احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بر ضرورت تدوین یک راهنما یا دستورالعمل برای بررسی موضوع رشد و کمال عقل در مجرمان کمتر از ۱۸ سال و استفاده از آن در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، روز یکشنبه چهاردهم آبان، درنشستی که به منظور هماهنگی در اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی برگزار شد، احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی خواستار دستورالعمل بررسی رشد عقلی مجرمان زیر ۱۸سال شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به ماده ۹۱ در  قانون مجازات اسلامی که در خصوص رسیدگی به جرایم موجب حد و قصاص اطفال است درباره مجرمان کمتر از ۱۸ سال گفت:رشد و کمال عقل در مجرمان زیر ۱۸ سال موضوعی مهم و پیچیده است. در نتیجه با توجه به آسیب‌پذیر بودن کودکان، این ماده قانونی فرصتی را فراهم کرده است که افراد زیر ۱۸ سال کمتر با مجازات‌های سلب حیات مواجه شوند و در احکام صادره، مصلحت آنان رعایت شود.
او در ادامه توضیح داد: در جلسات کارشناسی موضوع رشد و کمال عقل مورد بررسی قرار گرفت  و نتایج بدست آمده ارائه شد اما  لازم است با توجه به اهمیت موضوع در گروه‌های کارشناسی مرتبط دنبال شود.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل و همکاری‌های بین‌المللی قضایی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، با حمایت از گفته‌های شجاعی، نظرات پزشکی قانونی را  تاثیری کلیدی در صدور رای پرونده‌ها عنوان کرد.
او پیشنهاد داد: کمیته‌ای مرکب از کارشناسان پزشکی قانونی، همکاران ذیربط قضایی و کارشناسان حوزوی تشکیل و اصول راهنما در خصوص معیارهای ماده ۹۱ قانون را تدوین کنند.
ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.»
در قوانین مجازات کیفری، سن در نظرگرفته شده برای کودکان،  ۱۵ سال برای پسران و ۹سال برای دختران است. مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و ... همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده‌است. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۹۰ میثاق جهانی حقوق کودک را امضا کرد و بر اساس آن متعهد به «قائل‌ شدن‌ حداقل‌ سن‌ برای‌ نقض‌ قانون‌ کیفری‌ به‌ نحوی‌ که‌ زیر این‌ سن‌، کودک فاقد مسئولیت‌ کیفری‌ باشد» شد. سال ۹۲،  متممی را به قوانین جزایی کشور اضافه و این امکان را فراهم کرد که محاکمه مجدد برای متهمان نوجوان محکوم به مرگ میسر شود. براساس این متمم،  قانون‌گذار،  تغییرات قابل توجهی در حقوق کودکان صورت داد، به گونه‌ای که مجازات اعدام در جرایم تعزیری برای این دست از افراد سنی به صورت کامل حذف شده است. به عنوان مثال به هیچ عنوان نمی‌توان اطفال زیر ۱۸ سال را به مجازات اعدام محکوم کرد.
در تازه‌ترین گزارش سازمان غیردولتی عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است، در سال میلادی گذشته، به ترتیب چین با هزاران مورد اعدام، ایران با بیش از ۵۶۷ مورد، عربستان سعودی با بیش از ۱۵۴ مورد، عراق با بیش از ۸۸ اعدام، پاکستان با ۸۷ اعدام و مصر با ۴۴ اعدام، در فهرست ۶ کشور اول دارای بیشترین میزان اعدام قرار گرفتند.
در این گزارش همچنین آمده که ایران با ۴۲ درصد کاهش و پاکستان با ۷۳ درصد کاهش موارد اعدام، بیشترین میزان کاهش مجازات اعدام در سال میلادی گذشته را در جهان داشتند.
سازمان‌های فعال حقوق بشر بارها ایران را به علت اجرای حکم اعدام کودکان مورد انتقاد قرار داده‌اند. حال باید دید که خواسته  جدید رئیس سازمان پزشکی قانونی مبنی بر بررسی رشد عقلی مجرمان زیر ۱۸سال تا چه اندازه می‌تواند در منع اعدام کودکان نقش داشته باشد.