ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائيه، از اشکالات «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» خبر داد و « جرم انگاری وسیع این لایحه» را  از اشکالات مهم آن دانست.

خدائیان، در پایان نشست سه‌روزه‌ بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، به  تشریح برخی ایرادات این لایحه پرداخته و تاکید کرد: «آسیب اساسی که این لایحه با آن روبرو است، جرم‌انگاری وسیع آن است، به گونه‌ای که برخی مواد آن به طور متوسط، بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم‌انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ لذا مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد.»

این در حالی است که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، یکی از لوایحی است که در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده بود؛ اما بخش قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شده و سپس  بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع داده شد.

به گزارش ایسنا، از ابتدای دولت یازدهم، جلسات مکرری با قوه قضاییه درباره ۱۰ ماده قضایی این لایحه برگزار شد که بنا به نظر کمیسیون لوایح این مواد یا باید توسط قوه قضاییه یا موافقت این قوه ارائه می‌شد.

با اینکه مدت مدیدی از طرح این لایحه در کمیسیون لوایح دولت می‌گذرد و به رغم تاکید بسیاری از فعالان حوزه زنان، به نقش بازدارنده و حمایتی قوانین مربوط به خشونت خانگی در کاهش این نوع خشونت، حال مجددا قوه قضائیه از اشکالات این لایحه خبر داده است.

به گزارش ایلنا، معاون حقوقی قوه قضائيه، با تاکید بر اینکه «تاکنون در نظام حقوقی، با لایحه‌ای با این حجم وسیع از جرم‌انگاری روبرو نبوده‌ایم»، بیان کرد: «در حقوق جزا و جرم‌انگاری، آنچه که به عنوان یک نکته‌‌ی حائز اهمیت به آن توجه می‌شود ضرورت استفاده از کلمات و اصطلاحات صریح و دارای حدود روشن و مشخص است؛ به این معنا که کلمات نباید به راحتی مورد تفسیر واقع شوند. چالشی که در این لایحه به طور گسترده با آن مواجه هستیم، تفسیربردار بودن بسیاری از اصطلاحات آن است، مسأله‌ای که دست قاضی را برای تسری قانون بر رفتار‌های مختلف باز می‌گذارد.»

از سوی دیگر، ذبیح‌الله خدائیان، در عین حال، ضمن تاکید بر اینکه،  ایرادات لایحه مذکور، به منزله‌ی مخالفت دستگاه قضایی با آن نیست، یادآور شد: «تدوین لوایح، باید با لحاظ ابعاد مختلف انجام گیرد تا در مراحل قانونگذاری به خصوص در شورای نگهبان، با کمترین ایرادات مواجه شود.»

پیش از این نیز در ۲۳ تیر ماه سال جاری، شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین امور زنان، در نهاد ریاست جمهوری، وعده داده بود که لایحه تامین امنیت زنان و کودکان در برابر خشونت، به محض دریافت نظر قوه‌قضاییه، برای تعیین مجازات‌ و جرایم به مجلس ارائه خواهد شد.

به گزارش رسانه‌های داخلی، آذر ماه سال ۱۳۹۵، شکوه نوابی‌نژاد، رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان، اعلام کرده بود که «طبق آمار، کمتر از ۳۵ درصد از خشونت‌های خانگی در ایران، به پلیس گزارش داده می‌شود و در یک تحقیق سه ماهه، از ۱۸۰ مورد شکایت خشونت خانگی، ۱۲۸ مورد، حاضر به پیگرد قانونی مجرم نشده‌اند.»

همچنین بر اساس آماری که سپیده کاوه، نویسنده کتاب «زنان و رشد اقتصادی» اعلام کرده است، ۶۶ درصد زنان ایرانی، از ابتدای زندگی مشترک‌ خود تاکنون، حداقل یکبار مورد خشونت قرار گرفته ‏اند. به گفته وی، آمار خشونت علیه زنان در ایران در مقایسه با متوسط جهانی که ۳۳ درصد است، آمار بسیار بالایی است.