کولبری در مناطق کردستان و سوخت‌بری در بلوچستان شکلی نوین از بردگی و حاصل ۴۰ سال تبعیض و توزیع ناعادلانه ثروت ملی و نگاه امنیتی به این استان‌هاست. در عصری کە مشاغل از حالت یَدی بە ماشینی‌ گذار کردە‌، در این مناطق، جابه‌جایی کالا از وانت و احشام بە کولبری تنزل یافتە است. سوق‌ دادن مردم بە این شغل نامتعارف از سوی حاکمیت و بهرەکشی اقلیت سرمایەدار از اکثریت کم‌درآمد شکلی نوین از بردگی را پدید آورده است.

با وجود تمام تلاش‌های برخی نهاد‌های حقوق‌‌ بشری، مدنی و ارائه طرح‌هایی از سوی نمایندگان مجلس، این معضل کماکان پابرجاست و به پدیده‌‌ای اجتماعی تبدیل شده است. در سال ۱۳۹۷، تعدادی از نمایندگان طرح دو‌فوریتی جلوگیری از شلیک به کولبران، برخورداری از خدمات بیمه‌‌‌‌ و یک سری راهکارها برای سازماندهی کولبری را در لوایحی ارائه و وعده‌‌هایی دادند که رسانه‌ای شد.

سخنان رهبر جمهوری اسلامی نیز که در اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت «مرادم از قاچاق فلان کوله‌بر نیست که از آن طرف مرز کوله‌ای ناچیز با خود می‌آورد‌، حتی با آنان مبارزه هم نشود اشکالی ندارد» در کاهش ریختن خون کولبران موثر نبود. نه‌ تنها تمام طرح‌ها به شکست انجامید و وعده‌ها عملی نشد، بلکه هرازگاهی فرماندهان نظامی لابه‌لای سخنانشان در مورد عبور غیرقانونی از مرز، ساکنان نواحی مرزی را تهدید به تیراندازی می‌کنند و کشتن کولبران را روا می‌دانند.

تداوم اجرای فرمان جهاد خمینی در کردستان

از همان اوایل انقلاب، به موازات سرکوب‌های قومی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی در استان‌های کردنشین، خفقان اقتصادی نیز در دستور کار قرار گرفت تا بدین‌ ترتیب، از کردها که در همان روزهای نخست، به رفراندوم جمهوری اسلامی «خیر» گفته بودند انتقام بگیرند.

آیت‌الله خمینی، که مخالف خواسته کردها مبنی بر استقرار دموکراسی در کردستان و ایران بود، در سال ۱۳۸۵ با کافر خواندن کردها، علیه‌شان حکم جهاد صادر و هزاران تن را قتل‌وعام کرد. اما پس از خروج احزاب سیاسی از کردستان نیز سرکوب‌ها به‌طور نامرسوم ادامه یافت که می‌توان آن را نوعی مجازاتِ قومی اعلام‌نشده خواند. استفاده از حربه‌ کوچاندن کردها با گسترش فقر و گرسنگی، کشتن، اعدام و زندانی‌ کردنشان نشان از تداوم اجرای فرمان جهادی دارد که خمینی علیه کردها صادر کرده بود.

بر اساس آمار سازمان حقوق بشری هنه‌گاو، تنها از ابتدای سال جاری تاکنون، در مناطق کردنشین ۲۰۷ خودکشی، ۳۹ اعدام، ۱۵ قربانی مین، ۴۳۰ بازداشت، ١٧۷ کشتە و زخمی در میان کولبران و همچنین در اعتراض‌های آبان‌ماه جان‌ باختن بیش از ۵۲ معترض، ۶۰۰ زخمی و بیش از ۲ هزار بازداشتی ثبت شدە است که نشان می‌دهد کردها از بزرگ‌ترین قربانیان حاکمیت در ۴۰ سال اخیر‌ند.

