نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که در رابطه با تخفیف مجازات اعدام برای محکومین قاچاق مواد مخدر است موافقت کردند.

بر اساس این طرح افرادی که به خاطر حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، در صورتی که دادگاه آنها را محارب تشخیص ندهد، از مجازات اعدام معاف خواهند شد.
افرادی هم که کم‌تر از صد کیلوگرم تریاک و گراس، و کم‌تر از دو کیلو هروئین و کوکائین داشته باشند، دیگر شامل مجازات اعدام نخواهند شد.
اما استفاده از سلاح به قصد مقابله با ماموران پلیس، داشتن نقش سردستگی یا سرمایه‌گذاری در گروه‌های مواد مخدر و استفاده از کودکان کمتر از ۱۸ سال در این راه، همچنان مجازات اعدام در پی خواهد داشت.
بر اساس این طرح، قرار است یک ماده به قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر فعلی اضافه شود. این قانون در سال ۱۳۶۷ تصویب شده و ۴۵ ماده دارد که در صورت تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان به ۴۶ ماده تغییر خواهد کرد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را که در رابطه با تخفیف مجازات اعدام برای محکومین قاچاق مواد مخدر است را با ۱۸۲ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.
با توجه به اینکه کمیسیون امنیت ملی و نماینده قوه قضائیه ملاحظاتی در خصوص جزئیات طرح مذکور داشتند با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به کمیسیون قضایی حقوقی مجلس برای بررسی ارجاع داده شد که این پیشنهاد با ۱۳۵ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.

افزایش آمار اعدام در ایران از یکسو واکنش‌های صورت گرفته از سوی کمپین‌های حقوق بشری از سویی دیگر، باعث شد که چندی پیش حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر برای مشمولان اعدام خبر دهد.
بنا به گفته این عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی،‌ در قانون موجود، ساخت، تولید، توزیع و فروش و وارد کردن مواد مخدر موضوع چهار این قانون مشروط به اینکه بالاي ۵۰ کیلوگرم باشد و در ماده هشت بیشتر از یک کیلوگرم باشد، اعدام دارد که این بند به طور کلی حذف شد.

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: «اگرچه ممکن است طرح مذکور نکات مثبتی به لحاظ حقوقی و بین المللی داشته باشد اما در مجموع کمیسیون امنیت ملی این طرح را رد کرده است.»
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در سال ۹۳ برای نخستین باراحتمال طرح و تصویب لایحه‌‌ای به منظور حذف حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را مطرح کرد اما وزیر کشور دو سال بعد آن را رسانه‌ای کرد. حال پس از گذشت چند سال بار این طرح درمجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.