در سالهای انتهایی قرون هفدهم و ابتدایی هجدهم میلادی، ماشین‌ ‌آلات صنعتی به تدریج جای کار یدی را گرفتند و کارخانه در مفهوم جدید ابتدا در انگلستان و سپس در آمریکا و سایر نقاط دنیا رونق یافت. در این فرایند صنعتی شدن، صاحبان کارخانه‌ها یک نیروی کار جدید برای به حرکت درآوردن چرخ صنعت کشف کردند: کودکان.

این از آن رو بود که به راه انداختن ماشین آلات در بسیاری موارد لزوما نیازی به قدرت افراد بالغ نداشت، یعنی‌ می‌شد که کودکان را هم استخدام کرد. به علاوه استخدام کودکان با پرداخت پولی کمتر در مقایسه با بزرگسالان به‌راحتی ممکن بود. نتیجه آنکه از نیمه قرن هجدهم میلادی به بعد کار کودک به مشکلی عمده در کشورهای غربی بدل شد.

اگرچه کار کودکان، خصوصا در کشاورزی، پدیده‌ای رایج در تاریخ جهان بوده است، شرایط کار کودکان در کارخانه‌ها در دوران انقلاب صنعتی سخت‌تر بود؛ بدان‌معنا که یک کودک شاغل در کارخانه ممکن بود در ازای پولی اندک مجبور باشد ۱۲ تا ۱۸ ساعت در روز و شش روز در طول هفته کار کند. برخی کودکان حتی زیر زمین در معادن کار می‌کردند. این کودکان وقتی برای بازی یا رفتن به مدرسه نداشتند، و زیاد مریض می‌شدند.

تا سال ۱۸۱۰، حدود دو میلیون کودک در سنین مدرسه، که اکثرشان از خانواده‌های فقیر بودند، ۵۰-۷۰ ساعت در هفته کار می‌کردند. رایج بود که خانواده‌ای که قادر به تامین هزینه فرزندانش نبود آن‌ها را برای کار به کارخانه بفرستد. یک کارخانه شیشه‌گری در ماساچوست آمریکا با سیم خاردار محصور شده بود تا مانع فرار پسران زیر دوازده سالی شود که شیشه‌های داغ را به ازای دستمزدی بین ۴۰ سنت تا ۱.۱ دلار برای هرشب کار، حمل کنند.

این بی‌رحمی‌ها در غرب خشم گروه‌های کارگری، کلیسا، معلمان و بسیاری از مردم را برانگیخت. الیور توئیست (۱۸۳۷-۱۸۳۹) اثر چارلزدیکنز نویسنده انگلیسی نقش بسیار مهمی در آگاهی بخشی عمومی در این زمینه در بریتانیا و غرب داشت.

بریتانیا اولین کشوری بود که قوانینی برای تنظیم کار کودکان وضع کرد. در این کشور در فاصله سالهای ۱۸۰۲ تا ۱۸۷۸، به تدریج قوانینی وضع شد که مطابق آن‌ها ساعات کار کودکان کم شد، شرایط کار ایشان بهبود یافت، و حداقل سن مجاز کار کودکان نیز افزایش یافت.

در ایالات متحده آمریکا وضع قوانین علیه کار اجباری کودکان قدری بیشتر طول کشید، ولی در آنجا هم تا سال ۱۸۹۹، ۲۸ ایالت قوانینی را برای تنظیم کار کودکان وضع کرده بودند. گام بعدی در آمریکا آن بود که قانونی ملی و سراسری علیه کار کودک وضع شود. در پی این هدف کنگره آمریکا دو قانون را در سال‌های ۱۹۱۸ و ۱۹۲۲ وضع کرد، گرچه دادگاه عالی آمریکا هردو را مغایر قانون اساسی دانست. در کوششی دیگر در سال ۱۹۲۴ کنگره خواهان تغییری در قانون اساسی آمریکا برای منع کار کودکان شد، ولی مورد تصویب ایالت‌ها قرار نگرفت. (نگا. «تاریخ کار کودک»، میلتون فراید)

نهایتاً در سال ۱۹۳۸ کنگره آمریکا قانون «موازین کار منصفانه» (Fair Labor Standards Act) را تصویب کرد که حداقل سن کار را در طول ماه‌های مدرسه ۱۶ سال ، برای ماه‌های تعطیل ۱۴ سال، و برای کارهای خطرناک ۱۸ سال اعلام می‌کرد. نسخه بروز شده‌ای از این قانون امروز در آمریکا تا حدود زیادی کودکان را از شرور کار اجباری محافظت کرده است.