وجود شمار قابل توجهی (براساس بعضی تخمین‌ها، حدود ۱۶ میلیون) مین عمل‌نکردە کە غالبا در مرزهای غربی ایران کاشتە شدە، ساکنان این مناطق را در صدر قربانیان مین قرار دادە است. سردشت اولین شهر جهان است که قربانی بمباران شیمیایی‌ شد و رتبه نخست خودکشی منجر به فوت را در سال ١٣٩٧ داشت. طبق گزارش جاوید رحمان، گزارشگر سازمان ملل در امور ایران، در اوت ۲۰۱۹، نیمی از زندانیان سیاسی در ایران کرد بوده‌اند و آمارهای قربانیان کولبری و اعتراض‌های آبان‌ماه سال جاری همگی بر این واقعیت تلخ صحه می‌گذارند.

تبعیض و توزیع ناعادلانه ثروت

نبودِ رشد اقتصادی و توسعه‌نیافتگی استان‌های کردنشین به‌حدی نمایان است که به محض ورود از استانی همجوار به مناطق کردستان، نابرابری محسوس است و از اتوبان، شهرک‌های صنعتیِ آنچنانی، سرمایه‌گذاری‌های کلان و پروژه‌‌های عمرانی خبری نیست. به حاشیه‌ راندن توسعه اقتصادی و بی‌اعتنایی به معیشت مردم شکلی از تحریم اقتصادی داخلی و بانی افزایش بیکاری و عامل اصلی روی آوردن مردم به کولبری است.

طبق بندهای ۸ تا ۱۵ اصل ۳ و اصول ۲۹، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۸، ۴۹، ۱۰۱ و ۱۰۴، دولت‌ها موظف‌اند به‌منظور پیشرفت و توسعه، منابع طبیعی، درآمدها و ثروت‌‌های ملی و عمومی را عادلانه و بدون تبعیض میان استان‌ها و مناطق کشور تقسیم و توزیع کنند، به‌طوری‌که هر منطقه به‌فراخور نیازها و استعداد رشدش، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. اما در مقایسه این استان‌ها با سایر مناطق، کوچک‌ترین نشانه‌‌ای از مشارکت همگانی، برادری و برابری عمومی در اقتصاد و سایر مباحث کلان به چشم نمی‌خورد.

در مناطق کردنشین، به سرمایه‌داران بومی اجازه گشایش کارخانه‌ داده نمی‌شود، کسب مجوز برای هرگونه سرمایه‌گذاری کلان که رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی به‌همراه داشته باشد نیازمند اذن سپاه پاسداران و اعطای امتیازات و تسهیلات غالبا به تعداد معدودی از اشخاص و خانواده‌های وفادار به نظام محدود است. جلوگیری از ارتقای گستره‌ اقتصادی از یک سطح معین در این راستا و مهاجرت اجباری و کولبری‌ ماحصل آن است.

مشاهدات شخصی از همراهی‌ کولبران در مرزها

چند مرتبە در مرزها کولبران را همراهی کردم تا از نزدیک شاهد نحوه امرار معاش مردمانی باشم که در نتیجه سیاست‌های عامدانه حاکمیت، کوله‌هایی سنگین را در معابر مرزی به دوش می‌کشند تا شکم خانواده‌شان را سیر نگه دارند.

آنان کوله‌های بار را غیرقانونی و از بیراهه یا از معابر نیمه‌رسمی و پس از مهر نیروی انتظامی بر دفترچه کولبری، از مرز رد می‌کنند. نخستین‌ بار به یکی از بازارچه‌های حوالی روستای کیله از توابع بانه رفتم که از آن‌جا کولبران کالاهایی مشخص را به داخل ایران می‌آوردند. کولبری که با کمک او در بازارچه حضور پیدا کردم به من که دفترچه کولبری نداشتم پیشنهاد داد تا خود را مالک بار معرفی کنم، بلکه نیروهای مرزبانی اجازه دهند همراه کولبران به آن طرف مرز و به کردستان عراق بروم. با جمعیت همراه شدم و در پاسخ به درخواست دفترچه کولبری، به نیروهای مرزبانی گفتم چند دقیقه می‌روم آن طرف مرز تا به بارهایم سر بزنم. آن کولبر نیز سخنانم را تایید کرد. نخست ممانعت کردند اما سپس، مشروط به این‌که کارت ملی و تلفن‌ همراهم نزدشان بماند و زیاد طول نکشد، اجازه عبور و ورود به خاک کردستان عراق را دادند.

