مهدی سجادی، دبیرانجمن داروسازان ایران، عدم پرداخت بدهی‌ سازمان‌های بیمه‌گر طی هشت‌ماه گذشته را از دلایل مشکلات عرضه‌ی دارو در کشور دانست و آن را خطری جدی برای صنعت داروسازی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، سجادی با بیان این مطلب، تصریح کرد: «بیمه سلامت، تا آذر سال ۹۵ و بیمه تأمین اجتماعی، تا بهمن سال ۹۵ بدهی‌های خود را پرداخت کردند و از آن زمان تا به امروز، هیچ بیمه‌ای ازسوی این دو شرکت پرداخت نشده؛ درنتیجه، این وقفه‌ی به‌وجود آمده باعث شده است که دیگر امکان تهیه‌ی دارو وجود نداشته باشد».

دبیر انجمن داروسازان، حمایت از صنعت داروسازی را بسیار ضروری دانست و خاطرنشان کرد: «هرماه مطالبات داروخانه‌های خصوصی از بیمه‌ها برابر با ۵۰۰میلیارد تومان است که برای هشت‌ماه بدهی که سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها دارند، این رقم درحدود چهارهزارمیلیارد تومان می‌شود».

دو ماه پیش نیزمقامات مسؤول در بخش نظارت بر دارو، در مورد عدم پرداخت بیمه و بدهی‌های داروخانه‌های خصوصی، هشدار داده بودند. به گفته‌ی آنان، این موضوع باعث فشار مضاعفی بر صنعت داروسازی کشور شده است. عدم همکاری بیمه‌ها و سیستم بیمه‌ای با صنعت داروسازی، باعث شده  است که این صنعت که خود عامل درمان است، بیمارتر از قبل شود.

۲۴ تیرماه، اکبرعبداللهی، «مدیرکل نظارت و ارزیابی  دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو» نیز از کمبود ۵۳ قلم داروی تولید داخل کشور خبر داد. به گفته‌ی این مقام مسؤول، «این داروها یا دچار کمبود شدند یا در شرف آن هستند. علت این مشکلات نبود نقدینگی کافی است که سازمان غذا و دارو، هیچ دخالتی در آن نداشته و فقط نسبت‌به آن هشدار می‌دهد».  

چندی پیش، همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی،  راهکاری پیش پای صنعت داروسازی قرار داد. او گفته بود: «رئیس‌جمهوری باید برای پایداری منابع اجرای طرح تحول، از ابتدای شروع به کار دولت دوازدهم، راهکار اساسی در نظر بگیرد؛ یعنی سرانه‌ی منطقی تعریف کرده و از سویی، اجرای دستورالعمل را تکمیل کند؛ زیرا اجرای آن‌ها  به‌عنوان یک چراغ راهنما، هزینه‌های حوزه‌ی بهداشت و درمان را کاهش می‌دهد».

• نیازی به تأسیس داروخانه‌های گیاهی نیست

در موضوع صادرات دارو، دبیر انجمن داروسازان اعلام کرد که براساس مطالعات صورت‌گرفته، پایه‌ی  صادرات دارویی کشور در ابتدای سه سال گذشته، ۱۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شد که این رقم در حال حاضر به ۱۵۰ میلیون دلار افزایش پیدا کرده، که نشاگر رشد صادرات دارویی است.

سجادی همچنین با اشاره به مبحث توزیع داروهای بیماران خاص، خواستار گسترش کنونی آن شد و گفت: « تلاش براین است که داروخانه‌های خصوصی منتخب برای توزیع این داروها به بیماران نیازمند اقدام کنند».

دبیرانجمن داروسازان ایران، در ادامه‌ی سخنان خود، با انتقاد از تأسیس داروخانه‌های گیاهی، خاطرنشان کرد: «درحال حاضر عطاری‌ها در کشور، گیاهان دارویی به مردم عرضه می‌کنند؛ در نتیجه نیازی به تأسیس داروخانه‌هایی که صرفاً داروهایی گیاهی را عرضه می‌کنند، وجود ندارد. در تمام دنیا، داروخانه‌ها داروهای گیاهی و شیمیایی را با هم عرضه می‌کنند».

سجادی همچنین به نبود نظارت کافی بر عطاری‌ها پرداخت و گفت: «ما امروزه شاهد تبلیغات کاذب عطاری‌ها برای فروش بیشتر محصولات خود هستیم و این امر، درحالی اتفاق می‌افتد که هیچ نظارت دقیقی بر عملکرد آن‌ها وجود ندارد».

سجادی با اشاره به تولید ۹۹ درصدی توسط شرکت‌های داروسازی داخلی افزود: «اگر می‌خواهیم شعاراقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را در کشور محقق کنیم، باید زیرساخت‌های لازم مانند استانداردسازی، قیمت‌گذاری مناسب و ارتقای کیفیت داروها را در نظربگیریم».

او همچنین ایجاد شهرک‌ دارویی برکت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین افزایش داروهای مورد نیاز در کشور را از اقدامات مثبت حوزه‌ی دارو در دولت یازدهم دانست.

به گفته‌ی دبیر انجمن داروسازان ایران، توجه ناکافی به فعالیت‌های بخش خصوصی، از مشکلات حوزه داروسازی در کشور است . او در ادامه، تصریح کرد: «امیدواریم در دولت دوازدهم نیز فرصت سرمایه‌گذاری و توجه به انجمن‌های صنفی دارویی در بخش خصوصی نیز فراهم باشد.»