غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، روز چهارشنبه ۲۷ دی از اجرای حکم قطع دست یک سارق متهم به جرم «سرقت گوسفند» با گیوتین در مشهد خبر داد.

روزنامه خراسان این خبر را منتشر کرده و در این مورد نوشته است، متهم که در سال ۱۳۹۰، دستگیر شده بود،‌ جوانی ۲۸ ساله بود و به جرم «سرقت ۲۱ فقره احشام» در چهار شهر استان‌های خراسان رضوی و جنوبی دستگیر شده بود، به جرم خود اعتراف کرده است.

به گزارش این روزنامه، «قاضی دادگاه کیفری، رای به «قطع ید» و همچنین «ردمال» داد. اما این رای با اعتراض متهم، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت ولی قضات دادگاه تجدیدنظر نیز رأی این پرونده را «مطابق با موازین شرعی و قانونی» اعلام کرده و حکم صادره را تأیید کردند.

روزنامه خراسان می‌نویسد، «رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر برای اجرای حکم به یکی از شعبات اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد و این حکم ساعت 9 صبح روز گذشته، ۲۹ دی با نظارت قضات اجرای احکام، در محل زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد و دست سارقی که هم اکنون 34 ساله است زیر «گیوتین» قرار گرفت و قطع شد.»

به گزارش این روزنامه، «با اجرای این حکم، بلافاصله محکوم به مرکز درمانی انتقال یافت و مورد مداوا قرار گرفت.»

پیشتر حکم قطع دست سارقان، در زندان‌‌های ایران بارها و بارها تکرار شده است.

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، در تیرماه  سال جاری نیز برای فردی که متهم به دستبرد به خانه یک قاضی در تهران  شد، حکم قطع دست صادر شد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که متهم پیش از این به جرم سرقت در زندان بوده و در ایام مرخصی در خارج از زندان اقدام به سرقت می‌کرده‌ است.

در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ یک زندانی با اتهام قتل و سرقت، در زندان عادل آباد شیراز ۱۰روز پس از اجرای حکم «قطع دست»، اعدام شد.

۹ اسفند سال گذشته نیز دیوان عالی کشور حکم قطع دست جوانی را که متهم شده بود «با راه اندازی باند سرقت به ده‌ها خانه در  تهران دستبرد زده» تائید کرد.

مرداد همان سال نیز دو حکم فطع دست یکی در تهران و دیگری در مشهد به جرم سرقت اجرا شد. در مورد آن دو پرونده گفته شده بود که علت صدور حکم قطع دست تعدد موارد سرقت بوده است.

ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی قطع دست و پا را درباره متهمان به سرقت مجاز شمرده است.

مجازات‌هایی مانند سنگسار، قطع اندام‌های بدن و شلاق را که حقوقدان‌ها و  نهادهای بین‌المللی حقوق بشری آن‌ها را مصداق‌های تنبیه‌های غیرانسانی و مغایر فرهنگ قضایی جهان می‌دانند، در قوانین جمهوری اسلامی ثبت شده و به اجرا گذاشته می‌شود.

بر اساس این گزارش، در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ایران، حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

همچنین بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت شود، پای چپ او بریده می‌شود.