نیروهای‌ مرزبانی بون هرگونه نگرانی از برخورد قانونی، به کولبران توهین بسیاری می‌کردند. تا انبارهایی که کولبران از آن‌جا بارها را به دوش‌ می‌کشیدند و داخل ایران می‌آوردند پای پیاده حدود نیم‌ ساعت راه بود. گوشی دوربین‌دار در آن محوطه ممنوع بود، چه رسد به این‌که تصویربرداری شود. چنانچه متوجه می‌شدند، مشکل جدی پیش می‌‌آمد. اما با گوشی دیگری که همراه داشتم عکس‌هایی انداختم. در طول مسیر، از افراد مسن عصا‌به‌دست تا نوجوان‌هایی را می‌دیدم که بنا به توان جسمی، کالایی همچون ال‌سی‌دی، کولر گازی و سایر ملزومات زندگی را حمل می‌کردند و داخل خاک ایران می‌آوردند. در میان کولبران، همکلاسی‌های قدیمی و جوانانی را مشاهده کردم که در یک دانشگاه تحصیل کرده بودیم. رویم را آن طرف می‌گرفتم تا من را نشناسند، این صحنه‌ها که هرگز فراموش نخواهم کرد برایم تکان‌دهنده بودند.

از سال ۱۳۹۶ که بازارچه‌های موقتی برچیده شد، کولبران ناچار شدند مجددا از معابر غیررسمی‌ای گذر کنند که سرشار از خطرهای جانی بسیار بود. اوایل زمستان، با تعدادی از کولبران سوار بر خودرو استیشن راهی مرز شدم. برف کوه‌ها را سفیدپوش کرده بود اما «سیر کردن شکم خانواده» محرک کولبران و فراتر از سرمای زمستان بود تا با وجود تمام خطرهای احتمالی به کولبری بپردازند. قبل از رسیدن به نقطه صفر مرزی پیاده شدیم تا مابقی راه تا اقلیم کردستان را پیاده‌ برویم. با هماهنگی قبلی مالکان بار، کولبران را همراهی کردم وگرنه به هر شخصی اطمینان نمی‌‌کردند که همراهی‌شان کند. یخ‌شکن‌ها را به زیر کفش‌ها بستیم و در تاریکی، از پستی‌و‌بلندی‌های مرز گذر کردیم.

فقط صدای باد و خرد شدن برف‌ را زیر پاهایمان می‌شنیدم و با نگاهی به کولبرانی که پشت‌سرهم حرکت می‌کردند و بخارِ دهانشان در هوا به جا می‌ماند، به درآمد ناچیز کولبری در مقابل این همه رنج و مخاطره فکر می‌کردم. به خیمه‌های بار که رسیدیم، اطراف بخاری حلقه زدیم و چای دادند تا جانی تازه بگیریم. برخلاف ایران، قوانین تجارت در اقلیم کردستان محدودیت حجم در دادوستد کالا ایجاد نمی‌کند و در نتیجه، ساکنان این اقلیم به کولبری نمی‌پردازند و وضعیت اقتصادی مطلوب‌تری دارند. در حالی که هوا داشت روشن می‌شد، کوله‌هایی با میانگین وزن ۷۰ کیلو را روی پشت انداختند و راه دیگری را برای بازگشت پیش گرفتیم، چرا که خبر آمد نیروهای مرزبانی کمین کرده‌‌اند و دیگر امن نیست از همان راه به داخل ایران بازگردیم.

