محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی در این کمیسیون  و اجرای آن از شش ماه آینده  خبر داد.
به گزارش ایلنا، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی با تکذیب اظهارات قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مبنی بر رد شدن طرح توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس گفت: « زمانی که قانونی در مجلس تصویب می‌شود، همه نهادها باید با همکاری هم آن را اجرا کنند.» او در ادامه افزود: «دولت موظف است به منظور کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از استعمال مواد مخدر از طریق شناسایی معتادان و تامین نیاز آنها به نفع صحیح رابطه مصرف‌کنندگان مواد مخدر و قاچاقچیان را پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطع کند.»

او خاطرنشان کرد: «آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و تایید رئیس قوه قضائیه حداکثر ظرف شش ماه تهیه و قابل اجرا خواهد بود.»
به گفته‌ی کاظمی، این طرح تصویب شده و بر اساس آیین‌نامه آن که در دست بررسی است، قابل اجرا خواهد بود.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در ادامه گفت: بنابراین دولت موظف شده‌است، مواد مخدر مورد نیاز را در مراکز خاص و با شیوه‌های مطالعه‌شده در اختیار افراد قرار دهد، البته این کار نیز باید براساس آیین‌نامه صورت گیرد.
کاظمی همچنین  در رابطه با لایحه تعدیل مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نیزگفت: «کلیات آن در صحن به تصویب رسیده است. در این لایحه دو ماده تصویب شده است، اول اینکه فروش بیش از ۵۰ کیلوگرم تریاک و دو کیلو هروئین مجازات اعدام دارد، اما در مورد وضعیت موجود و کسانی که پرونده‌ آنها در حال رسیدگی است باید بگویم اگر اتهام آنها فروش بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک نباشد، فروش دو کیلوگرم هروئین و یا نگهداری تا پنج کیلوگرم از این مواد را در پرونده داشته باشند؛ در صورتی که سابقه محکومیت بیش از ۲ سال به علت جرائم مواد مخدر نداشته باشند، اعدام نمی‌شوند و به ۳۰ سال حبس یا حبس ابد محکوم می‌شوند.»
چندی پیش، حسن نوروزی،‌ سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان، از موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با این پیشنهاد طرح توزیع مواد مخدر دولتی خبرداد.
در پی انتشار این خبر،علی مؤیدی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدرواکنش نشان داد و گفت: «این طرح در مجلس  شورای اسلامی پذیرفته نشده است.» به گفته‌ی مویدی، طبق قوانین و مقررات کشور و عرصه بین‌الملل و شرایط ژئوپلتیک ایران و منطقه اجازه نخواهد داد که بتوانیم مواد مخدر دولتی توزیع کنیم و این موضوع که توسط نمایندگان مجلس مطرح شده هم رد می‌شود، چرا که آنها فقط پیشنهاداتی را برای اصلاح روند درمان معتادین مطرح کرده‌اند.