هیأت تحقیق و تفحص مجلس ایران اعلام کرد که بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفته، تاکنون ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی طی ۲ سال گذشته شناسایی شده‌‌اند.

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، روز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت، گزارشی را به ریاست مجلس تحویل داد که در آن اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس با شناسایی افراد دوتابعیتی و دارای «گرین کارت» در میان مسئولان و مدیران ارشد، خلاءهای قانونی در این زمینه را بررسی می‌کنند.

در این گزارش از وزارت خارجه خواسته شده تا کاستی‌های خود را جهت ثبت و شناسایی افراد دوتابعیتی و تکمیل بانک اطلاعاتی برطرف کرده و از ظرفیت‌های نهادها و سازمان‌هایی مانند پلیس امنیت و سازمان ثبت‌احوال در شناسایی این افراد استفاده کند.

در این گزارش مفصل نام‌هایی مانند محمود خاوری، مدیرعامل متواری بانک ملی با تابعیت کانادا، و حسین موسویان، تبعه آمریکا که پیشتر به اتهام جاسوسی و همکاری با برخی کشورها در پرونده مذاکرات هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفته بود  به چشم می خورد.

این گزارش همچنین گفته است که  محمدجعفر محلاتی (تبعه آمریکا) و سیروس ناصری (شهروند اتریش و مقیم بریتانیا) از افرادی بودند که به طور فعال در برهه تاریخی قطعنامه ۵۹۸ و نیز پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران نقش محوری داشتند و اکنون از ایران خارج شده اند.

از دیگر نام‌های مطرح در این گزارش ، دری اصفهانی « کانادایی» است که به گفته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نقش جاسوس در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای قرار داشت و در رأس حساس‌ترین بخش مذاکرات یعنی کمیته مالیـبانکی بود.

کمیسیون امنیت ملی معتقد است که پذیرش اجرای FATF به عنوان پیش‌شرط امضای برجام از نتایج حضور دری اصفهانی در تیم مذاکره‌کننده بوده است.

در این گزارش از محمدباقر نمازی استاندار خوزستان در زمان پهلوی و پسرش سیامک نمازی،  به عنوان یکی از مهمترین موارد نفوذ در ایران  نام برده شد که در حال حاضر در زندان بسر می برند.

به گفته تیم تحقیق و تفحص مجلس، به کارگیری این افراد در مناصب دولتی به دلیل وابستگی‌های خارجی آنها یک خطر جدی برای ایران خواهد بود.