هوا آن‌قدر سرد بود که انگشت‌های دستم همراهی نمی‌کردند تصاویری تهیه کنم، باد نیز برف روی صخره‌ها را به صورتمان می‌کوبید. نباید توقف می‌کردیم، چرا که هم دمای بدنمان پایین می‌آمد و هم احتمال سر رسیدن نیروهای مرزبانی و خطر شلیک گلوله به سوی ما وجود داشت. از آن بالا، جسد اسب‌‌ها و بارهایی را می‌دیدم که به دره و داخل رودخانه سقوط کرده بودند، اما به‌دلیل خطر وجود مین، کسی جرات فاصله‌ گرفتن از راه نداشت. کولبران حین حرکت محل جان باختن دوستانشان را به من نشان ‌می‌دادند که در نتیجه اصابت گلوله نیروهای نظامی یا سرمای زیاد جانشان را از دست داد بودند. کولبری را می‌توان به جنگ در جبهه تشبیه کرد، چرا که تضمینی برای بازگشت وجود ندارد.

بنا بر رشته تحصیلی‌ام در دانشگاه، در مواردی به افرادی که مشکلات حقوقی داشتند کمک و پرونده‌هایشان را مطالعه کردم. تقریبا در تمام پرونده‌های موجود در دادسراها یا دادگاه‌های انقلاب که کولبران با شلیک مستقیم گلوله کشته شده بودند، فرماندهان مرزی گزارش‌هایی مشابه با این مضمون داده بودند: «ما اخباری از ورود ضدانقلاب در محل دریافت کردیم که قصد نفوذ دارند و آن‌جا کمین کردیم. نیمه‌های شب، چند شخص که در تاریکی قصد ورود از همان محل در مرز را داشتند مشاهده کردیم و فرمان ایست دادیم. حتی پس از شلیک هوایی توقف نکردند، ما نیز به قصد متوقف‌ کردنشان شلیک کردیم.»

به جز کشته‌ شدن کولبران در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای نظامی، مواردی همچون مین‌های به‌جا‌مانده از جنگ، ریزش بهمن، سقوط از کوه و یخ‌ زدن از شدت سرما نیز جان بسیاری از کولبران را گرفته است یا در نتیجه آن نقص‌ عضو شده‌اند. تکراری‌ بودن موضوع کولبران برای برخی رسانه‌ها باعث شده است تا جذابیت و موضوعیت خبری سابق را نداشته باشد و در نتیجه، کشته‌ شدن روزانه کولبران رسانه‌ای نشود. در غیبت رسانه‌ها، دست نیروهای نظامی نیز برای شلیک مستقیم به کولبران بازتر است و آمار واقعی قربانیان لابه‌لای اخبار منطقه‌ای و جهانی گم می‌شود تا بدین‌ ترتیب، روزانه تعدادی از زنان و کودکان این مناطق بی‌سرپرست شوند و مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظارشان است.

حکومت خود مسبب گسترش فقر است و سپس، همان مردمی را می‌کشد که در نتیجه فقر به کولبری روی می‌آورند. بسیاری از خانواده‌های کرد تا سه دهه پیش، برای امرار معاش به سایر استان‌‌ها مهاجرت می‌کردند. اما پس از سرنگونی رژیم بعث و رونق‌‌ اقتصادی اقلیم کردستان، به محل سکونت‌ خود برگشتند و از طریق کار در مناطق مرزی به امرار معاش پرداختند. با وجود بسته‌ شدن مرز و افزایش تعداد تلفات جانی کولبری در چند سال اخیر، مردم هنوز به این شغل کاذب روی می‌آورند، چرا که نمی‌خواهند بار دیگر برای امرار معاش خانه و کاشانه‌شان را ترک کنند.

طبق اصل ۱۴ قانون اساسی، «دولت جمهوری اسلامی ايران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غير‌مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلام عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق کسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نكنند». هرچند کولبران مسلمان‌اند و هدفشان امرار معاش است، نه‌ تنها با اخلاق حسنه و قسط و عدل با آنان رفتار نمی‌شود و ابتدایی‌ترین حقوقشان هم رعایت نشده است، بلکه روزانه با شلیک مستقیم گلوله کشته می‌شوند.