سازمان صدا‌و‌سیما در آخرین آگهی استخدامی‌اش، که ششم تیر ۱۳۹۸ منتشر شد، شروطی را برشمرده است که عملا از تبعیض در جذب نیرو در این سازمان حکایت دارد.

جدا از موارد تبعیض‌آمیز عقیدتی و سیاسی، در این آگهی استخدامی دو شرط تامل‌پذیر است: «داشتن سلامت کامل و عدم معلولیت جسمی» و «دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر‌پزشکی برای آقایان». به این ترتیب، تمام کسانی که به‌گونه‌ای ناتوانی جسمی دارند یا از نظر جسمی، در «سلامت» نیستند به حاشیه رانده می‌شوند.

در این جستار، به موضوع تبعیض‌های عقیدتی، مذهبی، قومیتی و جنسیتی، که تقریبا در تمام سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران جاری است، نمی‌پردازیم و روی برخی جنبه‌های مرتبط با طرد افراد دارای ناتوانی جسمی از بازار کار تمرکز می‌کنیم.

برابری نوع بشر در امکانات زندگی

کنوانسیون حقوق افراد دارای ناتوانی جسمی در ۱۳ آذر ۱۳۸۷، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و رییس‌جمهوری وقت هم در اسفند همان سال، آن را برای اجرا تایید کرد.

بر اساس این کنوانسیون، ناتوانی جسمی جزو تنوع‌های بشری پذیرفته شده است. این تفاوت‌ها گستره وسیعی را در بر می‌گیرد، از قد، وزن، نژاد، زبان، رنگ پوست و ویژگی‌های ظاهری گرفته تا ناتوانی یا کم‌توانی جسمی. از این‌رو، وظیفه دولت و نهادهای مرتبط فراهم کردن امکانات برابر زندگی، تحصیل و اشتغال برای آن‌ها و جلوگیری از هر‌ گونه تبعیض ساختاری و نهادی و مقابله با هر گونه طرد، حذف و به حاشیه راندن این افراد در سطح جامعه است. بند یک ماده ۲۷ این کنوانسیون صراحتا اعمال هر گونه تبعیض در استخدام به دلیل ناتوانی جسمی را ممنوع می‌داند.

آگهی اخیر صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران به شیوه‌ای تبعیض‌آمیز و غیرانسانی، بخش قابل‌توجهی از افراد جامعه را از آزمودن بخت خود برای مشاغل پیشنهادی این سازمان ملی محروم می‌کند و این امکان را تنها در انحصار عده ویژه‌ای قرار می‌دهد.

قانون چه می‌گوید؟

بر اساس ماده ۱۵ قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای ناتوانی جسمی که در اسفند ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید، «دولت مكلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی، کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.»

یک‌ سال بعد، در اصلاحیه‌ این قانون، سهم افراد دارای ناتوانی جسمی در برخی استخدام‌ها بالاتر رفت. بر اساس بند «ت» ماده ۱۱ این قانون، ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی به افراد نابینا، کم‌بینا و دارای ناتوانی جسمی‌‌ــحرکتی اختصاص یافت و در بند «ث» ماده مذکور هم، ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی به افراد دارای ناتوانی حرکتی اختصاص داده شده است.

انتقاد بهزیستی از صداوسیما

انتشار آگهی تبعیض‌آمیز صدا‌و‌سیما در رسانه‌های اجتماعی انتقادهای زیادی به همراه داشت. وحید قبادی دانا، رییس سازمان بهزیستی، با ارسال نامه‌ای خطاب به عبدالعلی علی عسگری، رییس سازمان صداوسیما، از مسئولان این رسانه خواست تا ضمن تجدیدنظر در شرایط آزمون، شرط «عدم معلولیت» را حذف کنند.

قبادی دانا در این نامه، با استناد به ماده پنج آیین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، وظیفه احراز توانایی فرد دارای «معلولیت» را از مسئولیت‌های سازمان بهزیستی خوانده است.

صدا‌و‌سیما تا این لحظه به انتقادها واکنشی نشان نداده است. 

استفاده ابزاری صدا‌و‌سیما از ناتوانی جسمی و ذهنی

صداوسیما در دهه‌های گذشته، همواره در برنامه‌هایش از موضوع ناتوانی جسمی و ذهنی استفاده ابزاری کرده و با ساختن کلیشه‌ها یا تداوم انگاره‌‌های بدبختی، بیچارگی، فلاکت و ترحم، خواسته یا ناخواسته، به تحقیر این افراد پرداخته است. در واکنش به این نگاه غیر‌انسانی بود که دو سال پیش، گروهی از فعالان مدنی در نامه‌ای به رییس سازمان صدا‌و‌سیما، از این سازمان خواستند در برنامه‌های تلویزیونی که از افراد دارای ناتوانی جسمی و ذهنی برای سوگواری و جلب مخاطب استفاده می‌کند تجدیدنظر کند. با این همه، هنوز سیاست‌های صدا‌و‌سیما در این زمینه تغییر چندانی نکرده است.

