ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: «هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌های صنعتي غيرداروئی كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسیده است را به هر نحوی به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال کند يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازات‌هاي مشخصی محكوم مي‌شود».

بر اساس تبصره‌ای که در این قانون وجود دارد،‌ هرگاه محرز شود مرتكبين جرائم موضوع بند۴ اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد، بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور، آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشي از همان جرم محكوم مي‌نمايد. در اوزان بالاي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي‌شوند.

سال‌های سال است که از اجرای این قانون می‌گذرد. سالانه مجرمان بسیاری که آمارشان هنوز مشخص نیست به جرم حمل و فروش مواد مخدر پای چوبه دار می‌روند. قانونی که به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه حقوقی نیازمند بازنگری است. آن‌ها براین اعتقادند که جرائم در این حوزه نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز داشته است؛ بنابراین مشخص است که مجازات‌ها درمقابله با استفاده و حمل مواد مخدر از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.

افزایش آمار اعدام در ایران و واکنش‌های صورت گرفته از سوی کمپین‌های حقوق بشری، باعث شد که چندی پیش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر برای مشمولان اعدام خبر دهد.

حسن نوروزی در گفت‌وگویی از حذف بند «ت» ماده‌ واحده قانون اصلاح مواد مخدر خبر داد و اظهار کرد: «با اجرای این مصوبه مجازات اعدام حدود چهار هزار محکوم لغو می‌شود».

بنا به گفته این عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی،‌ در قانون موجود، ساخت، تولید، توزیع و فروش و وارد کردن مواد مخدر موضوع چهار این قانون مشروط به اینکه بالاي ۵۰ کیلوگرم باشد و در ماده هشت بیشتر از یک کیلوگرم باشد، اعدام دارد که این بند به طور کلی حذف شد.

نوروزی در ادامه تغییرات وارد شده در بند ۴ این قانون گفت: «در واقع مجازات اعدام فقط در مورد کسانی که در حمل مواد مباشر و از سلاح گرم استفاده می‌کنند یا نقش ساماندهی، سرکردگی و سرمایه‌گذاری داشتند یا از افراد کمتر از ١٨ سال و محجورین استفاده کنند یا سابقه اعدام و حبس بیش از ۱۵ سال داشتند، اجرا می‌شود و مابقی اعدام نشده و به حبس‌های بیش از ۲۵ سال و جزای نقدی یک میلیارد ریال تا ١٠ میلیارد محکوم می‌شوند».

در صورت اجرایی شدن این مصوبه مجازات حدود چهار هزار محکوم به اعدام مواد مخدر لغو می‌شود.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با یادآوری تعیین تکلیف طرح تعدیل مجازات اعدام، گفت: «تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان موادمخدر محکوم به مجازات اعدام نمی‌شوند».

چه کسانی موافق یا مخالف اجرای این طرح هستند

قانون اصلاح تعدیل مجازات اعدام برای قاچاقچیان از یک‌سال پیش رسانه‌ای شد. اردیبهشت ۹۵ بود که  وزیر کشور از تشکیل کمیته‌ای به منظور بررسی مجازات‌های جایگزین اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در نخستین جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: «بحث مجازات و تاثیر آن بر فعالیت قاچاقچیان یکی از موارد بحث اصلی در ستاد است و کمیته حقوقی مامور شده است تا این مجازات‌ها را بررسی کند. روز گذشته نیز جلسه‌ای با مسئولان قضایی داشتیم و بنا شد تا کمیته ویژه مشترک با ریاست دادستان کل کشور برگزار و شیوه‌های جایگزین مجازات اعدام در آن بررسی شود».

این خبر به مذاق  جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه  خوش نیامد و باعث شد که نسبت به آن واکنش نشان دهد. او  به خبرگزاری تسنیم گفت: «بازنگری در قانون مبارزه با موادمخدر به‌معنای حذف اعدام نیست، ما به‌طور کلی با حذف کامل اعدام مخالف هستیم زیرا معتقدیم که برای برخی جرایم بسیار خطرناک باید مجازات اعدام وجود داشته باشد به‌علاوه مواردی مانند قصاص که مربوط به حدود الهی است».