ولی امروز هم در بسیاری کشورها برخی انواع کار کودک، به طور مشخص کار فرزندان کارگران مهاجر، خارج از نظارت قانونی است و ممکن است حتی در غرب کودکانی از این گروه‌ها در خارج از ساعات مدرسه به کار گمارده شوند.

در سال ۱۹۹۹ بیش از ۱۶۰ کشور در جهان توافق‌نامه‌ای را برای ایجاد نهادی با نام «سازمان بین‌المللی کار» (International Labor Organization, ILO) برای توقف نامناسب‌ترین انواع کار کودک تصویب کردند و این نهاد در سال ۲۰۰۰ به عنوان بخشی از سازمان ملل شروع به کار کرد.

• آمار کار کودکان

تعداد قربانیان کار کودک: بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، در سال ۲۰۱۸ در سراسر جهان ۱۵۲ میلیون کودک میان ۵ -۱۷ سال «قربانی» پدیده «کار کودک» (child labour) هستند. در ایران، طبق آمار رسمی ۲ میلیون و طبق آمارهای غیررسمی ۷ میلیون کودک کار وجود دارد.

پراکندگی کار کودکان در قاره‌ها: تقریبا نیمی از کار کودکان، یعنی ۷۲.۱ میلیون، در آفریقا رخ می‌دهد، ۶۲.۱ میلیون در آسیا و اقیانوسیه، ۱۰.۷ میلیون در قاره آمریکا، ۱.۲ میلیون در کشورهای عربی، و ۵.۵ میلیون در اروپا و آسیای مرکزی. به بیان دیگر، ۱ نفر از ۵ کودک آفریقایی (۱۹.۶درصد جمعیت کودکان این قاره) «کودک کار» هستند، در حالی که این میزان در کشورهای عربی ۲.۹ درصد (۱ کودک از ۳۵ کودک)، در اروپا و آسیای میانه ۴.۱ درصد (۱ کودک از ۲۵ کودک)، در قاره آمریکا ۵.۳ درصد (۱ در ۱۹)، و در آسیا و کشورهای اقیانوسیه ۷.۴ درصد (۱ در ۱۴ کودک) است.

سن کودکان کار: نزدیک به نیمی از کودکان کار (۷۳ میلیون آنها) کمتر از ۱۲ سال، یعنی بین ۱۱-۵ سال سن دارند. ۴۲ میلیون‌ بقیه (۲۸ درصد کل میزان کودکان کار در جهان) ۱۴-۱۲ ساله هستند و ۳۷ میلیون‌شان (۲۴ درصد) ۱۷-۱۵ سال سن دارند.

کار پر خطر و پراکندگی آن در میان کودکان کار:‌ در میان ۱۵۲ میلیون کودکان کار نیمی از آن‌ها، یعنی حدود ۷۳ میلیون، در شرایطی خطرناک و نامناسب کار می‌کنند. بیشترین میزان کار پرخطر، یعنی تقریبا سه چهارم آن، متعلق به سنین ۱۷-۱۵ است. با این‌حال حدود یک چهارم کودکانی که در کارهای پرخطرمشغول کار هستند، یعنی حدود ۱۹ میلیون آن‌ها، زیر ۱۲ سال سن دارند.

پراکندگی جنسیتی کودکان کار: در میان ۱۵۲ میلیون کودک کار در دنیا، ۸۸ میلیون (یعنی ۵۸ درصد) را پسران و ۶۴ میلیون (یعنی ۴۲ درصد) را دختران تشکیل می‌دهند. در میان کودکان کاری که در مشاغل پرخطر مشغول هستند نیز ۶۲ درصد آن‌ها را پسران و بقیه را دختران تشکیل می‌دهند. یعنی بنابر آمار به نظر می‌رسد پسران بیش از دختران قربانی کار هستند، گرچه ممکن است بخشی از این تفاوت آمار ریشه در عدم گزارش موارد مربوط به دختران خصوصاً در مورد کار خانگی باشد.

