غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌ی قضائیه، ضمن توضیح در مورد پرونده‌های تخلفات انتخاباتی، از نسبت‌های ناروایی که به قوه‌ی قضا داده شده است، گلایه کرد و گفت که این قوه در برابر این مسائل خویشتن‌داری به‌خرج داده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، محسنی‌اژه‌ای در یک‌صد و سیزدهمین نشست خبری خود، با اشاره به تأیید صحت انتخابات ریاست‌جمهوری از‌سوی وزارت کشور، به‌خاطر آنچه که «از بین نبردن حلاوت انتخابات در کام مردم، زیر پا نگذاشتن قانون و بروز ندادن رفتاری مانند آنچه در سال ۸۸ رخ داد» عنوان کرد، از نامزدهایی که موفق به کسب آرای لازم نشدند، تشکر کرد.

• رسیدگی به پرونده‌های انتخاباتی از سوی قوه‌ی قضائیه
   

سخنگوی دستگاه قضا موضوع پرونده‌های انتخاباتی را در چند گروه طبقه‌بندی کرد:

- ستادهای نامزدها که علیه آنها گزارشاتی رسیده است

- هواداران نامزدها که علیه آنها شکایت شده یا گزارشاتی از مراجع رسمی شده و پرونده تشکیل شده است

- خود نامزدها که مطالبی را در زمان انتخابات و یا قبل از انتخابات گفته‌اند که در این زمینه شکایاتی شده و گزارش شده که پرونده تشکیل شده است

- دست‌اندرکاران انتخابات و مجریان و ناظران که علیه آنها گزارش و شکایت شده است  

-بعضی مسؤولان دولتی اعم‌از فرماندار، استاندار و رده‌های دیگر دولتی که ممکن است اینها دست‌اندرکار یا مجری انتخابات نبودند، اما گزارش‌هایی در موردشان رسیده است

او با اشاره به عناوین اتهامی پرونده‌های انتخاباتی تصریح کرد: «یک دسته کسانی هستند که مخلّ نظم، مخلّ امنیت بودند و اقداماتی علیه امنیت کشور داشتند که مدعی‌العموم وارد می‌شود و براساس گزارشاتی که به آنها رسیده از مراجع رسمی یا حتی از ناحیه‌ی مردم، به این موضوع ورود پیدا می‌کند».
محسنی‌اژه‌ای گفت به اتهامات کسانی که حق تبلیغات له یا علیه نداشتند، یا تصرف غیر مجاز در امکانات دولتی داشتند و کسانی که به خرید رأی اقدام کردند، نیز رسیدگی می‌شود.

• آمار تخلفات انتخاباتی

معاون اول قوه‌ی قضائیه در رابطه با آمار تخلفات انتخاباتی گفت: «مواردی روزهای اول گزارش شد که خیلی از آنها تخلف بوده است نه جرم؛ لذا به کسانی که این گزارشات را می فرستند تذکر داده شد که این موارد جرم نیست؛ پس برای قوه قضائیه نفرستید. مواردی هم که بعدا فرستاده شده در حال تفکیک است.  مواردی هم درحال اضافه شدن است. شورای نگهبان نیز پس از تایید صحت انتخابات اعلام کرد که مواردی هست که باید به قوه  قضائیه ارجاع شود. از آنجایی که هنوز مشخص نشده که کدام موارد جرم و کدام تخلف است، از بیان آمار معذور هستم تا تفکیک کامل صورت گیرد».

• مجوز تعاونی‌های اعتباری مشکل‌دار را دولت صادر کرده

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت مؤسسات مالی مشکل‌دار گفت که در رابطه با تعاونی‌های اعتباری و مؤسسات مالی و بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی، ما مسائل گوناگونی را داریم که در وهله‌ی اول، هیچ‌کدام مربوط به قوه‌ی قضاییه نیست و مربوط‌به دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر بخش‌های دولت است.
او افزود که «قوه‌ی قضائیه ابتدائاً مسئول نیست؛ اما اگر از یک مرجع گزارش برسد که در یک مؤسسه‌ی اعتباری فعل و انفعالاتی صورت می‌گیرد که ممکن است حقوق مردم ضایع شود، در این‌صورت قوه‌ی قضائیه ممکن است از باب پیشگیری به موضوع ورود کند».
سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت: «در این خصوص، مکرراً گفته‌ام و دوباره می‌گویم که باید خود مردم هم حساس بوده و توجه کنند که می‌خواهند در کجا سرمایه‌گذاری کنند و به چه کسی می‌خواهند پول بدهند».