بی‌توجهی دیگر سازمان‌ها به استخدام افراد دارای ناتوانی جسمی

آزمون‌های استخدامی بارها طی سال‌های گذشته با طرد افراد دارای ناتوانی جسمی، عملا موجب محرومیت آن‌ها از ورود به بازار کار شده‌اند.

دو سال پیش، وزارت آموزش‌و‌پرورش در بخشنامه استخدامی‌اش، شرایط و ضوابط جذب معلمان را برشمرده بود. در این بخشنامه، فهرست بلندی از آنچه «بیماری»، «اختلال»، «ناتوانی» و«کم‌توانی» جسمی نامیده‌اند آمده است. در این فهرست، «ناهنجاری‌های» متنوعی به چشم می‌خورد؛ از تعداد دندان و شماره چشم گرفته تا اعتیاد به سیگار و داشتن لهجه غلیظ برای غیرفارسی‌زبان‌ها؛ از اختلالات قاعدگی بانوان گرفته تا سرطان رحم و پستان؛ از سنگ کلیه و میگرن گرفته تا شکستگی دنده. جامعیت این فهرست در نوع خود مفهوم «انسان برتر» دوره آلمان نازی را به خاطر می‌آورد.

اردیبهشت سال گذشته نیز در دفترچه راهنمای پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور، بخش شرایط پزشکی متقاضیان حرفه معلمی با تعیین حداقل‌های لازم برای میزان بینایی و شنوایی داوطلبان، عملا موجی شد تا افراد نابینا، کم‌بینا و همچنین افراد ناشنوا و کم‌شنوا  از امکان دستیابی به این شغل محروم شوند.

در پی آن، جمعی از افراد دارای ناتوانی جسمی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهوری، خواستار توقف برگزاری آزمون و تضمین اجرای واقعی طرح اختصاص سه درصد از سهمیه استخدامی دولت به افراد دارای معلولیت شدند.

اما این درخواست راه به جایی نبرد و پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در موعد مقرر برگزار شد. 

بی‌توجهی سازمان‌ها به استخدام افراد دارای ناتوانی جسمی، به‌ویژه با توجه به نرخ بالای بیکاری در این قشر، رنج آن‌ها را دوچندان می‌کند.

نرخ بالای بیکاری در میان افراد دارای ناتوانی جسمی

آمار مشخصی از نرخ بیکاری افراد دارای ناتوانی جسمی در دست نیست. به گفته‌ علی همت محمودنژاد، رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، در حال حاضر نرخ بیکاری معلولان ۳/۵ برابر افراد عادی است.

به گزارش ایلنا، محمود کاری، رییس انجمن ندای معلولان کشور، در سال ۹۷، با انتقاد از آمارهای متناقض اشتغال افراد دارای ناتوانی جسمی، گفت که در حال حاضر نرخ بیکاری این افراد، حدود ۵۵ تا ۶۴ درصد است.

نبودِ آمار دقیق در ایران عملا پاشنه آشیل هر نوع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در زمینه اشتغال افراد دارای ناتوانی جسمی شده است و از سوی دیگر، نهادها و سازمان‌های مسئول از این نقصان به‌عنوان توجیهی برای بی‌عملی و کم‌کاری خود استفاده می‌کنند.

نبود آمار دقیق افراد دارای ناتوانی جسمی

با مراجعه به وب‌سایت مرکز آمار ایران، در کمال ناباوری می‌بینیم که آخرین آمار برمی‌گردد به سال ۱۳۸۵؛ به عبارت دیگر، در سرشماری سراسری سال ۱۳۹۵، افراد دارای ناتوانی جسمی و ذهنی شمارش نشدند.

مرکز آمار ایران تعداد افراد دارای ناتوانی جسمی در سال ۱۳۸۵ را ۳ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۵۱۸ نفر اعلام کرده است.

از سوی دیگر، به گفته سازمان بهزیستی، بر اساس آخرین آمار موجود در سال ۱۳۹۵، ۱/۳ میلیون نفر معلول در کشور وجود دارد.

ناهید‌السادات بنی‌هاشمی، دبیر ستاد سرشماری نفوس و مسکن، استفاده از شاخص‌های معلولیت در پرسشنامه‌های آماری را قدیمی دانسته و گفته بود: «در دنیا دیگر به بحث معلولیت پرداخته نمی‌شود و از شاخص‌های ناتوانی برای شناسایی و ثبت آماری استفاده نمی‌شود.»

با این همه، به نظر می‌رسد نبودِ آمار دقیق در این زمینه بیشتر به این برمی‌گردد که سازمان آمار و سازمان بهزیستی هیچ‌‌یک مسئولیت مشخصی در این‌باره ندارند یا به بیان دیگر، مسئولیتی در این زمینه بر عهده نمی‌گیرند.