دادگاه تجدیدنظر اونتاریو به تأیید حکم پرداخت ۱/۷ میلیارد دلار خسارت از سوی دولت ایران به قربانیان تروریسم رأی داده است.

روزنامه اوتاوا ستیتزن (Ottawa Citizen) امروز سه‌شنبه ۱۳ تیرماه در این باره گزارش داده است که «دادگاه تجدیدنظر اونتاریو دولت ایران را به پرداخت خسارت ۱/۷ میلیارد دلاری به قربانیان آمریکایی تروریسم رأی داده و موضوع مصونیت آن کشور را باطل دانسته است. این دادگاه همچنین حکومت ایران را به خاطر تلاش برای منحرف کردن روند دادرسی و عدالت در کشور کانادا محکوم کرده است.»

اوتاوا سیتیزن می‌افزاید: «این تأکید رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر و رد کردن تقاضای دولت ایران یک پیروزی دیگر برای قربانیان تروریسم است. دادگاه تجدیدنظر با این اعلام نظر تأکید کرده است که دولت ایران مسئول حمایت خود از حماس و حزب‌الله و اعمال تروریستی آنهاست و باید در مورد فعالیت‌های تروریستی آنها در فاصله سال‌های دهه ۸۰ میلادی تا ۲۰۰۲ میلادی حساب پس بدهد.

قاصی سی. ویلیام هوریگان (C. William Hourigan) به نمایندگی از سوی پنل قضات دادگاه تجدیدنظر پس از صدور این حکم گفته است: «حملات تروریستی که مبنای این دادرسی و قضاوت قرار گرفته است برخلاف قوانین یک جامعه متمدن است. این حقیقت که یک دولت خارجی هم در حمایت از این اعمال تروریستی شرکت داشته است وحشتناک است.»

ایران ادعا کرده بوده که به عنوان یک کشور مستقل از پیگیری قضایی توسط یک دادگاه خارجی مصون است و هرگونه رأی بر علیه آن نقض قوانین بین‌المللی است. با این حال قاضی هوریگان در پاسخ این ادعا گفت است: «اگر ادعای ایران مورد قبول واقع شود قوانین پارلمان کانادا بی‌معنی می‌شوند.»

لیست قربانیان مورد دادرسی در دادگاه اونتاریو (Ontario Court) شامل ۲۴۱ سرباز آمریکایی کشته شده در پادگان آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳، بمب‌گذاری حزب‌الله در سفارت آمریکا در لبنان در سال ۱۹۸۴ و کشته شدن ۱۴ کارمند، اعدام یک کلنل آمریکایی در بیروت به دست حزب‌الله، بمب گذاری‌های حزب‌الله و سایر سازمان‌های تروریستی مورد حمایت ایران در اسرائیل، عربستان سعودی و آرژانتین، بمب‌گذاری حماس در دانشگاه هبرو (Hebrew university) در بیت‌المقدس در سال ۲۰۰۲و کشتن دانشجوی آمریکایی و… می شود.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به این حکم دادگاه تجدیدنظر کانادا، اقدام دادگاه در شناسایی احکام غیابى دادگاه‌هاى آمریکا را مغایر‌ رویه‌ی جارى بین‌المللى در اینگونه دعاوى دانست و آن را مردود اعلام کرد و گفت: «اصولاً صدور حکم علیه یک دولت خارجى، مغایر اصل برابری دولت‌ها و ناقض مصونیت  آنها در حقوق بین‌الملل است».