محمد مسعود زاهدیان رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا نیز از جمله افرادی بود که نسبت به حذف قانون مجازات اعدام واکنش نشان داد و هم‌سو با جواد لاریجانی بود. زاهدیان درخصوص برخی اظهار نظرها مبنی بر عدم موفقیت سیاست‌ها و راهکارها برای مبارزه با مواد مخدر طی سال‌های گذشته، گفت: «باید تاکید کرد که سیاست‌ها و راهکارهای به کار گرفته شده برای مبارزه با مواد مخدر موفقیت‌آمیز بوده زیرا چنانچه این سیاست‌ها موفق نبود شرایط امروز جامعه در حوزه مبارزه با مواد مخدر به مراتب در وضعیت نامناسب‌تری از گذشته قرار داشت».

نمایندگان مجلس دهم پرونده اصلاح قانون مجازات اعدام را که در مجلس نهم تدوین اما مسکوت مانده بود را باردیگر گشودند. آن‌ها براین باورند که قانون مبارزه با مواد مخدر نه تنها کارسازنبوده است بلکه استفاده از این مجازات اثرات غیرقابل جبرانی در بحث‌ آسیب‌های اجتماعی داشته است.

محمدعلی پورمختاریکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اجرای این قانون گفت: «اعدام یا حذف اعدام یا تبدیل آن به مجازات دیگر نیازمند بررسی علمی و کارشناسی است. اصلاح مجازات اعدام را باید به لحاظ شرعی مورد بررسی قرار داد، از این جهت مرکز تحقیقات قم وابسته به مجلس مقرر شده تا به طور دقیق موضوع را بررسی و دیدگاه فقها را ارائه کند البته کسانی که اطلاعات و نظر کارشناسی در این زمینه دارند می‌توانند در اختیار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار دهند».

یحیی کمالی‌پور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با وب‌سایت خانه ملت در خصوص اجرای این قانون گفت: «در بحث مبارزه با مواد مخدر برخوردی که تا به امروز در دستورکار قرار داده‌ایم نتیجه مثبتی برای کشور به ارمغان نیاورد بنابراین باید برای مبارزه با موادمخدر راه‌های دیگری را انتخاب کنیم».

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در سال ۹۳ برای نخستین باراحتمال طرح و تصویب لایحه‌‌ای به منظور حذف حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را مطرح کرد اما وزیر کشور دو سال بعد آن را رسانه‌ای کرد. حال پس از گذشت چند سال بار دیگراین طرح درمجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفته است.

فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران درمجلس دهم،‌ نیز با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود از تلاش نمایندگان این دوره‌ی مجلس برای عملی کردن طرح محدودسازی مجازات اعدام در جرائم مرتبط با مواد مخدر خبر داد.
بنا به گفته این نماینده،‌ صدها فعال مدنی و سازمان‌های مردم نهاد در اینکه این طرح به نقطه کنونی برسد سال‌ها زحمت کشیده‌اند.
سعیدی در پایان این متن یادآور شد: « به خانواده‌ها، کودکان و زنانی بیندیشیم که با یک اعدام برای همیشه نابود می‌شوند و هیچ تضمینی نیست که آن کودک راه پدر معدوم خود را پی نگیرد. اما بازپروری می تواند چنین خطر بزرگی را فرسنگ‌ها دور کند».
سازمان حقوق بشر ایران، در نهمین گزارش سالانه خود آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ را اعلام کرده است. طبق این گزارش در این سال دست‌کم ۵۳۰ نفر اعدام شده‌اند که از این میان ۲۹۶ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر پای چوبه دار رفتند.
ایران از سوی نهادهای حقوق بشری و گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، به اعدام زیاد شهروندان خود متهم است. این کشور، بعد از چین بیشترین اعدام را در سال اجرا می کند. با این حال بخش اعظم این اعدامی‌ها متهمان مواد مخدر هستند.