نوع کار کودکان: ۷۱ درصد کار کودکان در زمان حاضر بر کشاورزی، باغبانی، گله داری و ماهیگیری، در ابعاد خرد یا صنعتی این مشاغل، تمرکز دارد. ۱۷ درصد بقیه مربوط به خدمات و ۱۲ درصد هم مربوط به صنعت، من جمله کار در معدن، است.

• تعریف مفهوم «کودک»

کشورهای مختلف آستانه‌های مختلفی برای گذار از کودکی به بزرگسالی دارند (۱۸ سال، ۱۶ سال، ۱۵ سال و …). حتی در یک کشور واحد ممکن است چند سن متفاوت برای بزرگسال محسوب شدن وجود داشته باشد (سن مجاز برای رای دادن، سن مجاز برای ازدواج،  سن مجاز برای خدمت سربازی و …). به رغم تفاوت‌ها در مورد آستانه «تقویمی» (chronological) سن گذار از کودکی به بزرگسالی، دبرا ساتز استاد فلسفه دانشگاه استانفورد در مقاله‌ای با عنوان «کار کودک: یک چشم‌انداز هنجاری» می گوید تقریبا تمام جوامع معیار مشترکی برای «کودکی» (childhood) دارند و این نگاه مشترک اساس تعریف سازمان ملل و لییرال‌دموکراسی‌های جدید از مقوله کودک نیز شده است. طبق این تعریف از کودکی، کودک یعنی کسی که «از جهاتی مهم رشد نیافته ولی در حال رشد یافتن است و به خاطر این وضعیت رشد نیافته، لازم است والدین یا اولیای کودک در جاهایی به نیابت از او عمل کنند» (ص. ۲۹۸).

والدین یا اولیا وظایف ویژه‌ای نسبت به کودکان دارند، به خصوص در زمینه مراقبت، تغذیه و آموزش. این وظایف اصطلاحاً پدرسالارانه (paternalistic) هستند، یعنی چه کودکان موافق باشد و چه نباشند از طرف والدین برآورده می‌شوند. از منظر اخلاقی-فلسفی رفتار پدرسالارانه فوق از طرف والدین در محافظت، تغذیه یا آموزش... کودکان قابل دفاع است، چون قوای شناختی، اخلاقی و احساسی کودکان هنوز به اندازه کافی رشد نیافته تا متاملانه و مستقل در راستای کشف و تحقق منافع خود تصمیم بگیرند.

• براهین اخلاقی علیه کار کودکان

گرچه کار کودکان، در تمام انواع آن، با مخالفت‌های جدی روبرو است، برخی کشورها که اقتصاد در حال توسعه دارند با ممنوعیت جهان‌شمول هرگونه کار کودکان با احتیاط برخورد می‌کنند. مطابق این نگاه چنان ممنوعیت‌هایی در کشورهای فقیردر عمل بی‌تاثير است و موجب واکنش منفی خانواده‌های فقیر و کودکانشان می‌شود. برخی صاحب‌نظران نیز چنان ممنوعیت‌های کلی را مداخله پدرسالارانه در نظام خانواده‌ای می‌دانند که به صورت عقلانی در طول قرن‌ها شکل گرفته است.

برخی مخالفان ممنوعیت کلی کار کودک استدلال می‌کنند که چون خود کار کودکان انواع مختلف دارد - طیفی که یک‌سر آن کار راحت پخش روزنامه برای منازل بعد از ساعات درس و سر دیگر آن کار وحشتناک کارگری جنسی کودکان است- اتخاذ سیاست‌های یکدست علیه کار کودک می‌تواند مانع تمرکز بر جلوگیری از بدترین انواع کار کودک باشد.

