محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، با ارایه توضیحاتی درباره مجازات‌ مربوط به اعتراضات سال ۸۸، حصر رهبران جنبش سبز را خارج از محدوده اختیارات قوه قضائیه دانست.
معاون قوه قضائیه، روز پنجشنبه ۱۲ بهمن‌، در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌ها با اشاره به بازدارنده بودن مجازات‌ها گفت که برگزاری دادگاه علنی و پخش آن گاهی از مجازات اعدام موثرتر است.
اژه‌ای دستگیر‌شدگان حوادث ۸۸ را به سه گروه «افراد با محاکمه بدون هیچ ارفاق»، «جوان‌ترهای ناآگاه با ارفاق در مجازات»، و «سران فتنه» تقسیم‌ کرده و گفت که شورای عالی امنیت ملی محاکمه گروه سوم را به صلاح ندانست. او با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حصر این افراد گفت که مصوبه مذکور همچنان پابرجاست و قوه قضائیه نمی‌تواند در این زمینه کاری کند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: «آنچه در سال ۸۸ رخ داد خسارت بزرگی به کشور از نظر اقتصادی و حیثیتی وارد کرد و کسانی که عامل اصلی و مباشر در این موضوعات بودند باید محاکمه می شدند».

محسنی اژه‌ای همچنین با تاکید بر اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت که قوه قضاییه به دولت و مجلس پیشنهاد کرده که قوانینی تصویب شود که اگر فردی به مشکل اقتصادی برخورد کارخانه‌اش تعطیل نشود.

او در پایان ضمن تایید احتمال وجود قاضی یا کارمند خلافکار در قوه قضائیه گفت که وکلا عامل اصلی بی‌اعتمادی مردم به قوه قضائیه هستند.