محمد جعفر منتظری،‌ دادستان کل ایران، از دادستان‌ها درخواست کرد تا «از مدیران ذیربط بخواهند دوتابعیتی‌ها را معرفی و با آن‌ها برخورد شود.»

دادستان کل، پنج‌شنبه ۵ بهمن درگردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و معاونان اجتماعی،‌ مدیران دو تابعیتی را به عنوان «عامل نفوذی» کشور دوم نام برده و گفت: «وقتی یک کشور به یک نفر تابعیت مضاعف می‌دهد مشخص است که امیدی دارد به او، تا او را به‌عنوان عامل نفوذی خود انتخاب کند.» منتظری در ادامه تصریح کرد:‌«‌همانگونه که دیدیم رئیس یکی از بانک‌ها که دو تابعیتی بود خیانت کرد و به دامن کانادا رفت.»

دادستان کل در این جلسه تصریح کرده است:‌ «انتظار داریم وقتی گفته می‌شود صد و چند دو تابعیتی بررسی شود، همه مسوولان حساس شده و ذره‌بین به دست گرفته و با وسواس مساله را پیگیری کنند.»

دادستان کل جمهوری اسلامی، همچنین در این جلسه با اشاره به «امنیت» در ایران آن را «محصول مثلثی» دانسته که «یک ضلع آن در  دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی قرار دارند، یک ضلع دیگر آن در حوزه‌های نیروی انتظامی است و ضلع دیگر نیز در دست دستگاه قضایی است.

منتظری در حالی در مورد مدیران دو تابعیتی و برخورد با آنها تاکید کرده است که در روزهای گذشته نیز جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح «اصلاح قانون تابعیت» را تهیه و تدوین کرده‌اند که قرار است پس از تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها، به هیات رئیسه مجلس ارائه شود و در دستور کار مجلس قرار گیرد.

نمایندگان مجلس هدف از این طرح را اتخاذ تصمیمات لازم جهت رفع خلاءهای قانونی متعدد که در حوزه مسوولان و مدیران ارشد دوتابعتی مطرح است، دانسته‌اند.