درپی اقدام وزارت کشور در رد صلاحیت مهدی کروبی برای عضویت در حزبی که خود او موسس آن بوده است، محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران آن را تازه‌ترین «شاهکار دولت حقوقدان» حسن روحانی توصیف کرد و الیاس حضرتی قائم مقام این حزب نیز گفت که به دیوان عدالت اداری در این خصوص شکایت می‌کند.

وزارت کشور یک دهه بعد از حصر مهدی کروبی بدون حکم قضایی، صلاحیت او برای عضویت در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، حزبی که خود کروبی بنیانگذار و موسس آن بوده، را رد کرد.

علاوه بر مهدی کروبی، صلاحیت اسماعيل گرامی‌‌مقدم ، رحيم ابوالحسنی و حسين كروبی نیز برای عضویت در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از سوی وزارت کشور رد شده است.

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور به حزب اعتماد ملی مهلت داده تا طی سه ماه، دبیرکل جدیدی انتخاب کند و همچنین اعضای علی البدل را با اعضای ردصلاحیت شده شورای مرکزی این حزب جایگزین کند.

حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در این باره روز دوشنبه به سایت انصاف نیوز گفت که «کمیسیون ماده ۱۰ یک ماه پیش در نامه‌ای رسمی صلاحیت مهدی کروبی که موسس و دبیرکل حزب بود را رد کرده است در حالی که هیچ حکم محکومیتی ندارد. قانون می‌گوید در صورتی که محکومیت امنیتی داشته باشد این حکم رد صلاحیت می‌شود.»

او همچنین گفت که صلاحیت خودم، اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و نیز رحیم ابوالحسنی عضو فعلی شورای مرکزی این حزب را هم رد صلاحیت کرده‌اند به این بهانه‌ که محکومیت امنیتی دارید در حالی که محکومیت ما سیاسی است.

حسین کروبی افزود که خودش و پدرش مهدی کروبی در مورد این صلاحیت‌ها به دیوان عدالت شکایت نخواهند کرد و افزود که از تصمیم اسماعیل  گرامی مقدم و رحیم ابوالحسنی در این باره خبر ندارم.

محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران و از اعضای حزب اعتماد ملی، در واکنش به اقدام وزارت کشور، در صفحه توییتر خود نوشت که «رد صلاحیت شیخ محصور مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی این حزب، رحیم ابوالحسنى رييس دفتر سياسى اعتماد ملی و حسين کروبی عضو شورای مرکزی، برای ادامه فعالیت در حزب اعتماد ملى از شاهكارهاى وزارت كشور دولت  حقوقدان» است.

همزمان الیاس حضرتی، قائم مقام دبیرکل حزب‌ اعتمادملی گفت که «ما از نحوه رفتار كميسيون ماده ۱۰ احزاب و وزارت كشور به‌شدت متاسف و معترض هستيم و قطعا از طريق مجاری قانونی پيگير حقوق قانونی حزب و اعضای سرشناس خود خواهيم بود.»

حضرتی افزود که «هرچند در جريان انتخابات سال ۸۸ و پيرو اتفاقاتی كه رخ داد ايشان را به حصر بردند» اما «مهدی كروبی محكوميتی قانونی و رسمی ندارد كه اگر محكوميتی رسمی داشت بايد تا به امروز از آن رونمایی می‌شد.»

قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت که پرسش ما از كميسيون ماده ۱۰ احزاب و وزارت كشور اين است كه آيا مهدی كروبی محكوميتی دارد و آیا حكمی برای ايشان صادر شده است كه ما از آن اطلاعی نداریم.»

حضرتی افزود که بعد از ابلاغ نامه کمیسیون ماده ده احزاب درباره رد صلاحیت دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، به صورت حضوری و تلفنی با برخی از دست‌اندركاران ملاقات و گفت‌وگو و اعتراض كرديم.

او افزود که همزمان با اين پيگيری‌ها و برگزاری جلسات به ديوان عدالت اداری نيز شكايت كرديم تا مشخص شود با چه منطقی اين عدم احراز صلاحيت انجام شده است.

مهدی کروبی حزب اعتماد ملی و روزنامه اعتماد ملی را پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و درحالی راه‌اندازی کرد که به روند برگزاری و نتایج انتخابات اعتراض داشت و همچنین اقدامات دیگر احزاب جناح اصلاح‌طلب اعتراض داشت.

با این حال چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال۸۸ روزنامه اعتماد ملی توقیف شد، در بهمن سال ۸۹ خود کروبی چون میرحسین موسوی دیگر کاندیدای معترض حصر شد و اکنون با گذشت ۱۰سال صلاحیت او برای عضویت در حزبی که خود موسس آن بود نیز رد شده است.