هجدهم مهرماه (دهم اکتبر) بر اساس تقویم سازمان ملل متحد، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. سازمان عفو بین‌الملل مجازات اعدام را «سلب و نقض اساسی و بازگشت‌ناپذیر حقوق بشر» تعریف کرده است. این تعریف، یادآور ناممکن بودن بازپس‌گیری حکم در صورت اجرای آن است و چه‌بسا که در مواردی، پیشرفت علم و گذشت زمان سبب می‌شود تا شواهد جدیدی دال بر بی‌گناهی متهم به‌دست آید.

هر سال هزاران نفر به مجازات اعدام محکوم می‌شوند و این روز، یادآور انسان‌هایی است که هم‌اکنون در انتظار اجرای حکم خود به‌سر می‌برند.

در حدود دوسوم کشورهای جهان، دیگر مجازات اعدام اجرا نمی‌شود؛ در بیش از ۱۰۰ کشور جهان این مجازات غیرقانونی است و در برخی دیگر از کشورها، با وجود قانونی بودن، در عمل به تعلیق درآمده و اجرا نمی‌شود. با این‌حال، در سه کشور بزرگ و پرجمعیت چین، ایالات متحده آمریکا و هند، این مجازات همچنان اجرا می‌شود.

آمارها نشان می‌دهد که اجرای مجازات اعدام به‌طور متوسط در کشورهای قاره آسیا بیش از سایر قاره‌هاست.  در اروپا، تنها کشور بلاروس همچنان مجازات اعدام را قانونی می‌‌داند و تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی هم اجرای این مجازات را از قوانین جزایی خود حذف کرده‌اند. در روسیه نیز اجرای مجازات اعدام به حالت تعلیق درآمده است و براساس گزارش‌ها،از سال ۱۹۹۶ تاکنون کسی در آن کشور اعدام نشده است.  

امروزه در حالی که حرکت به‌سوی لغو این مجازات در سراسر جهان رو به گسترش است، تنها درمنطقه خاورمیانه، کشورهای ایران، عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، عراق، اردن، کویت، عمان، قطر و سوریه همگی ازجمله مجریان آن به‌شمار می‌آیند.

در ایران طیف گسترده‌ای از جرایم مستوجب مجازات اعدام است. اعدام‌های مرتبط با جرایم مربوط به موادمخدر که در سال‌های گذشته بیشترین سهم از اعدام‌های ایران را به خود اختصاص می‌داد، در دو سال اخیر با تغییر قانون مجازات در این زمینه، تا اندازه‌ای کاهش پیدا کرده است. اما علاوه‌بر این، مواردی همچون ارتکاب به قتل، تجاوز جنسی، برخی جرایم اقتصادی ،جاسوسی، ارتداد، زنای به عنف، سرقت مسلحانه و روابط همجنس گرایانه نیز مشمول این حکم می شود. در این بین دو اتهام کلی محاربه با خدا و افساد بر روی زمین نیز معمولا مجازات اعدام را در پی دارند، هرچند که دامنه شمول آن‌ها گسترده و تعریف‌نشده است و با تشخیص قاضی، ممکن است زندانیان سیاسی و عقیدتی را نیز دربر گیرد .

استفاده از مجازات اعدام به‌‌طور عام، منتقدان فراوانی دارد؛ اما علاوه‌بر آن، نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص صدور این حکم برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر هجده سال سن دارند و همچنین اجرای حکم اعدام در ملا عام نیز با اعتراض‌های بسیاری ازسوی فعالان حقوق بشر رویروست. 

در واقع به‌رغم بخشنامه و دستور رییس قوه‌قضاییه در سال ۱۳۸۶ مبنی‌بر توقف اجرای حکم اعدام در انظار عمومی، هنوز هم بسیاری از اعدام‌ها در برابر دیدگان مردم صورت می‌گیرند.

این در حالی است که کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل متحد می‌گویند، اعدام در ملا عام توجیهی ندارد و تنها اقدامی غیر انسانی و در تضاد با شان انسان‌هاست؛ عملی است که به افزایش بی‌رحمی در میان شهروندان منجر می‌شود و از تاثیرات بازدارنده‌ای که مدافعان «مجازات مرگ» مدعی آن‌اند می‌کاهد و آن را به مجازاتی عادی در میان مردم بدل می‌سازد

اجرای چنین احکامی برای كودكان بزهكار هم در سایر نقاط جهان تقریبا قطع شده است.  حكومت‌‌ها در اکثر مناطق، قراردادهای بین‌المللی منع این احکام را تصویب كرده‌اند و برای اعمال این ممنوعیت، قوانین داخلی خود را تغییر داده‌اند. رویکرد جهانی بر این مبناست تا کودکان بزهکار که عمدتا در هنگام انجام جرم از بلوغ فکری و توان تصمیم‌گیری صحیح برخوردار نبوده‌اند، بتوانند پس از بازپروری به جامعه بازگردند.

هرچند مقام‌های ایرانی هرگز به درخواست‌های مکرر سازمان‌های حقوق بشری برای توقف مجازات اعدام واکنش مثبتی نشان نداده‌اند و آن را از راه‌های موثر کنترل جرم در سطح جامعه و منطبق بر دستورات دینی می‌دانند، اما اغلب مخالفان اعدام اتفاق نظر دارند که این مجازات نتوانسته است به کاهش جرم و جنایت در جامعه منجر شود شود. 

سنگسار نیز یکی از روش‌های خشونت‌آمیز اجرای مجازات اعدام در قوانین جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به اینکه از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون اجرای هیچ مجازات سنگساری در ایران گزارش نشده است، این امیدواری در بین مخالفان اعدام در ایران و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری وجود دارد که کارزارهای ضد اعدام حتی در حکومت‌های ایدئولوژیکی مانند جمهوری اسلامی ایران می‌تواند موثر باشد و دست‌کم به کاهش استفاده از این مجازات منجر شود.