در نتیجه این بحثی جدی میان موافقان و مخالفان است که آیا اعمال یکسری استانداردهای جهانی برای منع کلی کار کودکان مطلوب و مفید است یا نه. دبرا ساتز معتقد است ‌می‌توان سه دلیل اخلاقی-فلسفی کلی را علیه کار کودکان ارائه کرد:

۱. عاملیت ضعیف (weak agency)           

۲.  نابرابری توزیعی (distributive inequality)

۳. رساندن آسیب (harm)

ساتز نتیجه می‌گیرد که بدترین انواع کار کودکان، مثل کارگری جنسی یا به‌کارگیری کودکان در جنگ یا بردگی باید بدون هیچ قیدوشرطی ممنوع شود. با اینحال او معتقد است سایر انوع کار کودک می‌توانند در شرایط معینی، حداقل تا آینده نزدیک در جهان، مورد مدارا قرار گیرد. دلایل اخلاقی سه‌گانه‌ای که ساتز در مخالف با کار کودکان ارائه می‌کند از قرار زیر است:

۱- عاملیت ضعیف کودکان: اولین دلیل برای غیراخلاقی بودن کار کودکان، عاملیت یا کنشگری ضعیف آن‌ها یا والدین آن‌هاست. بسیاری از تصمیمات در مورد کودکان را، از جمله در موارد استخدام در دوران کودکی، والدین آن‌ها می‌گیرند. به بیان دیگر  والدین ناآگاه تصمیم‌گیران اصلی برای کودکان، خصوصا کودکان بسیار کم‌سال، هستند. یکی نبودن انتخابگر (والد) و موضوع انتخاب (کودک) در مورد کودکان کار می‌تواند موجب شود که منافع ایشان به حساب نیاید. این مسئله وقتی آشکارتر می‌شود که ما کار کودکان را با کار افراد بالغ سالم مقایسه کنیم که پس از دسترسی به اطلاعات کافی در مورد کاری تصمیم می‌گیرند و در مواردی که والدین از تاثیرات منفی تصمیم خود بر آینده کودک غافل باشند؛ امری که بسیار در مورد خانواده‌های فقیری که کودکان خود را برای کار می‌فرستند رایج است.

۲- نابرابری توزیعی: دلیل دیگری که می‌توان علیه کار کودکان ارایه کرد نابرابری ناشی از کار کودکان است. این نابرابری می‌تواند میان جوامع ثروتمند و فقیر باشد (کودک فقیری که در شرکت‌های بزرگ چند ملیتی کار می‌کند)، یا میان خانواده‌ها از طبقات مختلف اجتماعی  در یک جامعه معین (نخبگان محلی که کودکان آن‌ها با فراغت از کار، آموزش با کیفیت دریافت می‌کنند در برابر خانواده‌های فقیر از طبقات یا قومیت‌های محروم جامعه، که کودکانشان مجبور به کار و محروم از تحصیل هستند). کار کودک همچنین می‌تواند تبلورنابرابری میان فرزندان در درون یک خانواده باشد. این به خصوص در مورد دخترانی نمود دارد که آن‌ها را در برخی جوامع بدون داشتن اجازه رفتن به مدرسه در داخل خانه مسئول مراقبت از خواهر- برادران کوچک خود می‌کنند.

۳. نتایج مضر: همانطور که در سایر مقالات پرونده  «نگاه نزدیک: صدای کودکان کار» نشان داده شده است، می‌توان ادعا کرد کار در سنین کودکی ممکن است نتایج منفی بر وضعیت حال یا آینده کودک از جهت رشد اخلاقی او داشته باشد. به طور مشخص می‌توان گفت داشتن درجه‌ای از استقلال رای و قدرت تصمیم‌گیری لازمه یک شخصیت اخلاقی سالم و شهروندی مسئولانه است، ولی برخی انواع کار، خصوصا کار اجباری در دوران کودکی، مانع شکل‌گیری این ویژگی در شخصیت فرد هستند. (نگا. دبرا ساتز، «کار کودک: یک چشم‌انداز هنجاری»، مرور اقتصادی بانک جهانی،  جلد ۱۷، شماره ۲، صص. ۳۰۲-۲۹۹).