علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، روز چهارشنبه ۸آذرماه، به خبرگزاری خانه ملت، گفته است که تعیین معیارهای رجل سیاسی در حوزه اختیارات مجلس است.
به گفته‌ی علی مطهری «معیارهای رجل سیاسی را مجلس نیز می‌تواند تعیین کند و لزوما این موضوع محدود به اختیارات شورای نگهبان نیست و این می‌تواند جزء قانون باشد و در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس نیز می‌توان به این موضوع ورود کرد. بهتر این است که خود مجلس شورای اسلامی این کار را انجام دهد و معیارهای مشخصی را تعیین کند تا شورای نگهبان نیز نتواند بدون ادله کافی افراد را رد صلاحیت کند.»
نایب رئیس مجلس ایران، در پاسخ به این سوال که آیا در سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین معیارهای رجل سیاسی به شورای نگهبان واگذار شده است، گفت: «با این حال نیز منعی برای قانون گذاری مجلس در این زمینه وجود ندارد.» وی با بیان اینکه مجلس برای تعیین معیارهای رجل سیاسی می‌تواند اقدام کند، گفت: «طبعا بعد از تصویب، این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد و این شورا می‌تواند ملاک‌هایی برای خودش داشته باشد.»

بحث رجل سیاسی به اصل ۱۱۵ قانون اساسی برمی‌گردد که بر اساس آن تاکنون هیچ زنی نتوانسته از فیلتر شورای نگهبان عبور کند و برای ریاست‌جمهوری کاندید شود. در این اصل آمده است: «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. ایرانی‏ الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
محافظه‌کاران نزدیک به حاکمیت می‌گویند زن رجل سیاسی نیست و بر این اساس نمی‌تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود؛ اما اصلاح‌طلبان و فعالان مدنی و حقوق زنان با این تفسیر مخالف‌اند و معتقدند که منظور قانون‌گذار از واژه «رجل» جنسیت نیست، بلکه توانایی و کفایت سیاسی است.
اعظم طالقانی، فعال ملی مذهبی و دختر آیت‌الله طالقانی برای چندمین بار برای روشن شدن تکلیف رجل سیاسی، در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ ثبت نام کرد اما صلاحیتش در این دوره نیز مانند دوره‌های پیشین رد شد. او گفت که هدفش از نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری «به چالش کشیدن رویه اشتباهی است که از فردای پیروزی انقلاب ثبت شد.»