ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی جدید قوه قضاییه ایران درباره ویدیوهای فاش‌شده از زندان اوین، گفت در این زمینه چهار نفر به دادسرای نظامی و دو نفر به دادسرای تهران معرفی شدند و دو نفر دیگر نیز دستور احضارشان صادر شده است.

خداییان روز سه‌شنبه ۹ شهریور در اولین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی قوه قضاییه در این باره تاکید کرد: «صحنه‌هایی که در فیلم‌های منتشره از اوین مشاهده شده مغایر قانون و توجیه ناپذیرند.»

به گفته او، کمیته‌ای از طرف دادستان کل به زندان اوین رفتند و «سه روز در آنجا مستقر بودند».

پیشتر کمیته مشترک دادستانی کل و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که برای بررسی پرونده این ویدیوها تشکیل شده، اعلام کرده است در این پرونده دو نفر بازداشت شدند، شش نفر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و سایر متهمان این پرونده نیز با «قرار مناسب» آزادند.

این کمیته، جرایم و خشونت‌های صورت گرفته را فقط «از ناحیه بعضی از ماموران زندان» دانست. همچنین سخنگوی قوه قضاییه نیز تلاش کرد با دفاع از عملکرد قوه قضاییه، جرایم صورت گرفته را فقط به «تخلف چند سرباز وظیفه یا کارمند متخلف سازمان زندان‌ها» محدود کند.

او گفت این تخلفات را نباید «به پای همه کارکنان این سازمان بنویسیم و با برخی متخلفین در زمان خودش برخورد شده است.»

در روزهای اخیر، گروه هکری «عدالت علی» ویدیوهایی از دوربین‌های امنیتی هک‌شده زندان اوین در ایران منتشر کرده که رفتارهای خشن ماموران با زندانیان را نشان می‌دهد.

انتشار این ویدیوها موجی از واکنش‌های فعالان حقوق بشر، کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه را به دنبال داشته است.

با وجود عذرخواهی رییس سازمان زندان‌ها، دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای و پیگیری‌های قوه قضاییه، فعالان و نهادهای حقوق بشری نسبت اراده جمهوری اسلامی در سپردن متخلفان به دست عدالت ابراز تردید کرده‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز دوشنبه در بیانیه‌ای نوشت که باور کردن اظهارات و وعده‌های مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در این زمینه، «دشوار است».

به نوشته این سازمان، تنها در عرض سه سال گذشته حداقل پنج زندانی در شرایط مشکوکی جان خود را از دست داده‏‌اند‏ و مسئولان در انجام تحقیقاتِ شفاف در این مورد کوتاهی کرده‏اند‏ و هیچکس را پاسخگو ندانسته‏اند‏.

همچنین دیده‌بان حقوق بشر اضافه کرد مسئولان قضایی ایران دست‌کم در دو مورد، افرادی را که از شکنجه و بدرفتاری در زندان گزارش داده بودند، متهم ساختند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز تصاویر ویدیویی فاش‌شده از زندان اوین را یادآوری کننده مصونیت اعطا شده به ماموران زندان در جمهوری اسلامی دانسته است.

در سال‌های گذشته بارها گزارشگران ویژه سازمان ملل خواستار بازدید از ایران و همچنین بررسی وضعیت زندان‌ها شده‌اند اما مقام‌های جمهوری اسلامی با این درخواست‌ها مخالفت کرده‌ و گزارش‌های متعددی از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف درباره نقض حقوق بشر در زندان‌های جمهوری اسلامی را انکار کرده‌اند.

در بهمن ۹۹، ابراهیم رئیسی رییس وقت قوه قضاییه گفت:‌ «آمادگی داریم درهای زندان هایمان را برای دیدن هر کشوری در عالم که بخواهد درون آن‌ها را ببیند باز کنیم مشروط بر اینکه اجازه دیدن هر زندانی در هر کشوری که ما هم اراده کردیم، داده شود؛ اگر این اتفاق بیفتد مشخص خواهد شد که کجا به حقوق بشر توجه شده و در کجا این حقوق نادیده گرفته می‌شود.»