در پی ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نمایندگان مجلس این کشور سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات را مرجع بررسی مشکلات امنیتی تابعیت کردند. پیش از این فقط وزارت اطلاعات مرجع بررسی این مساله بود.

براساس این لایحه که سه‌شنبه دوم مهرماه به تصویب نمایندگان مجلس ایران رسید، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به تابعیت ایران درمی آیند.

همچنین در بخش دیگری از این لایحه آمده است: ‌«پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اقدام کند.»

کلیات لایحه اصلاح «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسیده بود.

دولت حسن روحانی این لایحه را در آبان سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه و عنوان کرد که این لایحه به منظور «رفع تبعیض در قانون تابعیت و انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزند» تدوین شده است.

در متن اول این لایحه آمده بود که «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی در آیند. فرزندان مزبور در صورت عدم تقاضای مادر می توانند پس از رسیدن به سن هجده سالگی تقاضای تابعیت کنند که در صورت فقدان مشکل امنیتی( به تشخیص و اعلام وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته می‌شوند.»

این مصوبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و مجلس در جلسه ۲۶ تیر۱۳۹۸ آن را با افزودن چند شرط امنیتی از جمله «نداشتن مشکل امنیتی به‌تشخیص وزارت اطلاعات» تغییر داد تا نظر موافق شورای نگهبان جلب شود.

آمار دقیقی از تعداد فرزندان بدون مدرک تابعیت ایرانی تاکنون ارایه نشده است. با این حال طیبه سیاوشی نماینده مجلس ایران پیشتر گفته است: «پدران اين گروه از فرزندان بيشتر از مليت مهاجران افغانستاني و پس از آن عراق و بقيه نيز از ساير مليت ها حتي اروپايي هستند.»