پرونده قاضی‌القضات پیشین جمهوری اسلامی و یکی از گزینه‌های جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای بسته شد. سیدمحمود هاشمی شاهرودی در هفتاد سالگی به پایان زندگی رسید.

گفتنی‌ها درباره هاشمی شاهرودی کم نیست؛ این مکتوب اما تنها بر کارنامه قضایی او تمرکز می‌کند.

هاشمی شاهرودی بی‌هیچ سابقه مدیریتی، با حکم شخص اول نظام، بر صدر قوه قضاییه نشست. خیلی زود نام این مجتهد با پرونده‌های قضایی مهمی پیوند خورد؛ پرونده‌هایی سیاسی ـ امنیتی که فضای اجتماعی دهه هفتاد و هشتاد شمسی را تحت‌تاثیر قرار دادند؛ برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

ـ توقیف روزنامه‌های اصلاح‌طلب در اردیبهشت ۱۳۷۹ و پس از آن، که انتشار افزون بر یک‌صد روزنامه و هفته‌نامه و ماهنامه را متوقف کرد و بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار را به‌همراه داشت.

ـ صدور احکام قضایی سنگین علیه ده‌ها فعال ملی ـ مذهبی و عضو نهضت آزادی ایران در ابتدای دهه ۱۳۸۰

ـ بدفرجامی رسیدگی قضایی به قتل‌های زنجیره‌ای و شکنجه متهمان این پرونده و نیز پایان غریب پرونده کوی دانشگاه تهران و تبریز

ـ محاکمه و زندانی کردن شماری از روحانیان منتقد (مانند حسن یوسفی اشکوری و عبدالله نوری)

ـ تهدید امنیتی و قضایی و بازداشت بعضی از نمایندگان مجلس (مثل حسین لقمانیان و علی‌اکبر موسوی‌خوئینی)

ـ پرونده‌های اسف‌باری چون زهرا کاظمی (خبرنگار ایرانی ـ کانادایی جان‌باخته در اوین) و زهرا بنی‌یعقوب (پزشک جان‌باخته در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان)

ـ صدور احکام قضایی سنگین علیه بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای و کنشگران جنبش دانشجویی و جنبش زنان، به‌ویژه در نیمه نخست دهه ۸۰

ـ و درنهایت، برگزاری دادگاه‌های انتقادبرانگیز و نیز محاکمه‌های غیرعلنی، پس از انتخابات پرمساله و ابهام ۱۳۸۸

رییس قوه قضاییه و نهادهای امنیتی

هاشمی شاهرودی فقیهی ناآشنا با سامان دستگاه قضایی بود. او به‌عنوان یک مجتهد وارد ساختاری شد که نه تغییر آن آسان بود و نه او سابقه مدیریتی و توان لازم برای تغییر آن را داشت. این‌چنین، دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت، همچنان به‌مثابه بخش مهمی از ارکان نظام سیاسی برای مواجهه سخت با منتقدان، مخالفان و دگراندیشان ایفای نقش کردند.

ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، نه‌تنها هم‌زمان بود با احکام و اقدام‌های سعید مرتضوی، بلکه فراتر از آن، در این دوران، قاضی مرتضوی دادستان پایتخت شد؛ جایگاه حقوقی ویژه‌ای که بر گستره و شدت برخوردهای قضایی او می‌افزود.

در دوران قاضی‌القضاتی، هاشمی شاهرودی همچنین ابراهیم رئیسی را به‌عنوان معاون خود برگزید. علاوه‌بر رئیسی، او قربانعلی دری نجف‌آبادی (وزیر اطلاعات مستعفی به‌خاطر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای) را نیز دادستان کل کشور کرد. غلام‌حسین محسنی اژه‌ای نیز در دوران هاشمی شاهرودی، ریاست دادگاه ویژه روحانیت را برعهده داشت و مسئول مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت بود.

در هشت سال ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، با خیالی آسوده خشونت علیه کنشگران جامعه مدنی و فعالان سیاسی و رسانه‌ای را تداوم بخشیدند.

به بیان دیگر، هاشمی شاهرودی در جهت‌گیری‌های قضایی ـ امنیتی هسته سخت قدرت، همراهی بی‌مزاحمت بود و تابعی از منویات رهبری نظام سیاسی. بیهوده نبود که آیت‌الله خامنه‌ای در پیام تسلیتی که به‌ بهانه درگذشت او نگاشت، او را «کارگزاری باوفا در مهم‌ترین تشکیلات نظام جمهوری اسلامی» توصیف کرد.

او نتوانست بوروکراسی درآمیخته با فساد و سوء‌استفاده و نیز ساختار پر عارضه و ایراد قوه قضاییه را دگرگون سازد. این‌چنین، «ویرانه»ای که ـ به تعبیر خودش ـ از محمد یزدی تحویل گرفته بود، با قربانیان و آسیب‌دیدگان و عوارض جدید، تحویل رییس بعدی شد.

بازی نغز و البته تلخ روزگار بود که ریاست هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، با «توقیف فله‌ای مطبوعات» (به تعبیر میرحسین موسوی) آغاز شد، و با برگزاری دادگاه‌های جنجال‌برانگیز پس از انتخابات ۸۸ پایان یافت.