• اعترافات همدست بابک زنجانی، حکم او را تشدید نمی‌کند

معاون اول قوه‌‌ی قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره‌ی اعترافات همدست بابک زنجانی و تأثیر این اعترافات در حکم متهم نفتی گفت که با دستگیری متهم جدید پرونده که در اختیار وزارت اطلاعات است، در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا پولی که در خارج از کشور متعلق به بابک زنجانی باشد، وجود دارد یا ندارد. او افزود: «مطالبی که فرد گفته است، اگرچه در روند پرونده مؤثر است، اما تأثیر آن‌چنانی در حکم متهم اصلی ندارد؛ هرچند که نظر قاضی در این خصوص مهم است. با اعترافات فرد جدید، در حکم تشدید نمی‌شود؛ اما به‌نظرم در تخفیف هم مؤثر نباشد. اما اگر این فرد نهایت همکاری خود را انجام دهد ممکن است از ارفاقات قانونی بهره‌مند شود».

• قوه‌ی قضائیه بیش از پیش خویشتن‌داری کرده است

یکی از خبرنگاران به سخنگوی قوه‌ی قضائیه گفت: «اظهارات شما درباره‌ی دختر وزیر و یا فیش‌های نجومی باعث واکنش دولت شده است و دولت گفته است که قوه‌ی قضائیه کمی خویشتن‌دار باشد». محسنی‌اژه‌ای در رابطه با این سخنان گفت: «چه کسی قوه‌ی قضائیه را به خویشتن‌داری توصیه می‌کند؟ ببینید چه کارهایی که نکرده‌اند و قوه‌ی قضائیه خویشتن‌داری کرده است و چه نسبت‌هایی داده نشده و قوه‌ی قضائیه خویشتن‌داری به‌خرج داده.»
سخنگوی قوه‌ی قضا افزود: «قوه‌ی قضائیه بیش از پیش خویشتن‌داری کرده است. چه نسبت‌های ناروایی که به قوه‌ی قضائیه داده نشد و قوه‌ی قضائیه خویشتن‌داری کرد. البته اگر اتهامی باشد، به این معنی نیست که رسیدگی صورت نگیرد و دولت هم این انتظار را ندارد».
معاون اول قوه‌ی قضائیه گفت که ممکن است قوه‌ی قضائیه اقدامی کند و یک جریان یا جناح یا حزبی، از این اقدام بهره‌برداری کند که این امر مربوط‌به قوه‌ی قضائیه نیست. او افزود: «البته ما سعی می‌کنیم که مسائل را تا جایی که امکان دارد، ازطریق رسانه‌ها مطرح نکنیم؛ اما وقتی موضوعاتی مطرح شد و اتهاماتی زده شد، باید به آنها پاسخ داده شود».
 

• وقتی دیگران موضوع «حصر» را خارج «شورای عالی امنیت ملی» مطرح می‌کنند، باید پاسخ داده شود

محسنی اژه‌ای در مورد مرجع نهایی در خصوص تصمیم‌گیری برای موضوع «حصر» گفت: «اینکه گفته‌اند باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود، درست است؛ ولی این زمانی است که در خارج از شورای عالی امنیت ملی، افراد مختلف که بعضاً مسؤول نیز هستند چیزی را در رسانه ها مطرح نکنند؛ اما وقتی دیگران به آن می‌پردازند، طبیعی است که باید پاسخ داده شود».
به گفته‌ی سخنگوی دستگاه، «شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌های مسؤول در نظام، بعد از اینکه کسانی خلاف قانون و دیکتاتورانه عمل کردند و مردم رابه خیابان کشاندند و جرایم سنگینی را مرتکب شدند، تصمیم بر حصر گرفتند که مکانیسم خاص خودش را دارد؛ اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیم نگرفته بود، حتماً قوه‌ی قضائیه وارد می‌شد. بنابراین تا زمانی که مصوبه‌ی شورا باقیست، لازم‌الاتباع است و همه باید اطاعت کنند».

• در ۸۸ هم با کسی به‌صرف گفتن «مهندسی انتخابات» برخورد نشد

معاون اول قوه‌‌ی قضائیه در مورد مطرح‌شدن اصطلاح «مهندسی انتخابات» در روزهای اخیر گفت گاهی واژه‌هایی به‌کار برده می‌شود که در برداشت از آن نظر واحد وجود ندارد و باید ببینیم اگر کسی گفت «مهندسی انتخابات»، منظورش چیست.

