در ادامه واکنش‌ها به انتشار ویدیوهای هک‌شده از زندان اوین، یک وب‌سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی انتشار این فیلم‌ها را با بازداشت حمید نوری در سوئد مرتبط دانست و رییس کانون وکلا و چند نفر دیگر نیز تاکید کردند که نباید به مجازات ماموران جزء دل خوش کرد.

جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، روز پنجشنبه چهارم شهریور گفت رخ دادن چنین اتفاقاتی در زندان با وجود دوربین‌های نظارتی، نشان‌دهنده آن است که زندانبانان «خود را بی‌نیاز از پاسخگویی» تصور می‌کنند.

او افزود: «قبل از اینکه به شماتت و مجازات مامور خاطی بپردازیم یا به عذرخواهی رییس زندان از زندانبان دل خوش کنیم، باید به مسئولیت مقامات قضایی و اداری ناظر بر رفتار آنها توجه نماییم.»

مالکی تاکید کرد که بازدید دوره‌ای سازمان‌های غیر دولتی و همچنین کانون وکلا از زندان‌ها و ارائه گزارش‌های بی‌طرفانه «می‌تواند در جلوگیری از این قبیل رفتارهای مجرمانه موثر باشد».

در روزهای اخیر یک گروه هکری به نام «عدالت علی» ویدیوهایی از دوربین‌های امنیتی زندان اوین منتشر کرده است که در آنها رفتارهای بسیار خشن و غیرقانونی زندانبانان با زندانیان دیده می‌شود.

انتشار این ویدیوها موجی از واکنش‌های فعالان حقوق بشر، کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی چند مقام جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است.

محمدمهدی حاج‌محمدی، رییس سازمان زندان‌ها که پس از انتشار این ویدیوها از علی خامنه‌ای و همچنین «زندانبانان شریف» عذرخواهی کرده بود، روز چهارشنبه در توییترش نوشت که «پرسنل بی‌تفاوت» در این فیلم‌ها از خدمت معلق شدند و «پرونده‌هایی هم به دادسرای نظامی ارجاع شد».

با این حال علی مطهری، نماینده سابق مجلس، تاکید کرده است که «رسوایی ماجرای زندان اوین با یک عذرخواهی جبران نمی‌شود» و «ماموران ضارب، رییس زندان و رییس سازمان زندان‌ها باید مجازات شوند و مجازات آنها ظرف مدت کوتاهی به اطلاع مردم برسد».

او در توییترش نوشت باید از منتشر کنندگان این ویدیوها «تشکر شود که نور بر یک تاریکخانه افشاندند».

محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، نیز در توییتر خود نوشت که انتشار این فیلم‌ها نشان می‌دهد «مشکلات قوه قضاییه عمیق‌تر از آن است که وانمود می‌شود» اما « تفاوتش با قوه مجریه این است که پنهان‌تر و غیرشفاف‌تر است».

صادقی همچنین خواستار تشکیل یک هیات دایمی برای نظارت بر زندان‌ها، متشکل از سه قوه، و جدا شدن سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به قوه مجریه شده است.

با این حال وب‌سایت نور نیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، انتشار این فیلم‌ها را «سناریوی هدف‌مند جهت ناامید کردن مردم» در آغاز دولت ابراهیم رئیسی و ریاست غلامحسین محسنی اژه ای بر قوه قضاییه دانست.

این پایگاه اینترنتی انتشار این فیلم‌ها را با بازداشت حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان در سال ۶۷ است، مرتبط دانست و هدف از این اقدامات را فشار به جمهوری اسلامی ذکر کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل تصاویر ویدیویی فاش‌شده از زندان اوین را یادآوری کننده مصونیت اعطاشده به ماموران زندان در جمهوری اسلامی دانسته است.

در سال‌های گذشته بارها گزارشگران ویژه سازمان ملل خواستار بازدید از ایران و همچنین بررسی وضعیت زندان‌ها شده‌اند اما مقام‌های جمهوری اسلامی با این درخواست‌ها مخالفت کرده‌اند.