام‌بخش اعتراضات مردمی در مصر بود، اکنون به نظر می‌رسد نا‌آرامی‌های الجزایر نیز محرک اصلی اعتراضات مردمی در سودان علیه عمر البشیر باشد که حدود سی سال حکومت سودان را در دست داشته است. در ششم آوریل سال جاری، هزاران نفر از مردم سودان مقابل وزارت دفاع این کشور گرد هم آمدند و در خارطوم، پایتخت این کشور، دست به اعتراضات گسترده علیه عمر البشیر زدند. اما در نتیجه اقدامات نیروهای امنیتی دولت برای سرکوب معترضان، ده‌ها نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند. در حقیقت، وقایع فوق دنباله اعتراضات سراسری گروهی از وکلا، معلمان و پزشکان سودانی در اواخر سال گذشته میلادی بود که خواستار کناره‌گیری عمر البشیر از قدرت بودند. سرانجام در یازدهم آوریل، حکومت البشیر سرنگون شد و او در نتیجه کودتایی نظامی بازداشت شد.

تمامی رویدادهای فوق در الجزایر، تونس و مصر حکایت از آن دارند که نفرت‌پراکنی و استبداد موجب قوت گرفتن توده‌های مشخص و سازمان‌یافته در جوامع شده است و می‌تواند زمینه‌های شکست حتی رهبران قدرتمند را نیز فراهم سازد. بر همین اساس، غلبه بر حکومت استبداد در سودان به اندازه شکست حکومت در الجزایر آثار و نتایج تلخ و شیرین بسیار در پی خواهد داشت. اما با وجود شکست عمر البشیر، هنوز حکومت فاسدش پا‌بر‌جا است و بنابراین، به نظر می‌رسد اعتراضات مردمی تا زمانی که ارتش سودان اداره امور را به دست مردم بسپارد ادامه خواهد یافت.

با نگاهی کلی به روند جریان‌های اعتراضی اخیر در جهان عرب، می‌توان نتیجه گرفت که اعتراضات مردمی در الجزایر و سودان سرآغاز مبارزات سیاسی در راستای تغییر چشم‌انداز سیاسی موجود در این دو کشور است و فاتحان اصلی آن را احزاب سیاسی مخالف تشکیل خواهند داد. اعتراضات مردمی در هر دو کشور در حقیقت عکس‌العمل مردم به حکومت‌های مستبدی است که هر‌گونه تغییر در آن‌ها در چارچوب انتخابات دموکراتیک دور از انتظار است.

اما لازم به یادآوری است که تشابه بین دو رویداد فوق در عین حال نگرانی جامعه بین‌المللی در خصوص آینده مردم سودان و الجزایر را نیز برانگیخته است. با در نظر گرفتن نتایج و عواقب امواج اولین شورش‌ها در جهان عرب، می‌بینیم رژیم دیکتاتوری در مصر با قدرت بیشتری به کار خود ادامه داد و دیگر کشورهای درگیر بهار عربی همچون سوریه، لیبی و یمن کماکان با جنگ‌های داخلی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که در تونس، دیگر کشور درگیر در بهار عربی، هرچند به‌ظاهر یک نظام سیاسی دموکراتیک بر آن حاکم است، بازیگران قبلی حکومت دیکتاتوری تونس به ادامه تسلط بر اداره امور کشور اصرار دارند. بنابراین، حتی با وجود سرنگونی رژیم‌های بوتفلیقه و البشیر هنوز هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد مردم از استبداد رها شوند.