نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۳۰ مهرماه در جریان تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب کردند که دادگاه مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود وانتشار اسامی متهمان درصورت تشخیص دادگاه، بلامانع است.

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت و بعد از صحبت مخالفان و موافقان به تصویب رسید. در جلسه علنی روز گذشته،  کلیات این طرح از مجموع 200 نماینده حاضر با 150 رای موافق، 23 رای مخالف و 8 رای ممتنع و جزئیات آن نیز با 166 رای موافق، 9 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر تصویب شد. این طرح، با هدف شفافیت بیشتر در روند برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی ارائه شده و براساس آن، یک تبصره به عنوان تبصره سه به ماده ۳۵۳ قانون آیین نامه دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ الحاق می شود. براساس این تبصره «در جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین، به تشخیص دادگاه مجاز است.» در خور ذکر است، جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که در این طرح به آن ها اشاره شده، عبارت اند از:

رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری،مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز،جرایم مالیاتی، پول شویی،اخلال در نظام اقتصادی کشور،تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی».

همچنین اصل ۱۶۵ قانون اساسی که در طرح نمایندگان، بر رعایت آن تاکید شده، به این شرح است؛ «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد».

به این ترتیب، در صورت تایید نهایی این مصوبه در شورای نگهبان، جلسات دادگاه‌های جرایم اشاره شده در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به صورت علنی برگزار و اسامی متهمان با تشخیص دادگاه منتشر می‌شود.