سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه ۱۹ تیرماه‌ اعلام کرد که علیرضا تاجیکی ۲۰ ساله که به اتهام قتل و تجاوز در ۱۵ سالگی به اعدام محکوم شده بود، در زندان عادل آباد شیراز اعدام شده است.

علیرضا تاجیکی متهم بود سال ۱۳۹۱ زمانی که تنها ۱۵ سال داشته در شهر فسا مرتکب تجاوز و قتل عمد جوانی به نام «احسان نیساری» شده است. حکم اعدام این جوان چندین بار تا مرحله اجرا پیش رفته بود اما متوقف شده بود.
در پرونده این نوجوان شبهات بسیاری وجود داشت و خانواده وی بر ناعادلانه بودن روند دادرسی اصرار داشتند. علاوه براین علیرضا در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته و بر طبق کنوانسیون‌هایی که ایران نیز آن را امضاء کرده و ملزم به رعایت کردن آن است نباید به مجازات‌های غیر قابل بازگشت همچون اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شد.
یک روز پیش از اعدام او، محمود امیری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، در خصوص وی گفته بود: «حکم اعدام علیرضا تاجیکی نقض قوانین بین‌المللی است که ایران باید به آن‌ها متعهد باشد. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که برای توقف اجرای حکم وی از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.»
نسرین ستوده که زمانی وکالت علیرضا تاجیکی را برعهده داشت نیز در خرداد ماه سال گذشته در صفحه فیس‌بوک خود درباره این پرونده نوشت: «در پرونده‌ی او نقاط ابهام بسیاری وجود دارد که صدور چنین حکمی را با شبهات زیادی مواجه می‌سازد، اما در بد‌ترین فرض، علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب جرم اتهامی ۱۵ سال بیشتر نداشته است.»
پس از اطلاع رسانی درباره قریب الوقوع بودن اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی، کمیساریاى عالی حقوق بشر آلمان در واکنش به این موضوع بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی شدید درباره احتمال اعدام علیرضا تاجیکی، این حکم نقض فاحش قوانین بین الملل از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک خوانده شد. باربر کوفلر، کمیسر عالی حقوق بشر دولت فدرال آلمان با ابراز نگرانی از غیرمنصفانه بودن روند دادرسی در پرونده علیرضا تاجیکى اعلام کرده بود: «دولت آلمان از مقامات قضایی ایران مصرانه درخواست دارد برنامه اعدام علیرضا تاجیکی را متوقف کنند و فورا زمینه یک دادرسی منصفانه بدون توسل به مجازات اعدام را فورا فراهم آورند.»
سازمان عفو بین الملل نیز در پیامی ویدئویی از صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه خواسته بود اعدام علیرضا تاجیکی را متوقف کند: «علیرضا در زمان وقوع جرم تنها ۱۵ سال داشته است. اعدام شخصی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال بوده طبق قوانین بین الملل غیرقانونی است. اجرای حکم اعدام بعد از یک دادرسی ناعادلانه نیز غیرقانونی است. من از شما درخواست می‌کنم حکم اعدام علیرضا تاجیکی و همه‌ محکومان نوجوان را متوقف کنید. گرفتن یک زندگی راه تحقق عدالت نیست. اعترافات تحت شکنجه راه به حقیقت نمی‌برد. قربانیان قتل و خانواده‌‌های آنان، همچنین کودکانی که سرنوشت‌شان در دست قوه‌ قضاییه ایران است، سزاوار بیش از این هستند.»