۲۹ آذر سال ۱۳۹۵ بود که برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران،  منشور حقوق شهروندی  به امضای رئیس جمهور وقت، حسن روحانی رسید و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد. اما تاریخچه این قانون با این شکل و رسم به زمان کوروش، شاه سلسله هخامنشی بازمی‌گردد. قانونی که در هنگام فتح بابل صادر و بر روی استوانه‌ای گلی حک شد. استوانه‌ای که بعدها  منشور کوروش نام گرفت و برای همیشه جایگاهش ورودی سازمان ملل شد.

منشور حقوق شهروندی از  چه می‌گوید:

زمانی که حسن روحانی رییس دولت یازدهم این منشور را امضا کرد هدف از تصویب آن را استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت » دانست. موضوعی که برگرفته از اصل ۱۳۴ قانون اساسی بود.

روحانی برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری دانست. موارد مختلفی همچون حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی،حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی و غیره  نیز در منشور حقوق شهروندی  آورد. بر اساس ۱۲۰ ماده‌ای که در این قانون مندرج شده بود،  دولت خود را موظف دانست به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسل فعال، منشور حقوق شهروندی را بر روی محورهایی تنظیم و تصویب کند.تقریبا تمامی ۱۲۰ ماده‌ای که در منشورحقوق شهروندی آمده است برگرفته از قانون اساسی و برنامه‌های پنج ساله توسعه٬ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر قوانین موجود در جمهوری اسلامی است.

سرفصل حقوق شهروندی
تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی سرفصل حقوق شهروندی است.  حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد، تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی، هدایت فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت  ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیزنسبت به گروه های اجتماعی و اقدام مختلف در فرهنگ ملی،‌ تامین آزادی وامنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان، ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه از مواردی است که در این قانون از توجهات ویژه برخوردار است.  حقوقی که  به صورت اصل و قانون درآمده اما سلیقه‌ای اعمال شده و می‌شود.

اگر چه در بندهای اول منشور کلمه شهروند به تنهایی آمده است و اشاره‌ای به جنسیت و ملیت و مذهب نداشته است اما با آوردن این جمله که موارد مختلف باید با چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود نشانگر این است که گره‌هایی در این قانون وجود دارد که انتظارات همه را برآورده نخواهد کرد.

حق آزادی اندیشه و بیان

در میان حقوق شهروندی  حق آزادی اندیشه و بیان از مواردی است که در ایران سالهای سال است با انتقادات زیادی روبروست.
ماده ۲۵،‌ ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ این قانون در بخش‌های جداگانه حق آزادی اندیشه، بیان، حق نقد ابراز نارضایتی آزادی و استقلال و تنوع رسانه‌ها را از حقوق شهروندی می‌داند اما موج دستگیری، بازداشت و همچنین زندانی کردن برخی روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر، آزاد اندیشان و منتقدان به نظام جمهوری از مواردی است که این قوانین را به گونه‌ای زیرسوال می‌برد که می‌توان آن‌را  نشات گرفته از چارچوب نظام حقوقی دانست.

منشور حقوق شهروندی پشتوانه قانونی دارد

الهام امین‌زاده دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی بی‌اطلاعی از حقوق و قانون را عامل اصل گرفتاری‌های قانونی می‌داند.

بنا به گفته امین‌زاده منشور حقوق شهروندی نه مصوبه دولت می‌خواهد نه تصویب مجلس. این مواد پشتوانه قانونی دارد و ضرورتی ندارد این منشور در مجلس تصویب شود.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی معتقد است وجود  ۱۵میلیون پرونده در دستگاه قضایی و ۱۱ هزار عنوان قانونی را  داریم. که در برخی موارد  بی‌اطلاعی از قانون موجب گرفتاری می‌شود.

حقوق شهروندی و حق زنان

در ماده ۸۳ حقوق شهروندی، از حقوقی که  برای زنان قائل شده سخن می‌گوید. استفاده از فرصت‌های شغلی مناسب، حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر است. همچنین ماده ۸۹ به حق دسترسی  زنان از امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم.. در این ماده به صراحت گفته شده که استفاده از این اماکن باعث می‌شود  حفظ فرهنگ اسلامی – ایرانی حفظ شده و  در عرصه‌های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.

اگر چه حسن روحانی در منشور حقوق شهروندی استفاده از اماکن ورزشی را  از حقوق زنان می‌داند، اما این قانون نتوانست به طور کامل اجرا شود و زنان همچنان از ورود به برخی ورزشگاه‌ها و دیدن مسابقات محرومند.
در ماده ۹۰ گفته شده حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع زنان بهره‌مند شوند. در ماده ۱۰۳  نیز به  حضور زنان  در فضاها، مراکز عمومی و تشکل‌های خاص  تاکید شده است.

حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد

از دیگرموارد اشاره شده در حقوق شهروندی حق مسلم هر فرد ایرانی برای انتخاب محل سکونت است. حقی که بنا به گفته قانون کسی نمی‌تواند مانع استیفای آن شود. اما  در ماده ۴۸ به صراحت اذعان می‌ دارد: « در صورتی‌که قانون آن‌ها را محدود نکرده باشد. در ماده ۴۹ نیز اقامت و سکونت در هر نقطه از ایران را منوط به منع قانون می‌داند.» وجود چنین مواد قانونی در کنار حق تابعیت و آزادی رفت و آمد قرار دارد موجب می‌شود دست قوه قضاییه برای دستیگری و تبعید و بازداشت ایرانیان خارج از کشور در هنگام بازگشت به وطن باز گذاشته شود.

جای کودکان در حقوق شهروندی

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در آخرین گفته‌های خود به افزایش چشم‌گیر خشونت علیه زنان و کودکان خبر داده است. یحیی کمالی‌پور گفت: « در این عرصه، مجازات‌ها نه تنها اثرگذار نبوده، بلکه ساز و کار لازم برای شناسایی و برخورد با عوامل خشونت هم وجود ندارد.»

بنا به گفته یحیی کمالی‌پور، آمار و اخبار خشونت علیه زنان در مناطق، شهرها و استان‌های مختلف نشان از افزایش این نوع خشونت‌ها دارد، بنابراین دولت باید پایگاه مطمئنی برای حمایت از افرادی که مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفتند، ایجاد کند زیرا خیابان سرپناه امنی برای این کودکان نخواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حالی از افزایش خشونت علیه زنان و کودکان سخن می‌گوید که ماده ۵۴ منشور حقوق شهروندی به این اقدامات واکنش نشان داده است. بر اساس این ماده، همه شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان باید از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در محیط‌‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان‌های امن و نهادهای امدادی و درمانی و قضایی برای احقاق حق خود داشته باشند.
در ماده ۸۴ به یکی دیگر از معضلات در زمینه کودکان اشاره شده و گفته شده که اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است و موارد استثنا فقط به حکم قانون مجاز است. همچنین بر حقوق اساسی کودکان در قانون اساسی تاکید و گفته شده تحصیلات ابتدایی اجباری و رایگان است و دولت باید تا پایان دبیرستان زمینه تحصیل رایگان کودکان را فراهم کند.

تصویب حقوق شهروندی در نظام اداری  

فروردین سال جاری شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه‌ای را با ۱۹ ماده تدوین و به تمامی وزارت‌خانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و غیردولتی و دیگر موسسات ابلاغ کرد و آن‌ها را ملزم به اجرای مواد قانونی این منشور کرد.

مخالفان حقوق شهروندی چه کسانی هستند

ابراهیم رئیسی یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری از مخالفان منشور حقوق شهروندی است. او درهمایش‌های تبلیغاتی خود بارها منشور حقوق شهروندی را کاری بیهوده دانست و گفت: «نوشتن حقوق شهروندی بس است و در عمل باید این حقوق را اجرائی کرد.»

تولیت آستان قدس و معاون سابق قوه قضائيه در آخرین گردهمایی تبلیغاتی خود در مشهد بار دیگر منشور حقوق شهروندی را ادعا دانست و به مردم گفت: «حق شهروندی که شما نسبت به آن سمینار تشکیل می‌دهید، گفتنی و ادعا کردنی نیست، باید آزادی دانشجو در سخن و انتقاد، آزادی فرهیختگان در سخن گفتن رعایت شود؛ چرا کسانی که انتقاد می‌کنند به آنها برچسب می‌زنید.»

آیت‌الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز از مخالفان منشور حقوق شهروندي حسن روحاني است. او هم سال گذشته گفته بود: «منشور شهروندی نه طرح بوده نه لایحه، بلکه «تبلیغات انتخاباتی» و خلاف قانون است. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با توضیح اصل ٤ که در آن آمده است «تمام قوانین کشور باید برابر موازین اسلامی باشد»، گفته بود: «در جلسه شورای نگهبان نیز تأکید کردم که اگر این منشور، لایحه است باید به مجلس برود و آن‌گاه در شورای نگهبان بررسی شود و اگر مصوبه دولت است، باید طبق قانون به رئیس مجلس بدهند تا بررسی شود که مفاد آن برخلاف قانون اساسی نباشد. برای اولین‌بار است که در انقلاب اسلامی چنین منشوری در کشور به‌طور مستقیم به مردم ابلاغ می‌شود و متأسفانه قیدوبندها را برداشته و به قانون اساسی توجه نکرده‌اند».

تدوين منشور حقوق شهروندي يكي از وعده‌هاي انتخاباتي حسن روحاني در سال ٩٢ بود. روحاني گفته بود: «من اگر بار مسئوليت امور اجرائي کشور را برعهده بگيرم منشور حقوق شهروندي را تدوين مي‌کنم و معتقدم بايد احساس برابري ميان تمام مردم برقرار باشد».

نخستین اعلامیه مربوط به حقوق شهروندی در دولت یازدهم پنجم آذرماه ١٣٩٢ در گزارش صدروزه رئیس‌جمهوری دیده شد که رونمایی آن در اواخر آذرماه ١٣٩٥ بیانگر توجه ویژه دولت به این موضوع بود.