محسنی اژه‌ای در ادامه با رد صحبت خبرنگاری که مطرح شدن «مهندسی انتخابات» را در سال ۸۸، دلیل برخورد با افراد مطرح‌کننده‌ی این موضوع دانست، گفت: «من این حرف را قبول ندارم که با کسی که در سال ۸۸ گفت انتخابات مهندسی شده، برخورد شد». او در ادامه گفت که آنها «مردم را خلاف قانون به خیابان آوردند؛ اموال آنها و اموال عمومی را آتش زدند؛ بی‌حرمتی‌ها کردند و افراد را کتک زدند و سپس برخورد صورت گرفت. بنابراین با کسی به‌صرف گفتن آن کلمه‌ای که شما گفتید، به‌هیچ‌وجه برخورد نشد».

سخنگوی قوه‌ی قضائیه، فرق انتخابات امسال را با ۸۸، این دانست که امسال «ممکن است کسانی اعتقاد داشته باشند که تخلفاتِ زیادی شده است، اما پس از اعلام شورای نگهبان، همه ملتزم به قانون هستند».

• پرونده‌ی «مفاسد مالی دانشگاه آزاد» هنوز به قوه‌ی قضائیه نیامده است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در مورد مفاسد مالی در دانشگاه آزاد که اخیراً مطرح شده است، گفت که هنوز از سوی دانشگاه آزاد، جمع‌بندی این پرونده، به قوه‌ی قضائیه ارجاع نشده است و اگر پرونده‌ای به دستمان برسد و مواردی در آن جنبه‌ی عمومی داشته باشد، دادستان ورود می‌کند.

• پرونده‌ای با عنوان «ستاد ۱۲ هزار میلیاردی» در قوه‌ی قضائیه وجود ندارد

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده‌ی ستاد ۱۲ هزار میلیاردی که یکی از کاندیداها در مناظره‌های انتخاباتی به آن اشاره کرده بود، گفت: «مطلقاً تشکیل شدن این پرونده در قوه‌ی قضائیه، صحت ندارد؛ چیزی هم که گفته‌اند، اگر درست باشد، تخلف بوده و مربوط‌به دیوان محاسبات است».
سخنگوی قوه‌ی قضا افزود: «در مناظرات حرف‌هایی زده شد که شکایت‌هایش برای قوه‌ی قضائیه می‌ماند؛ اگر آقایان همان موقع رعایت می‌کردند، برای مردم و قوه‌ی قضائیه دردسر کمتری درست می‌شد».

• تأیید دستگیری فردی از دفتر «حسام الدین آشنا»

محسنی اژه‌ای خبر دستگیری یکی از مسؤولان دفتر حسام الدین آشنا را به اتهام جاسوسی از سوی وزارت اطلاعات تأیید کرد و گفت که پرونده‌ی این فرد در مرحله‌ی تحقیقات ابتدایی قرار دارد و به همین دلیل، از بیسان جزئیات معذور است.

او درضمن تأکید کرد که ممکن است فردی در دستگاهی دستگیر شود؛ اما ارتباطی با فرد زیردست یا بالادست نداشته باشد.

• هفت بازداشتی در رابطه با پرونده‌ی یکی از سایت‌های خارج کشور

سخنگوی قوه‌ی قضا در مورد پرونده‌ی یکی از سایت‌ها که به گفته‌ی او، «از خارج کشور مسائل مجرمانه‌ای را مطرح می‌کند»، گفت که اخیراً دو نفر دیگر هم در این رابطه بازداشت شده‌اند و تعداد بازداشتی‌های این پرونده به هفت نفر رسیده است. او گفت که این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است، اما افراد دیگری هم در مرحله‌ی تحقیق هستند و احضار شده‌اند بنابراین پرونده مفتوح است.
 

• حکم حبس برای متهم مذاکرات هسته‌ای

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد حکم پرونده‌ی متهم دستگیرشده‌ی مذاکرات هسته‌ای گفت: «حکم در دادگاه بدوی صادر شده، ولیکن قابل اعتراض است و بعد از ابلاغ و تجدیدنظرخواهی، جزئیات آن را اعلام خواهم کرد و حکم حبس در آن وجود دارد».

سخنگوی قوه‌ی قضائیه در بهمن ماه سال گذشته، بدون ذکر نام، از بازداشت یکی از اعضای تیم هسته‌ای دولت نهم به اتهام جاسوسی و ارائه‌ی اطلاعات به بیگانگان در دولت قبل خبر داده بود.